گرانی بی‌سابقه خودرو ترمز ندارد؟

روزنامه همدلی: سقفی برای افزایش قیمت خودرو در کار نیست. این را از نقشه لو رفته ایران‌خودرو که به‌تازگی سروصدا هم کرده به‌خوبی می‌توان فهمید. واقعیت این است که هوای گران‌تر کردن اتومبیل‌های داخلی بار دیگر بر سر یکی از دو غول خودروسازی زده است.

آن‌طور که صورت‌های مالی ایران‌خودرو در سایت کدال نشان می‌دهد، این خودروساز به دنبال گران کردن محصولات خود با نشان پژو است؛ گفته می‌شود این شرکت به دنبال افزایش ۵۷میلیون تومانی قیمت هر دستگاه از این اتومبیل است. مدیران این خودروساز در صورت‌های مالی حسابرسی نشده خود مربوط به سال ۱۴۰۰ برآورد کرده‌اند در پایان سال جاری حدود ۲۷۴هزار دستگاه خودرو با برند پژو را برای مشتریان خود فاکتور می‌کنند.

پیش‌بینی این تعداد فروش از محصولات با نشان پژو در سال ۱۴۰۱ در قیاس با فروش سال گذشته گویای افت بیش از ۸.۵درصدی است.  اما بر اساس برآوردها به‌رغم این افت تیراژ فروش درآمد ایران‌خودرویی‌ها از محل فروش محصولات حاضر در سبد محصولاتی گروه پژو رشدی حول‌وحوش ۳۱درصدی را به خود خواهد دید.

از طرفی بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایان سال جاری نزدیک به ۵۲هزار و ۳۴۵میلیارد تومان از محل فروش محصولات تولیدی خود با برند پژو این شرکت، کسب درآمد خواهند کرد. به‌عبارت‌دیگر پیش‌بینی می‌شود درآمد ایران‌خودرو از فروش گروه پژو بیش از ۱۲هزار و ۲۹۰میلیارد تومان افزایش یابد.

این شرکت سال گذشته به‌طور میانگین هر دستگاه از محصولات گروه پژو را حدود ۱۳۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای مشتریان فاکتور کرد اما این خودروساز پیش‌بینی کرده در سال جاری به‌طور میانگین هر خودروی حاضر در سبد محصولاتی گروه پژو را با قیمتی حدود ۱۹۱میلیون تومان عرضه کند. مقایسه این دو قیمت نشان می‌دهد ایران‌خودرو به دنبال این است امسال هر خودرو با برند پژو را به‌طور میانگین حدود ۵۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان گران‌تر از سال گذشته به فروش برساند؛ بنابراین رشد قیمت میانگینی حدود ۴۳درصد در انتظار محصولات برند پژو در سال جاری است.

ناگفته نماند که ایران‌خودرویی‌ها این رشد قیمت را از دو مسیر دنبال می‌کنند؛ اول تغییر در سبد محصولاتی خود و حذف خودروهای زیان‌ده و جایگزین کردن آن‌ها با محصولاتی که فروش آن‌ها سود بیشتری به‌حساب این خودروساز واریز می‌کند. (مانند حذف محصولات پژو ۲۰۶ و جایگزین کردن آن با محصولات پژو ۲۰۷) در کنار این مسیر نیم‌نگاهی نیز به دریافت مجوز افزایش قیمت از وزارت صمت دارد، مجوزی که تا کنون سیاست‌گذار خودرویی حاضر نشده در سال ۱۴۰۱ زیر آن را امضا کند.

به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه با خودروسازها هم‌دست است؛ چرا که کمیته قیمت‌گذاری خودرو وزارت صمت است و آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری است. البته می‌توان گفت که تحت چنین شرایطی هیچ نیازی به قیمت‌گذاری دستوری هم نیست، درصورتی‌که ایران‌خودرو یا حتی سایپا عرضه یکی از محصولات خود را کاهش دهد، افزایش قیمت امری بدیهی در این بازار خواهد بود.

