دولت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را عملی می‌کند؟

این موضوع باعث شد که دولت به تدریج به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد و اختصاص این ارز از کل واردات را تنها به پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود کند. علاوه براین هر بار موضوع حذف کامل ارز ترجیحی مطرح شده که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، زیرا دولت به هر دلیلی از جمله ملاحظاتی در مورد تبعات ناشی از این حذف و آثار منفی آن، تصمیم گیری در این مورد را به بررسی و اقدام مجلس واگذار کرده است.

اما این بار، اهالی مجلس با وجود اینکه برخی از نمایندگان‌، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها و تورم را گوشزد می‌کنند، تاکید زیادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند و می‌خواهند فساد و رانت شکل گرفته از طریق آن را هر چه سریع‌تر از بین ببرند.

درحالیکه دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می‌داند، طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند.

در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را ابلاغ کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی نیز پرداخت می‌شود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ درحالیکه این لایحه تنها سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ را افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی و اینکه در صورت حذف این ارز، مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می‌گیرد، اعلام نشده است‌.

از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند که دولت باید از مابه التفاوت این ۳ میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، ٩٠٠٠تومان نصیب دولت می‌شود.