پاسخ وزارت اقتصاد به «آقای رئیسی! دلار چند؟»

عصرایران: در پی انتشار یادداشتی در عصر ایران، با عنوان " آقای رئیسی! دلار چند؟  " در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، در انتقاد از نتایج سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی، وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه ای ارسال کرده که در آن دلایل حذف ارز ترجیحی برای چندمین بار بیان شده است.

لازم به یادآوری است که انتقاد یادداشت عصر ایران ناظر به نتایج اجرای مصوبه مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی بود و نه دلایل حذف این ارز - که از منظر اغلب کارشناسان گریزناپذیر و ضروری است- بود.

از این منظر، گفتنی است شرط مجلس در تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۱، اقدام دولت برای اجرای آن پس از ایجاد زیرساخت‌ها و بستر لازم ارائه کالاهای اساسی با کالابرگ با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در کنار مدیریت ارز توسط دولت بود. این در حالی است که دولت از "مدیریت ارز" فقط بحث حذف ارز ترجیحی را انجام داد و تاکنون در ایجاد زیرساخت کالابرگ برای ارائه کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ناتوان بوده است؛ چنانکه الان تورمی اتفاق افتاده است که برای مردم غیرقابل تحمل است.

متن کامل جوابیه وزارت اقتصاد و دارایی را در ادامه می خوانید:

- سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی از ۴ سال پیش در کشور اجرا شد.

این در حالی است که این سیاست نه تنها منجر به ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد بلکه پیامدهای اقتصادی منفی نظیر ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی و عدم حمایت کافی از اقشار آسیب پذیر، توزیع یارانه‌ی بیشتر در بین ثروتمندان و ایجاد کسری بودجه به دلیل فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین تر از قیمت بازار را بهمراه داشت.

مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد و حذف ارز تدریجی در آن مقطع زمانی می توانست هزینه‌های به مراتب کمتری برای اقتصاد کشور بهمراه داشته باشد. علی ایحال سیاست حذف ارز ترجیجی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور بود.

- شایان ذکر است که اگرچه بخش قابل توجهی از یارانه ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات و تولید خارج شده و به مصرف‌کننده نمی‌رسید، لیکن با (حذف ارز ترجیحی)، قیمت آنها افزایش یافت و این افزایش برای کالاهای مختلف متفاوت بود.

-علاوه بر این وقوع برخی رخدادهای بین المللی نظیر جنگ اوکراین و روسیه که هر دو از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، فلزات و محصولات کشاورزی هستند. باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصولات در سطح جهانی شد و از آنجا که کشور ایران واردکننده این محصولات بود باعث شد تا از ناحیه افزایش قیمت جهانی این محصولات قیمت ها افزایش یابد. به عنوان مثال قیمت گندم پس از شروع جنگ بین این دو کشور حدود ۷۰ درصد افزایش یافت که تمام کشورهای وارد کننده این محصول از جمله ایران را متاثر نمود.

- علاوه براین بر اساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده در بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS)) در روز اظهار افزایش یافت که این موضوع نیز منجر به افزایش هزینه‌های مترتب بر نهاده‌های وارداتی تولیدکننده گردید و همزمانی این اقدامات با حذف ارز ترجیحی موجب تشدید اثرات تورمی این سیاست و شکل گیری انتظارات تورمی در سطح جامعه گردید.

علاوه بر عوامل ذکر شده، اتخاذ سیاستهای ضدتورمی توسط اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا به ویژه ایالات متحده، تقویت دلار و افزایش تقاضا برای اسکناس دلار در سطح جهان و پایان همه گیری کرونا و شروع سفرهای خارجی که با افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی همراه بوده است اثرات خود را متوجه بازار ارز نمود و منجر به افزایش نرخ ارز گردید.

- شایان ذکر است که تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز صادرکنندگان غیر نفتی با نرخ توافقی و فروش بدون محدودیت ارز به متقاضیان از اقدامات موثر در حوزه مدیریت بازار ارز بوده است. ضمن اینکه اجرایی شدن طرح برنامه حکمرانی ریال می تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک نماید که دولت اراده جدی به اجرای آن دارد.