یک وعده خوب و قابل سنجش

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به‌ طور معمول سیاستمداران وعده‌های گوناگونی می‌دهند. بسیاری از آنها کلی‌گویی است و قابل سنجش دقیق نیست. در این میان وعده‌هایی وجود دارند که اولاً بنیادی هستند ثانیاً، قابل سنجش و داوری نیز هستند.

اگر بگوییم که فساد را کم می‌کنیم، وعده بنیادی و مهمی است ولی چندان قابل سنجش دقیق نیست یا حداقل این که درباره شاخص آن توافقی وجود ندارد. اگر بگوییم که ۷۰ درصد مردم را تا پایان پاییز واکسینه می‌کنیم وعده بنیادی نیست چون کافی است واردات شود ولی به دقت نیز قابل سنجش است.

حالا اگر بگوییم که سرمایه‌گذاری خارجی را رونق می‌دهیم، هم وعده بسیار بنیادی و مهمی داده‌ایم و هم قابل سنجش است، زیرا آمار واردات سرمایه و فناوری در دسترس است. به همین علت از میان وعده‌های دولت جدید باید این جملات آقای رییسی را جزو وعده‌های بنیادی و قابل سنجش دولت جدید قلمداد کرد.

آقای رییسی در دیدار با ایرانیان مقیم تاجیکستان گفت که: «امروز بستر برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کاملا تضمین شده است. امنیت «سرمایه‌گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه‌گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است و زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف از جمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده و از فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور حمایت می‌کنیم.»

درباره تحقق این وعده چه می‌توان گفت؟ ما سه سطح سرمایه‌گذاری داریم. سطح اول سرمایه‌گذاری شهروندان ساکن ایران، سطح دوم ایرانیانی که به هر دلیل در خارج هستند یا اموال‌شان در آنجا است و سطح سوم سرمایه‌گذاری اتباع و شرکت‌های غیر ایرانی است.

هر سیاست اقتصادی در درجه اول باید معطوف به جذب سرمایه‌گذاری مولد در سطح یک باشد. اگر سرمایه و سرمایه‌گذار در سطح یک دارای امنیت نباشند، نمی‌توان و نباید دنبال سطوح بعدی رفت و اگر دنبال آنها برویم، لزوماً فایده چندانی ندارد و منطقی هم نیست. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران معمولاً به وعده‌های شفاهی و حتی مکتوب سیاستمداران چندان توجهی نمی‌کنند، بلکه نگاه آنان به تحولات و اقدامات عینی و عملی معطوف است.

سرمایه و صاحبان آن باهوش هستند و به‌ طور معمول از اطلاعات و مشاوره خوب بهره‌مند هستند. در نتیجه به محض آن که متوجه شرایط خوب شدند، بلافاصله اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. مهم‌ترین نکته‌ای که در این مساله باید توجه داشت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. باید زمینه‌های مناسب حقوقی و مقررات کسب و کار فراهم شود تا جریان سرمایه‌گذاری مولد را در داخل کشور روان کند. انجام چنین برنامه‌هایی مقدمه و شرط لازم برای ادعای تغییرات انجام‌شده و دعوت از سرمایه‌گذاران است. البته این دولت تازه روی کار آمده است و انتظار نمی‌رود که فوری اقدام کند ولی تا یکی - دو ماه آینده باید تغییراتی که مستلزم گرایش به سرمایه‌گذاری است، مشاهده شود.

جذب سرمایه گرچه لازم و ضروری است ولی گام اول آن جلوگیری از فرار سرمایه است. در سال‌های گذشته این فرار چشمگیر بوده است. خرید مسکن در کشورهای همسایه نمونه‌ای از این فرآیند است. یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز همین فرار سرمایه است. بدون تردید ارزش واقعی دلار در ایران ۲۷ هزار تومان نیست.

بر اساس قدرت خرید معادل ریالی دلار خیلی کمتر است ولی چرا دلار به این رقم رسیده است؟ همین پدیده است که موجب شده در گزارش جدید بانک جهانی رتبه اقتصادی و نیز درآمد سرانه ایران به‌شدت نزول کند. این افزایش قیمت ناشی از تقاضا برای ارز با هدف خروج سرمایه بوده است.

تا هنگامی که رقم ارز این اندازه بالاست واردات سرمایه مشکل چندانی را حل نمی‌کند، چون نشان می‌دهد که خروج سرمایه همچنان پرشتاب است. یک نظام اقتصادی کارآمد در درجه اول می‌کوشد که جلوی خروج سرمایه را بگیرد. بنابراین اگر برای سرمایه و سرمایه‌گذار امنیت ایجاد شود، به‌ طور قطع جریان خروج سرمایه معکوس می‌شود و قیمت ارز به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت و اگر چنین نشود، حتما مقدمات مذکور در آن سخن و وعده آقای رییسی فراهم نشده است.

این مقدمات بسیار متنوع و بنیادی است. با یک دستور نمی‌توان آن را ایجاد کرد. در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، داخلی و فرهنگی باید تغییرات مناسب رخ دهد. سنجش آن نیز در میزان و افزایش واردات سرمایه و کاهش فرار سرمایه است. رکن دیگر آن در زمینه فرار نیروی انسانی است.