ابتکار: اجبار در حجاب جواب نمی‌دهد

خبرآنلاین: ابتکار از لوایحی می‌گوید که بعضی‌هایش به نتیجه نرسیدند و خیلی‌هایشان در کمیسیون لوایح دولت ماند. دلیلش هم یک چیز بود: «مسائل زنان چندان در اولویت نیست.»

*بالاخره دولت توانست به شعار سهم ۳۰ درصدی مدیریتی زنان در دستگاه‌ها برسد؟

آخرین عددی که ما از مدیران زن در سطوح مدیریت پایه، میانی و عالی داشتیم حدود ۲۵.۲ درصد بود. سال ۹۲ دولت یازدهم با پنج درصد مدیر زن شروع به کار کرد و در پایان دوره یعنی مرداد ۱۴۰۰، تقریبا حدود ۲۵.۲ درصد از مدیران دولت زنان بودند. همچنین حدود ۱۰۵ زن هم‌ردیف و هم‌تراز معاون وزیر بودند. ما در خیلی از وزارت خانه‌ها معاون وزیر زن داشتیم و برای همین من من قبلا گفتم هرکسی رئیس‌جمهور بعدی شود به راحتی می‌تواند وزیر زن منصوب کند. برای اولین بار ۵ سفیر زن داشتیم که خیلی کار جسورانه‌ای بود.

*تعداد بخشدار و دهداران زن چقدر است؟

حدود ۳ هزار دهیار داریم. استاندار نه اما برای اولین بار معاون استاندار داشتیم. چیزی حدود ۱۶ معاون استاندار که همه در کارهایشان خیلی موفق بودند. الان ۴۱ درصد از بدنه دولت زنان‌اند و این قابل انکار نیست. به طور متوسط میزان تحصیلات زنان در دولت از مردان بیشتر است و الان تجربیاتشان هم خوب است. یعنی خیلی از آنها تجربه مدیریت دارند بنابراین اگر دولت بخواهد از ظرفیت زنان و توانمندی‌های خوبی که دارند استفاده کند، باید این روند را ادامه دهد.

*خانم ابتکار، لایحه تامین امنیت زنان همچنان در مجلس مانده است و همچنان شاهد انتشار خبرهایی در مورد زن‌کشی‌ها به بهانه ناموسی، خشونت‌های خانگی و آزارهای جنسی هستیم. به نظر شما چه موانعی وجود دارد که این لایحه با تمام این اتفاقات و آسیب‌های گسترده، هنوز به جایی نرسیده استب؟

باز هم بحث اولویت است. وقتی حدود ۶ درصد از نماینده‌های ما زن هستند و برای آن‌ها هم موضوعات زنان خیلی اولویت ندارد، با چنین مسائلی مواجه می‌شویم. متاسفانه الان مجلس درگیر یک فضای سنگین سیاسی است و به موضوعات مهمی مثل بحث حقوق زنان و بحث خشونت که یک مطالبه ملی و ضروری است و بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، توجه لازم نمی‌شود. البته مطالبه‌گری هم از طرف فعالان حقوق زنان، فعالان اجتماعی، تشکل‌ها، وکلا و حقوقدانان خیلی مهم است.

*اوایل سال پیش در مصاحبه‌ای که با شما داشتم، گفتید که خشونت‌های خانگی در دوران قرنطینه افزایش نداشته؛ این گفته شما با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در پایان مسوولیت شما، گزارش‌هایی به دست شما رسید که افزایش این آمارها را نشان دهد؟

بله، ما هم گزارش‌هایی مبنی بر بهبود روابط خانواده به دلیل حضور بیشتر افراد در خانه را داشتیم و هم گزارش افزایش خشونت. در پایان سال ۹۹، گزارشی مبنی بر افزایش خشونت‌های خانوادگی داشتیم که حدود ۲۰ درصد افزایش نشان می‌داد.

*درمورد زن کشی‌ها به بهانه ناموس هم گزارش‌هایی مبنی بر افزایش آن به دست شما رسید؟

خیر، ما به آن شکل افزایشی در این بخش‌ها نداشتیم. ولی گزارش‌های پزشکی قانونی و اورژانس اجتماعی نشان می‌داد که بحث خشونت خانگی درصدی افزایش داشته است. در کنار بحث قوانین و بحث آموزش موضوع ساز و کارهای مداخله هم خیلی برای ما مهم بود. یکی از راهبردهای ما در دوره دولت دوازدهم حمایت از اورژانس اجتماعی بود. وزارت کار یک لایحه برای حمایت بیشتر از اورژانس اجتماعی به دولت داد و ما امیدواریم آن لایحه در دولت سیزدهم تصویب شود، چون لایحه مهمی است. الان در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر ما یک مرکز اورژانس اجتماعی داریم که فعالیت‌های مهمی را در پیشگیری از آسیب‌ها انجام می‌دهند.

*خانم ابتکار، موضوع حجاب موضوع مناقشه برانگیزی در کشور ما است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. آیا در این چهار سال سعی کردید به این موضوع وارد شوید؟ نظر خودتان درباره موضوع حجاب و برخوردهای گشت ارشادی چیست؟

تذکر ما این نکته بود که ما نباید از روش‌های خشونت‌آمیز درباره حجاب استفاده کنیم و سعی کردیم این موضوع را پیش ببریم. در مناسبت‌های مختلف و در جلساتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ارتباط با موضوع حجاب تشکیل می‌شد، سعی کردیم این موضع را مطرح کنیم. نشست‌های تخصصی برگزار کردیم، یک طرح مطالعات پژوهشی خوب انجام دادیم که این طرح مطالعاتی از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته و مطرح کرده است که باید با تأمل به موضوع اجبار در دین بپردازیم. طی این ۴۳ سال ما دیدیم که در بحث‌های دینی، اجبار جواب نمی‌دهد و مسئله فرهنگی است. حجاب در کشور ما به شکل مقررات اجتماعی درآمده است؛ یعنی پوشش یک قانون و چهارچوبی دارد و همه باید آن را رعایت کنند اما اینکه با این موضوع برخورد خشونت‌آمیز شود واقعا مشکلات زیادی را تا به حال به وجود آورده است و ما همه جا این را اعلام می‌کردیم.

درج نام مادر در کارت ملی یکی دیگر از برنامه‌هایی بوده که در معاونت زنان دولت دوازدهم پیگیری شده اما به گفته ابتکار با مخالفت‌های جدی روبرو و از دستور کار خارج شده است.