این افزایش قیمت در شرایطی که درهای واردات هم بسته است و هیچ رقابتی وجود ندارد امری بدیهی به نظر می‌رسد. با این حساب معلوم نیست، اتومبیل‌های پیش‌فروش سال آینده با چه قیمتی به دست مشتری برسد؟ فعلاً که ریش و قیچی در دست خودروسازها و وزارت صمت است و معلوم نیست بهارستانی‌ها در این میان چه موضعی خواهند داشت؛ اما درهرصورت طبق برآوردها تولید هر خودرو برای این شرکت‎‌ها حدود ۴ تا ۲۵میلیون تومان ضرر وارد می‌کرد و بر زیان انباشته آن‌ها می‌افزود؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای جبران این زیان انباشته حالا سودای گرانی دوباره در سر این شرکت‌ها و وزارت صمت است.

البته که ایران‌خودرو به‌خودی‌خود نمی‌تواند افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار دهد، اما واقعیت این است که هر چه فاصله عرضه؛ اعم از تولید و واردات و تقاضا بیشتر شود، قیمت خودرو نیز در بازار رو به افزایش خواهد رفت. این روند تا کم شدن فاصله کارخانه و بازار آزاد ادامه می‌یابد و در نهایت کسی هم حریف این گرانی نخواهد شد. هر چه هست، زمزمه گرانی ۵۷میلیون تومانی پژو، توی دل خیلی‌ها را خالی کرده؛ مردمی که انتخابی جز وسایل نقلیه عمومی ندارند؛ اما با همین وسایل نقلیه عمومی هم مشکلات دیگری دارند و جدای از کیفیت حمل‌ونقل، افزایش قیمت بلیت آن‌ها نیز برای کسی پوشیده نیست.

تصاویری که حالا بعد از انتشار زمزمه‌های گرانی خودرو شنیده می‌شود، بیشتر از همیشه رنگ و بوی طنز به خود گرفته و توییت‌های منتشرشده حاوی مطالب قابل‌تأملی است؛ «پژو تاشو؛ محصول جدید ایران‌خودرو»؛ این جمله را در واکنش به تصویری از مچاله شدن همین محصولی که قرار است ۵۷میلیون دیگر گران شود، کاربران نوشته‌اند؛ اما به‌راستی در کشوری که تورم ماهیانه به ۱۲درصد رسیده، انتظار ثبات قیمت حتی در زمینه همین محصولات هم خنده‌دار است. بد نیست بدانید که زمزمه‌های افزایش قیمت این خودرو در حالی است که سال گذشته، وزارت صمت وعده داد که قیمت تمام‌شده خودرو ۱۵درصد کاهش می‌یابد.

بعدازاین خبر بود که وزیر صمت به رئیس‌جمهوری نامه‌ ارسال کرد و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه و گمرکی شد و نوشت: «فقط هزینه‌ حمل‌ونقل ۳۰ تا ۴۰درصد در یک ماه افزایش یافته»، به نظر می‌رسد زمینه ساماندهی بازار خودرو همچنان نهادهای متولی در حال آزمون‌وخطا هستند. نگاهی به اوضاع شرکت‌‌های خودروسازی در دنیا نشان می‌دهد که به دلیل همه‌گیری کرونا، بسیاری از غول‌های اتومبیل‌سازی دچار مشکلات زیادی در حوزه مالی و تولید شدند، این در حالی است که به نظر می‌رسد نفس خودروسازهای داخلی از جای گرم درمی‌آید و به دلیل فروش با قیمت بالا سودهای خوبی را به جیب می‌زنند.

چند روز پیش بود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز به این موضوع اشاره کرد: «هرچند آقای فاطمی امین وعده تعدیل قیمت خودرو، افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفیت و حذف قرعه‌کشی را داده بود، اما با وجود گذشت یک سال نه‌تنها قیمت‌ها کاهشی نشد، بلکه خودرو گران‌تر هم شد.» باید در پاسخ به این نماینده گفت که با اتفاقاتی که در حوزه خودرو در جریان است، باید منتظر قیمت‌‌های بالاتر هم بود؛ البته گرانی‌ بدون هیچ‌گونه افزایش کیفیت. سؤال اینجاست، در یک اقتصاد دستوری که قیمت اجاره‌ مسکن نباید بیشتر از ۲۵درصد تعیین شود، چرا باید قیمت اتومبیل‌های داخلی که کیفیت آن‌ها دیگر از حرف گذشته و به بحران رسیده، نباید هیچ کنترلی در کار باشد؟ چرا کسی حریف خودروسازها نیست؟