موضع عجیب مجلس درباره افزایش حقوق کارگران

در ادامه چالش‌ روزهای اخیر دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی و نیز مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به نقل از سید نظام الدین موسوی صحبت‌هایی در ایسنا منتشر شد که بعید است کمکی به حل این مشکل و روشن شدن ماجرا بکند.

در اصل دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ با دو چالش مختلف و غیر مرتبط درباره افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته روبرو بود، یکی از این چالش‌ها برطرف شد و چالش دیگر هنوز به قوت خود باقی‌ست.

افزایش حقوق کارگران دولتی، چالشی که حل شد

در چالش نخست، هیات دولت مجبور شد در مورد مصوبه غیر متعارفی که راجع به نحوه افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی داشت، عقب نشینی کند.

براین اساس بعد از آنکه شماری از کارگران شاغل در بخش دولتی از نادیده گرفته شدن مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دولت پذیرفت که مُرِ قانون را در مورد افزایش دستمزد این کارگران رعایت کند.

برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح بگیران افزایش یافت، دولت از طریق وزارت کار این موضوع را به همه کارفرمایان ابلاغ کرد اما در رفتاری تعجب‌برانگیز قانون بودجه مربوط به افزایش حقوق کارمندان را ملاک افزایش دستمزد کارگران خود قرار داد و در نتیجه دستمزد کارگران دولتی به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

همانطور که گفته شد، این اقدام دولت دوام چندانی نیافت، در نهایت هیات دولت مصوبه قبلی را اصلاح کرد و در نتیجه قضیه شکایت در دیوان عدالت اداری هم منتفی شد.

چالش اصلی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

اما در خصوص چالش دوم که همچنان پابرجاست، بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی طرف حساب دولت هستند.

در اینجا نیز دولت در کمال بی‌اعتنایی نسبت به پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ این سازمان براساس مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را تصویب کرد.

در این خصوص چالش تا آنجا عمیق شد که همزمان پای هیات تطبیق مقررات مجلس و دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد. در این میان هرچند دیوان عدالت اداری واکنشی نشان بروز نداد اما هیات تطبیق مقررات مجلس پس برگزاری دو جلسه به اقدام دولت ایراد گرفت.

در واقع از آن زمان تاکنون، دیگر خبر جدید دیگری راجع به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و هر چه چیزی هم که نقل قول می‌شود در عمل کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

منظور نظام‌الدین موسوی چیست؟

از جمله این نقل‌ قول‌ها یکی واکنش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت است که با مشورتی خواندن جایگاه هیات تطبیق مقررات مجلس، نظر اعضای این هیات را در نهایت احترام قابل اعتنا ندانست، از سوی دیگر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که در ابتدا مدعی وجاهت مصوبه هیات دولت بود در صحبت‌هایی نامفهوم موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به خود سازمان تامین اجتماعی محول کرد.

با یادآوری این سابقه، یکبار دیگر به اصل موضوع یعنی صحبت نقل شده از زبان سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بازگردیم، در شرایطی که به نظر می‌رسد کارگران شاغل در بخش دولتی مشکلی از بابت افزایش دستمزدشان ندارند اما در طرف دیگر بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق خود هستند، آنچه از زبان نظام الدین موسوی منتشر شد کمکی به حل قضیه نمی‌کند.

محض یادآوری، دعوی برسر دست‌کاری شدن دستمزد کارگران بخش دولتی در هیات تطبیق مقررات مجلس بررسی نشد، اگر هم شد دولت این مصوبه را چند هفته قبل و پیش از فرار رسیدن موعد پرداخت دستمزد خردادماه اصلاح کرد، این یعنی برای امروز (یازدهم تیر ماه) نباید در این خصوص مشکلی وجود داشته باشد.

درمقابل آنچه در برای دو جلسه متوالی در دستور کار هیات تطبیق مقررات مجلس قرار گرفت، موضوع شبه برانگیز بودن افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی بود، دست برقضا مجلس هم بر ایراد قانونی ماجرا صحه گذاشت اما دولت واکنش روشنی از خود بروز نداد و این همان مطلبی است که در صحبت امروز سخنگوی هیات رئیسه مسکوت ماند.