دلایل ایجاد رکود تورمی در ایران

خبرگزاری ایسنا: افزایش تولید با کمک دولت و بانک‌ها به بخش خصوصی باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌شود.

محمود جام‌ساز - کارشناس امور اقتصادی - در گفت‌وگویی به بررسی عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و گفت: طبق اعلام مسوولان اقتصادی هدف دولت کاهش نرخ تورم و رسیدن به نرخ ۲۵درصد در پایان سال است. در حال حاضر نیز گزارشات مختلف نشان می‌دهد تورم نقطه‌ به نقطه و تورم سالیانه رو به کاهش است. همان طور که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم از ۴۰ درصد در مرداد‌ ماه سال ۱۳۹۲ به ۲۸ درصد رسیده است. البته نباید فراموش کرد اقتصاد ایران در وضعیت عدم تعادل ناشی از حاکمیت تورم و رکود همزمان قرار داشته و این وضعیت در حال حاضر نیز ادامه دارد.

جام‌ساز گفت: برای کاهش تورم نیازمند افزایش رشد اقتصادی هستیم که این رشد اقتصادی مستلزم ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد است که در حال حاضر اقتصاد ما با کمبود شدید آن روبه‌رو است.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: یکی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری‌ پس‌انداز‌های خرد مردمی در بانک‌ها است که منابع تسهیلات را به منظور اعطای تسهیلات در بانک‌ها فراهم می‌کند اما متاسفانه این روند در چند سال اخیر به گونه‌ای بوده است که منابع بانکی صرف اعطای تسهیلات به بخش غیرتولیدی به خصوص تعداد کمی از افراد منتسب به رانت‌های دولتی و وابستگان به قدرت‌های سیاسی و دولتی درون‌سیستمی شده است. به همین دلیل بخش تولید از اعتبارات کافی که حق خودش بوده است محروم شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حجم بالای درآمد‌های نفتی به گونه‌ای توزیع شده است که باعث افزایش تورم و رکود اقتصادی شده است گفت: از سوی دیگر واردات حجیم کالاهای بی‌کیفیت چینی و غیره باعث ضعیف‌شدن بخش صنعت شده و ظرفیت‌های تولیدی را مسکوت کرده است و به تبع آن بیکاری نیز افزایش یافته است. به همین دلیل اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی قرار دارد، زیرا هم تورم بالا است و هم نرخ بیکاری افزایش یافته است.

جام‌ساز در ادامه گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری به ۱۰.۴ درصد رسیده است که نشانه خوبی است اما با توجه به جمعیت بالای بیکاران به خصوص قشر تحصیل‌کرده این رقم ناکافی است و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در آینده نزدیک تعداد بیکاران به پنج میلیون نفر می‌رسد.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه بیان کرد: با توجه به روند افزایش تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر منفی ۱.۲ درصد بدون نفت و منفی ۳.۹ درصد با نفت است نمی‌توان به کاهش بیکاری و ورود فعالان جدید به بازار کار امیدوار بود.

وی افزود: دولت باید با هدایت منابع بانکی و نقدینگی موجود در کشور از بخش‌های غیرمولد به بخش مولد تولید و صنعت را متحول سازد.

جام‌ساز همچنین بیان کرد: تغییر نگاه اقتصادی دولت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی از نیازمندی‌های مهم اقتصاد است که مستلزم کاهش شدید تسلط انحصار دولتی برارکان دولت و بازار است.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: اگر بخش خصوصی در یک فضای مساعد اقتصادی و تحت شرایط امن اقتصادی در یک محیط مناسب کسب‌و کار بدون دخالت‌های نامطلوب دولت بتواند فعالیت کند و از سوی دیگر دولت و بانک‌ها، بخش خصوصی را تامین مالی کنند موتور اقتصادی روشن می‌شود.

وی گفت: در این صورت افزایش تولید باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود و نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. با افزایش تولید ملی قیمت‌ها کاهش یافته و قدرت خرید افزایش می‌یابد و این به معنی کاهش واقعی تورم است. در این صورت مردم کاهش تورم را به طور ملموس در سبد معیشتی خود مشاهده می‌کنند.