نظام حقوقی ممنوع الخروجی بازبینی می‌شود

علی‌رغم سابقه طولانی ممنوع‌الخروج کردن افراد در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران، به علت عدم ساماندهی این موضوع همواره برخی از افراد که عازم خارج از کشور هستند با مشکلاتی روبرو می‌شوند.

با وجود اینکه ممنوع‌الخروج کردن افراد یکی از راه‌های بازدارنده قانونی برای مقابله با مجرمان است اما یکی از مسائل و ابهاماتی که در مراحل ممنوع‌الخروجی افراد پیش می‌آید، عدم ابلاغ حکم ممنوعیت خروج به اشخاص است. گاهی فرد کاملا آماده سفر خارجی بوده و تمام مقدمات سفر را فراهم می‌کند اما در فرودگاه به او اعلام می‌شود که ممنوع‌الخروج است.

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با اقتصادآنلاین با اشاره به امکان اعمال تضییقات قانونی ناظر بر ممنوع‌الخروجی در موارد مختلف گفت: ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها و ماده ۱۷ قانون گذرنامه از جمله مواردی هستند که باید به صورت متمرکز اعمال شوند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی ممنوعیت خروج ادامه داد: برای مثال در ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند و مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند، اجازه خروج از کشور را ندارند. همچنین زنان شوهردار بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، نمی‌توانند از کشور خارج شوند. به این نفرات اضافه کنید انبوه مردانی را که در رابطه با مهریه ممنوع‌الخروج می‌شوند.

به همین جهت رییس قوه قضاییه چندی پیش با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند سازمان مالیاتی و بانک‌ها هنوز بدون اطلاع‌رسانی مناسب، افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، گفت: به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌‌الخروجی‌ها صادر می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن یادآوری اینکه در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود، گفت: با این وجود در روزهای اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با بنده تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.

نقره‌کار با استقبال از موضع رییس قوه قضا در بازنگری و ساماندهی امور ممنوع‌الخروجی اظهار کرد: بازنگری نظام حقوقی ممنوع‌الخروجی بر محور تضمین حقوق شهروندی ضروری است. اطلاع شهروند از اعمال محدودیت باید طی یک سازوکار مشخص و قابل دسترس محقق شود. اعمال محدودیت در خروج از کشور باید متمرکز باشد و اینطور نباشد که هر سازمان یا نهادی راسا اقدام کند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در خصوص تمرکز اعلان و اعمال ممنوع‌الخروجی در دادستانی کل کشور با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری افزود: طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری «کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد». بنابراین جنس و ماهیت ممنوع‌الخروجی، قضایی و نه اداری است و این تصمیم باید قابل اعتراض و ذیل اصل شفافیت اعمال شود.

وی همچنین با اشاره به اصل قانونی بودن در اعمال ممنوع‌الخروجی گفت: اینکه مقنن مصادیق ممنوع‌الخروجی را احصا کرده و آن را موعدمند و محدود به زمان شش ماهه کرده بی‌حکمت نیست. یعنی می‌خواهد تحدید و تخصیص حق را منوط و مقید و آیین‌مند و مشروط کند. ضابطه‌مندی ممنوع‌الخروجی از بی قید و شرط بودن و سلیقه‌ای بودن تضیق این حق جلوگیری می‌کند. چرا که اصل بر آزادی آمد و شد است و محدود کردن حق خلاف اصل است و دلیل می‌خواهد.

نقره کار افزود: مثلا در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.» یا بند «ث» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد «در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند» که یکی از این دستورها، ممنوعیت خروج از کشور است.

وی در ادامه با اشاره به مدلول ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

نقره‌کار با تاکید دوباره بر ضرورت بازبینی و بروزرسانی نظام حقوقی ممنوع‌الخروجی با نگاه و رویکرد شهروندمدار گفت: لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند. این نکته حائز اهمیت است که ممنوع‌الخروجی باید به صورت قرار تامین باشد و موقت باشد و به اطلاع ذینفع برسد و قابل اعتراض باشد و ذیل تصمیم قضایی محقق شود.

براساس گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر شهروندان از طریق دو سامانه «ثبت من» و «پلیس من» می‌توانند از ممنوعیت یا عدم منع خروج خود از کشور مطلع شوند.