رواج شَرخَری، نتیجه طرح حمایت از کارخانجات

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» موجب هرج و مرج جامعه و رواج روش‌هایی نظیر پدیده شرخری خواهد شد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» گفت این طرح برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند تا تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند، بنابراین مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش و توان حمایت بانک‌ها از تولید را به شدت کاهش می‌دهد.

با اجرای این طرح بانک‌ها حاضر نخواهند بود به تولید کنندگان واقعی وام و تسهیلات ارائه کنند، این بخشی از سخنان خضریان است.

عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع پیشتر درباره این طرح گرفته که نمایندگان با تصویب این طرح به دنبال این هستند اگر مدیر واحد تولیدی با شکایتی از سوی فرد حقیقی و حقوقی مواجه شد و قاضی حکمی صادر کرد منجر به حبس او نشود و اگر جریمه ای هم برای وی در نظر گرفته می شود جریمه ای غیر زندان باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود معتقد است که این طرح مسیر اخلال‌گران اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و خارج از ضابطه تسهیلات کلان بانکی دریافت می‌کردند و به واسطه تلاش‌های قوه قضائیه دستشان از بیت المال کوتاه شده بود مجددا باز می‌شود.

البته خضریان دیگر اشکال اساسی این طرح را این می داند که اجازه امضاهای طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه‌ها می‌دهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد. در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده می‌شود.

عباسپور همچنین درباره این طرح گفته در مجموع هدف این طرح این است که در شرایط جنگ اقتصادی هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود و ادامه حیات بدهند تا به اشتغال و تولید ثروت آسیبی وارد نشود.

«تصویب طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی موجب می‌شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضائی توسط طلبکار به حداقل برسد و در نتیجه موجبات هرج و مرج جامعه به وجود بیاید» «در این صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روش‌هایی نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد» «دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به صورت چشمگیری رشد خواهد کرد» این موارد نیز دیگر اشکالات وارده خضریان به این طرح است.

خضریان تاکید کرد که ارجاع تصمیم‌گیری‌ها به شورای تامین و ستاد تسهیل به گونه‌ای که در این طرح آمده است، موجب اطاله دادرسی بیش از پیش پرونده‌های قضائی خواهد شد که این امر بر ضد اهداف برشمرده برای این طرح در جهت حمایت از تولید کنندگان خواهد بود.