لاریجانی به روحانی نامه نوشت

خبرگزاری تسنیم: علی لاریجانی رئیس مجلس شوری اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ۶ مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه‌های لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:

نامه اول:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مــورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲، موضوع «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظـر به اینکه اولاً طـبق مـواد (۱۲) و (۱۵) قانـون محاسبـات عمومـی کـشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، ثانیاً بر اساس ماده (۷) قانون مذکور، تمامی اعتبارات از جمله اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای موارد مشخّص باید به تصویب مجلس رسیده باشد و از آنجا که تغییر محل‌های مصرف آنها خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، بنابراین، تبصره ماده (۲۷) مصوبه مبنی بر اجازه هزینه‌کرد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، از حیث عدم واریز وجوه فوق به خزانه و نیز فراهم کردن امکان مصرف اعتبارات در غیر موارد مصوب، مغایر قانون اسـت.

۲ـ باتوجـه به اینـکه در پاراگراف سـوم ماده (۷۹) قانون برنامه پـنجم توسـعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ در مورد ۳% از «اعتبارات هزینه‌ای» احکامی مقرر شده، بنابراین، ماده (۳۱) مصوبه که این احکام را به «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز تسرّی داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

۳ـ از آنجا که ماده (۳۲) مصوبه در صدد اجرای بند «م» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است ولی در بند مذکور هیچ اشاره‌ای به «هزینه یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری» نشده، بنابراین، ماده (۳۲) مصوبه که حاوی چنین مجوزی برای هزینه‌کرد اعتبارات می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

نامه دوم:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۰۸/ت۵۰۴۳۳هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳، موضوع «اجازه هزینه­‌کرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه اولاً طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (۱) و (۶) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی(از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب می­رسد و بر اساس ماده (۶۳) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، متن مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینه‌کرد مانده اعتبارات مصرف­ نشده مربوط به سال­‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که تحت عنوان «همکاری­‌های اقتصادی بین‌المللی» بوده است را برای «هزینه­‌های خارجی در کشورهای هدف» داده است، از حیث تغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینه­‌کرد مانده وجوه مصرف نشده سال‌های قبل، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

نامه سوم:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۱۲۷/ت۵۰۴۳۳هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳، موضوع: اجازه هزینه­‌کرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه اولاً طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (۱) و (۶) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب می­‌رسد و براساس ماده (۶۳) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، بند (۱) مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینه­‌کرد مانده اعتبارات مصرف­ نشده مربوط به سال‌های گذشته که تحت عنوان «همکاری­‌های اقتصادی بین­‌المللی» بوده است را برای «هزینه­‌های جاری نمایندگی­‌های خارج از کشور» داده است، از حیث
تغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینه­‌کرد مانده وجوه مصرف نشده سال‌های قبل، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

نامه چهارم:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 266/ت50150هـ مــورخ 6/1/1393، موضوع «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه طبق جزء ) 3 ( بند «ق» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود»، بنابراین، بند «د» مصوبه از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به رعایت نصاب مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

نامه پنجم:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 190242/ت49467هـ مــورخ 25/12/1392، موضوع: «آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه اوّلاً : به موجب بند «ب» ماده (28) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ به کارکنان دولت اجازه تغییر صندوق بیمه با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای داده شده و ضوابط این امر به آیین‌نامه‌ مصوب دولت محول شده است؛ ثانیاً : طبق ماده (7) مصوبه مذکور، تغییر صندوق موضوع بند فوق‌الاشاره مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق قبل با صندوق جدید توسط کارمند است؛ ثالثاً: براساس قانون مؤخر، یعنی بند «ز» تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 تغییر صندوق برای کارکنان رسمی که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول صندوق تأمین اجتماعی بوده‌اند، باید بدون تحمیل بار اضافی بر کارمند باشد، بنابراین ماده (7) مصوبه که می‌تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره (15) قانون بودجه سال1393 شود، از این حیث که مشمولان بند «ز» این بند را بر خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند، برای سال 1393 مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

نامه ششم:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 1267/ت50358هـ مــورخ 17/1/1393، موضوع:«آیین‌نامه اجرایی بند«ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ تصویب مصوبه­ دارای بار مالی مستلزم پیش­‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، ماده (14) مصوبه مبنی بر اجازه به خزانه­داری کل کشور جهت بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، از حیث داشتن بار مالی و عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرّر در قانون بودجه سالانه، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی