آقای دولت! کارآمدی خود را نشان دهید

به این ترتیب و با توجه به ثبت چهار سال پیاپی تورم بالا از ۹۷ تا ۱۴۰۰، تورم را باید اساسی ترین معضل امروز اقتصاد کشور دانست. معضلی که توفیق در مواجهه با آن، در سرنوشت دولت مستقر و قضاوت مردم درباره این دولت کاملا موثر است.

در این میان فراتر از واقعیت های اقتصادی، از منظر اجتماعی و رسانه ای نیاز به ترسیم چشم اندازی در مسیر مهار تورم داریم. مردم با گذر از چهار سال تورم بالا، برای پنجمین سال متوالی با تورم بالا مواجه اند. پیش بینی ها نشان می دهد در کنار برخی اقدامات مثبت برای مهار تورم، برخی دغدغه ها درباره تداوم تورم بالا نیز وجود دارد. تغییر محسوس در روند رشد نقدینگی به ویژه از مسیر انضباط بخشی به بانک ها و مهار نسبی کسری بودجه، اتفاقات مثبتی است که می تواند ما را به کاهش تورم امیدوار کند اما در نقطه مقابل تورم جهانی و افزایش نرخ ارز، نگرانی هایی را در مسیر مهار تورم ایجاد کرده است.

با توجه به این که مهار تورم مهم ترین دستور کار پیش روی دولت است، تقویت عوامل موثر بر مهار تورم و مواجهه اثرگذار با عوامل تشدید کننده تورم ضروری است. به این ترتیب تداوم انضباط بخشی به بانک ها و جلوگیری از اضافه برداشت های آن ها و سیاست درست محدودیت رشد تسهیلات بانکی اقداماتی است که باید ادامه یابد. در نقطه مقابل اگرچه تورم جهانی به عنوان یک عامل بیرونی، غیرقابل اجتناب است اما مهم ترین دغدغه تورمی فعلی، حرکت نرخ ارز به سمت کانال های بالا در روزهای اخیر است. باید منتظر ماند و دید تصمیمات جدید اتخاذ شده در نشست شورای هماهنگی اقتصادی قوا چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت.

با این حال فراتر از عوامل اقتصادی پیش رو و موثر بر نرخ تورم، از یک سو ذهنیت جامعه در مواجهه با تورم همچنان بالای فعلی، نقش مهمی در مهار تورم خواهد داشت چرا که بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی است و مهار این انتظارات موضوعی سیاسی - اجتماعی است و از سوی دیگر انتظارات مثبت در زمینه مهار تورم، فرصت کافی را نیز برای مهار تورم به دولت خواهد داد. سوال این جاست چه چیزهایی می تواند این انتظارات مثبت را ایجاد کند:

۱ - القای کارآمدی و توان کارشناسی دولت: این عامل می تواند با وجود سختی شرایط فعلی، چشم انداز مثبتی از آینده و امکان مهار تورم را در سال بعد و سال های بعد فراهم کند و از منظر اجتماعی فرصت مناسبی را به دولت برای به نتیجه رساندن اقدامات خویش بدهد. در این میان هرگونه ناهماهنگی و اقدامات یک سویه در بخش هایی از دولت می تواند تصویر کارشناسی دولت را مخدوش کند. یک نمونه آن، نحوه افزایش دستمزد کارگران بود که علاوه بر آثار منفی آن بر تورم و توان واحدهای اقتصادی در ادامه همکاری با نیروی کار، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را نیز تحت تاثیر قرار داد و دولت در نهایت مجبور شد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به گونه ای رقم بزند که فاصله بسیار زیادی در رشد حقوق سطوح دریافتی ایجاد کرده و اعتراض بسیاری از حقوق بگیران متوسط تامین اجتماعی را در پی داشته است. تکرار چنین تصمیماتی می تواند ذهنیت مردم درباره توان کارشناسی دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

۲ - چشم انداز مثبت در روابط خارجی: بسیاری از افراد چشم انداز مثبت را صرفا در احیای برجام و توافق مجدد هسته ای با غرب می دانند. فارغ از تاثیر مثبت رفع کامل تحریم ها بر اقتصاد، اقتصاد ایران نیاز به طراحی چشم اندازی مثبت از روابط خارجی دارد که نباید فقط از مسیر رویکردهای قبلی دنبال شود بلکه باید از مسیرهای دیگر، چه سایر قدرت های جهانی و چه کشورهای منطقه پیگیری شود. در این مسیر به عنوان مهم ترین دستور کار، نهایی کردن هر چه سریع تر جزئیات توافق ۲۵ ساله با چین و تعریف نقش اقتصاد ایران در ابرپروژه یک کمربند، یک راه ضروری است.

۳ - تغییر فاز از دولت تلاشگر به دولت برنامه ریز: به دلیل کم کاری شدید دولت قبل در ارتباط با بدنه اجتماع و دوری از مردم، به درستی دولت جدید حضور میدانی پررنگی در بین مردم داشته و تلاش شخص رئیس جمهور در این زمینه قابل تقدیر است اما این نگرانی وجود دارد که افراط در این مسئله و غافل شدن از برنامه ریزی برای تصمیمات بزرگ، پاشنه آشیل دولت سیزدهم شود.

در برخی از بخش های اقتصادی دولت نیز همچنان با خلأ نرم افزاری و اندیشه ورزی در زمینه اقدامات کلان و تصمیمات اثرگذار مواجه هستیم و احساس می شود که دولت بیش از برنامه ریزی و اقدامات اثرگذار، تلاش میدانی دارد. چنین وضعیتی امکان اقدامات مهم و اثرگذار اقتصادی را کم رنگ می کند.

حتما می توان به این فهرست، موارد دیگری از جمله ضرورت ارتباط رسانه ای بیشتر با نخبگان و مواردی از این دست را اضافه کرد.

کوتاه سخن این که مهار تورم به عنوان چالش اصلی دولت سیزدهم به موازات اقدامات اقتصادی به اقدامات روانی در سطح جامعه نیز نیاز دارد. این اقدامات باید منجر به فرستادن پالس های اطمینان بخش بیشتری به نخبگان و بدنه کارشناسی باشد که دولت از توان کارشناسی لازم برای حل معضلات اقتصادی برخوردار است، در چنین صورتی می توان انتظار همراهی بیشتری را از مردم برای صبر در مسیر کاهش نرخ تورم داشت.