اکثر خانواده‌ها از راه اینترنت امرار معاش می‌کنند

ایسنا: یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیشتر مشاغلی که در دوران کرونا در حال نابودی بودند، از طریق فضای مجازی رونق گرفتند، می گوید: با توجه به آنکه معیشت بسیاری از خانواده ها از طریق اینترنت و فضای مجازی می گذرد، علاوه بر رفع محدودیت از فعالیت مشاغل اینترنتی، باید نظارت بر این کسب و کارها به جهت حفظ حقوق افراد هم صورت گیرد.

فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در خصوص فعالیت کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: مجلس باید قوانینی را مصوب کند که از شغل و حقوق افراد صیانت کند، به خصوص افرادی که در صدد راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستند و از فضای مجازی برای امرار معاش استفاده می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر صاحبان مشاغل بسیاری از جمله مشاغل خانگی برای کسب درآمد به اینترنت و فضای مجازی پناه آورده اند و کسب و کارهایی که در دوران کرونا در حال نابودی بودند، از این طریق رونق گرفتند.

این فعال حوزه کار، فعالیت تاکسی های اینترنتی را از جمله مصادیق کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: خیلی از مشاغل هستند که به طور خانوادگی از این طریق در حال فعالیت است و نباید به معیشت آنها آسیب وارد شود چون فضای کسب و کار مساعد نیست و افراد به دلیل نبود درآمد ناچار به فضای مجازی روی آورده اند که البته بیشتر مشاغل خدماتی و خانگی هستند.

بیات گفت: در شرایطی که هزینه ایجاد شغل بالاست و نمی توانیم متناسب با نیاز جامعه، فارغ التحصیلان و جوانان شغل ایجاد کنیم تا شغلشان را خودشان انتخاب کنند و افراد از روی اجبار و برای گذران زندگی به هر شغلی با حداقل حقوق تن می دهند، باید فضا برای فعالیتهای اینترنتی را فراهم کنیم و به جای محدود کردن کسب و کارهای اینترنتی، بر آنها نظارت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: وقتی فضای کسب و کار، ایده آل نیست و نمی توانیم بازار کار مناسبی برای نیروی کار آماده کنیم، نباید دست و بال کسانی که در این زمینه کار می کنند را ببندیم.

به گفته این فعال حوزه کار، نظارت بر کسب و کارهای مجازی هم باید صورت گیرد تا قانونمند عمل کنند چون هر کاری که نظارت و کنترل بر آن نباشد، دچار هرج و مرج می شود بنابراین در عین رفع محدودیت، باید کنترل و اعمال نظارت بر مشاغل اینترنتی نیز صورت گیرد تا هم به لحاظ اقتصادی معیشت شاغلین این حوزه دچار تنگنا نشود و هم حقوق افراد حفظ و رعایت شود.