یک پیش‌بینی از اقتصاد ایران در پساتوافق

خبرآنلاین: رئیس اتاق تهران با بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات می‌رسد، گفت: اگر توافق صورت گیرد هم فروش نفت و هم صادرات بیشتر می‌شود و هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد.

مسعود خوانساری اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشد خوبی در صادرات غیرنفتی شاهد بودیم که ۳۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشتیم و واردات هم به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسید که در این زمینه ۳۴ درصد رشد داشتیم. در مجموع تجارت خارجی در این مدت (۱۰ ماهه) بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده ‏ که ۸.۸ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد.

خوانساری اظهار داشت: دلایل و عوامل مؤثر رشد تجارت خارجی یکی، افزایش قیمت جهانی نفت بود. مساله دوم افزایش حجم صادرات و خروج اقتصادی جهانی از رکود و به تبع آن اقتصاد ایران با توجه به مهار کرونا بود البته تا اندازه‌ای هم کم اثر شدن تحریم‌ها باعث شده صادرات و واردات ما به اروپا افزایش یابد و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته و همه اینها باعث شده که در ۱۰ ماهه تجارت رشد بسیار خوبی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق در حال تغییرات جدی است که امیدواریم در این باره دقت شود چرا که بودجه پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن اثرات زیان‌بار خواهد داشت، آنچه که امروز اتفاق افتاده است افزایش ۵.۵ میلیارد یورویی در‏ تبصره یک است که مجموعاً این‬ رقم را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده که این مازاد بر بودجه‌ای است که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.

خوانساری بیان کرد: همچنین در همین ارتباط افزایش حقوق کارمندان دولت از ۴.۵ میلیون تومان به ۵.۶ میلیون تومان مطرح است و قیمت خرید تضمینی گندم از ۷۵۰۰ به ۹۵۰۰ افزایش یافته و پایدار نمودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است که پیش‌بینی شده کماکان ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه کشور باشد که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت بودجه دولت است و این مسأله می‌تواند هم باعث اخلال تولید و ایجاد فساد شود که با توجه به کسری عملیاتی بودجه که نزدیک ۳۰۱ میلیارد تومان پیش‌بینی کسر شده بود و با باقی مانده ارز ۴۲۰۰ تومانی و مسائل ذکر شده احتمال افزایش کسری بودجه و همچنین تورم بالاتر در سال آینده وجود دارد.