مزایده ۹ میلیاردی کارخانه ۲۰۰ میلیاردی!

خبرگزاری مهر: یکی از بزرگترین بانک‌های کشور در یک اقدام عجیب، یک واحد صنعتی دارای بدهی بانکی را که ارزش آن ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود را با قیمت ۹.۴ میلیارد تومان به مزایده گذاشت.

این شرکت به عنوان بزرگترین مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ایران که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گیلان احداث شده، طی چهار سال اخیر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز با مشکلات متعدد مواجه شده و هم اکنون با انباشت بدهی ۱۲۵ میلیارد تومانی به یکی از بزرگترین بانک‌های کشور روبرو است.

ارزش ۲۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده، این درحالی است که از سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته بندی) چنین مجتمعی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ایحا گستر شمال در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع و با ۲۵ هزار مترمربع زیربنا احداث شده و تنها ارزش واقعی زمین این طرح بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان برآورد می شود و ماشین آلات مستقر در خطوط تولید آن نیز توسط معتبرترین سازندگان جهانی طراحی و تولید شده و از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در صنعت چاپ و بسته بندی برخوردار است به طوری که با وجود کشورهایی همچون چین و ژاپن این مجموعه در آسیا بی نظیر و در دنیا کم نظیر بوده و تاکنون بیش از ۴۰ عنوان مهم داخلی و بین المللی را اخذ کرده است.

مجتمع مذکور در حالی به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده که ارزش ریالی محل کارخانه با کسر استهلاک در بخش کل عرصه، ساختمان‌ها، ابنیه و تاسیسات غیرصنعتی، در بخش ماشین آلات و تاسیسات قابل توجه بوده و بیشتر از میزان بدهی شرکت برآورد می شود.

موضوع مزایده این مجتمع عظیم صنعتی با ابهامات متعددی روبرو بوده و هنوز بسیاری از مسائل پشت پرده و پیچیده در روند مصادره و مزایده آن پنهان مانده که رسیدگی به این موضوع نیازمند توجه دولت و دستگاه‌های قضایی است به طوری که کارشناسان ارشد بانک عامل نیز در سال ۸۸ همین کارخانه را حدود ۴۲ میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند و پس از پنج سال و با افزایش شدید قیمت ارز، این عدد در مزایده انجام شده به ۹.۴ میلیارد تومان تبدیل شده است.

در حالی که با روی کار آمدن دولت یازدهم، حمایت از تولید به عنوان یک هدف اصلی همواره از سوی مسوولان مطرح می شود، اما این اقدام نشان می دهد که دولت رویکرد نگران کننده ای را برای وصول معوقات بانکی در نظر گرفته است.

هرچند دولت در تلاش است تا با حمایت از تولید زمینه بازگشت سرمایه ها به بخش صنعت و معدن را فراهم کند، اما دستکم انتظار می رود با رویکرد مثبت تولیدکنندگان واقعی و کارآفرینان را از مفسدان اقتصادی تفکیک و زمینه استمهال و یا رفع موانع پیش روی آنان را فراهم کند.

از سوی دیگر در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده و تمام تلاش و نگرش دولت تدبیر و امید برای تحقق این امر در حمایت از تولید است، این مجموعه عظیم به دلیل عدم حمایت از سوی مسئولان استان گیلان در شرف تملیک و تصرف نامستحق قرار گرفته است.

به نظر می رسد مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضائیه در شرایط فعلی و با رویکرد مثبت و هوشمندانه در حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی که سرمایه های ملی به شمار می روند، باید به این پرونده ورود کنند و با متخلفان احتمالی برخورد قانونی لازم را انجام دهند.