آیا «راضیه» دوباره پای چوبه دار می‌رود؟

خبرگزاری ایسنا: راضیه ابراهیمی که در سن ۱۴ سالگی به خانه شوهر رفت و صاحب یک فرزند شد، ۴ سال پیش و در ۱۷ سالگی پس از سال‌ها اختلاف خانوادگی، شوهر خود را در خواب و با شلیک گلوله به قتل رساند. او پس از آن که تا پای چوبه دار رفت و برگشت، اکنون در زندان سپیدار اهواز در انتظار رسیدگی دوباره به پرونده خود است.

یکم اردیبهشت ماه، وی به محل اجرای حکم برده شد ولی پیش از این که مادر مقتول صندلی را از زیر پای وی بکشد، می‌گوید که در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشته و نوجوان بوده است و همین جمله موجب می‌شود که به دستور قاضی اجرای حکم حاضر در محل، راضیه از صندلی پایین آورده شده و به سلولش بازگردانده شود تا به پرونده وی دوباره رسیدگی شود.

اکنون دو ماه از توقف اجرای حکم اعدام راضیه ابراهیمی می‌گذرد و وی با درخواست از رییس قوه قضاییه، منتظر رسیدگی به حکم خود است.

حسن آقاخانی، وکیل راضیه ابراهیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار کرد: زمانی که برای اجرای حکم اعدام راضیه ابراهیمی اقدام شد، وی به حضار اعلام می‌کند که در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشته و همین موضوع موجب می‌شود که وی مشمول ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی شده و در نتیجه اعدام متوقف شد.

وی افزود: قاضی اجرای حکم، در آن لحظه اعلام می‌کند که اجرا باید متوقف شود. پس از آن نیز من تقاضای اعاده دادرسی حکم را به شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور دادم.

آقاخانی ادامه داد: با این وجود، شعبه ۳۵ اعلام کرد که این پرونده را رسیدگی نمی‌کند و باید همان شعبه قبلی که نسبت به پرونده قبلی رسیدگی کرده، در این زمینه اقدام کند. در نتیجه، اعاده دادرسی پرونده راضیه ابراهیمی رد شد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: نمی‌دانم که چرا دادگستری اهواز اصرار دارد که حکم را اجرا کند.

وی گفت: از روز اجرای حکم اعدام و ماجرای توقف آن، ۲ ماه می‌گذرد و هنوز در این مدت هیچ اتفاقی نیفتاده و تغییری در پرونده داده نشده است.

آقاخانی تصریح کرد: پس از ۴ سال اولیای دم، هیچ همکاری نمی‌کنند و راه حل مشکل ما این است که بزرگان اهواز برای گرفتن رضایت تلاش کنند.

وی توضیح داد: موکلم اکنون در زندان سپیدار به سر می‌برد و آخرین بار ۳ روز پیش با او صحبت کردم و می‌خواست که رییس قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به پرونده دستور دهد. من طبق خواسته موکلم، نامه‌ای مبنی بر درخواست برای رسیدگی پرونده به ریاست قوه قضاییه نوشته‌ام که تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ام.