یک پیش‌بینی درباره عملی نشدن واردات خودرو

جماران: دولت سابق چهار سال پیش به دلیل آن‌چه که «سازماندهی ذخایر ارزی» خوانده بود، واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد؛ در طول سال های اخیر، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی اعتراضات زیادی را به همراه داشته و واردات همواره به عنون نسخه ای شفا بخش صنعت خودرو ارئه شده است. به عنوان مثال، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در حمایت از واردات گفته بود: «در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد.»

سرانجام بعد از کشاکش‌های بسیار بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، دولت، قانون وارد کردن خودرو را تصویب کرد تا شاهد حضور خودروهای جدید در کشور باشیم. طرح صدور مجوز واردات خودرو از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شد. نمایندگان مجلس در بودجه سال جاری با واردات ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو موافقت کردند.

کاش وزارت صمت فکری به حال کیفیت خودرو داخلی می کرد!

امیرحسین کاکایی در ابتدا به شرایطی که در آن واردات خودور می تواند نسخه شفا بخش باشد اشاره کرد و گفت: « واردات در شرایط عادی و در یک اقتصاد قدرتمند غیرتورمی می تواند به ایجاد رقابت، تنظیم بازار خودرو و موارد وعده داده شده در صحبت های وزیر صمت منجر شود. کشور و اقتصاد ما اما در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار به سر می برد، شریان های اقتصادی کشور متاثر از تحریم مسدود است و شیوه اعمال تحریم نیز به گونه‌ایست که تولید شدیدا تضعیف شده اما از جانب طرف غربی و مشخصا آمریکا مجاری برای ایجاد تنش اقتصادی باز است. به عنوان مثال، صنعت خودروی ما کاملا تحریم است اما خرید خودرو شامل این تحریم نمی شود (منظور تحریم در بحث مالی نیست) این در حالی است که صنعت خودروی ما به این دلیل که امکان واردات قطعه و مواد اولیه خوب را ندارد، از حیث پایین بودن کیفیت و ایمنی و بالا بودن قیمت تحت فشار و انتقاد است.»

وعده‌های جذاب قبلی فراموش شد؟!

امیرحسین کاکایی در ادامه به وعده های وزارت صمت در خصوص تاثیر واردات بر بازار خودرو اشاره کرد و به جی پلاس گفت: «وعده داده اند که خودروهای اقتصادی با کیفیت و ایمنی بالا، زیر ۱۰۰۰ سی سی با قیمت ۷  هزار یا حتی ۵ هزار دلار در اختیار مردم قرار خواهد گرفت».

وی افزود: «اینکه تحقق این وعده ها در شرایط فعلی اقتصاد ما تا چه اندازه دشوار و بعید است را توضیح می دهم اما کاش وزارت صمت فکری به حال بهبود کیفیت خودرو و حمایت از تولید باکیفیت می کرد یا توضیح می داد برای حل مشکلات تولید در این صنعت چه برنامه ای دارد! یا حداقل اشاره می کرد که وعده هایی که در طول ماه های گذشته به مردم و خودروساز داده شده، به چه دلیل عملیاتی نشده است!»

توضیح دهید وعده حذف قرعه کشی یا تولید ۱ میلیون خودرو چه شد؟!

به عنوان مثال وزیر صمت باید توضیح دهد چرا وعده تحویل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو عملی نشد؟ چرا کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو اتفاق نیفتاد و قیمت خودرو مدام در حال افزایش است؟ یا اینکه اعلام شد قرعه کشی حذف می شود، این وعده نیز نه تنها عملی نشد که خودروهای بخش خصوصی نیز مستقیما تحت نظر دولت قرار گرفت و ارتباط خودروساز و بازار در حال قطع شدن و تبدیل دولت به عنوان واسطه از طریق سامانه متمرکز است. بدین ترتیب است که از طرفی موانعی که برای توسعه پیش روی تولید کننده وجود دارد مدام در حال افزایش است و از طرف دیگر واردات به عنوان راه حل انتخاب می شود.»

واردات خودرو از خودروساز خارجی است یا دلال خارجی؟

امیرحسین کاکایی در ادامه به ماجرایی آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد و به جی پلاس گفت: «واقعیت این است که مذاکرات وین به نتیجه نرسیده و کشورهایی مانند چین و کره که در عوض خرید نفت سالهاست به ایران بدهکارند؛ مانع واردات کالاهای صنعتی به ایران می شوند اما واسطه هایی را قرار داده اند که در عوض بدهی به ایران، خودرو تحویل دهند. نکته قابل توجه اینکه اغلب این واسطه ها مستقیم با خودروساز مربوط نیستند و عمدتا شرکت های تجاری واسطه و دلال (trader and dealer) اند. این شکل از واردات خودرو تن دادن به نوعی دلالی برای پس گرفتن پول هایی است که کشورهای بدهکار به ما نمی دهند. یعنی به جای کالای صنعتی و خط تولید که به بهبود کیفیت و قدرتمندتر شدن صنعت کمک می کند، خودرو وارد کنیم. بنابراین، این شکل از وادات که در یک فضای رقابتی صورت نمی گیرد، بی تردید نوع نگران کننده ای از رانت خواری و انحصار ایجاد خواهد کرد.»

کاکایی در ادامه به تاثیرات این شکل از واردات خودرو بر بازار اشاره کرد و مدعی شد: «نتایج قابل پیش بینی واردات خودر این است که بازار به صورت کوتاه مدت واکنش نشان خواهد داد و روند افزایش قیمت ها کاهشی خواهد شد. در خصوص قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی اما واردات به کاهش قیمت آنها منجر نخواهد شد، زیرا هزینه های تولید به شکل فزاینده ای در حال افزایش است؛ به علاوه، این وعده که خودروهای اقتصادی، با کیفیت و ایمنی بالا، سوخت کم و قیمت ۵ هزار دلار وارد می شود که مثلا رقیب خودرویی مانند تیبا شود بسیار بعید است».

نباید پای قرعه کشی خودرو به خودروهای وارداتی هم باز شود!

این کارشناس خودرو در نقد طرح واردات خودرو، هشدار داد: « یک پیش بینی دیگر این است که پس از دستور آزادسازی، عده ای خاص به تعداد محدود خودرو وارد کنند و سپس در خوش بینانه ترین وضعیت، مجدد قرعه کشی انجام می شود و صرفا فقط عده ای از مردم منتفع شوند. در این صورت ممکن است چون تعداد این خودروها محدود است و دولت ارز کافی برای ادامه واردات ندارد، قیمت همان خودروها شروع به بالا رفتن می کند».

کاکایی در پایان گفت وگو با جی پلاس، تصریح کرد: «نتیجه سیاست یعنی اولویت مصرف بر تولید این است که درآمد واقعی کاهش و هزینه ها افزایش می یابد و متاثر از این وضعیت سقوط ارزش پول ادامه پیدا می کند و تورم های دوره ای با درصد بالا بر اقتصاد کشور عارض می شود. این حالت که اصطلاحا «بیماری هلندی» نام دارد در صورت عدم تغییر در سیاست های اقتصادی حتی با وجود به نتیجه رسیدن برجام نیز  ادامه پیدا کرده و صنایع داخلی را عملا فلج و نابود می کند.»