«اسدالله اسدی» آزاد می‌شود؟

فارس: وبگاه «بروکسل تایمز» در این خصوص گزارش کرد، پیش نویس قانون تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان غیر دولتی بلژیکی که در ایران بازداشت است، تهیه شده است.

رسانه‌های محلی گزارش کردند که لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب درآمد و قرار است فردا (پنجشنبه) در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود.

روزنامه استاندارد گزارش کرد، کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک لایحه‌ای را که امکان تبادل زندانی میان دو کشور بلژیک و ایران را فراهم می‌آورد به تصویب درآورد. اکثریت اعضای این کمیته به نفع این لایحه رأی دادند.

این لایحه در حالی به تصویب درآمده است که گروههای مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا تمامی تلاش خود را به کار گرفتند تا با مداخله در روند پیشبرد این طرح انساندوستانه اخلال ایجاد کنند.

صبح امروز اخباری منتشر شد مبنی بر این که ۱۳ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از پارلمان بلژیک درخواست کردند که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.

روز گذشته (سه‌شنبه)، رسانه‌ها گزارش کردند که پارلمان بلژیک قصد دارد از روز سه‌شنبه طرح معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.

وبگاه «بروکسل تایمز» در این خصوص گزارش کرد، پیش نویس قانون تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران با هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان غیر دولتی بلژیکی که در ایران بازداشت است، تهیه شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که پیش‌نویس قانون در دستور کار کمیته امور خارجی در خصوص همکاری با هند، امارات عربی متحده و ایران و «انتقال افراد زندانی شده است». لایحه مذکور به بلژیک اجازه می‌دهد زندانیان را با ایران مبادله کند و از امروز قرار است در پارلمان این کشور اروپایی به بحث و بررسی گذاشته شود.

پیش از این، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»

وی سپس در ادامه افزود: «انتقال آقای اسدی به بلژیک و حکمی که علیه وی در این کشور صادر شد، نیز چنین شرایطی داشت و ما آن دادگاه را دادگاهی کاملا غیرقانونی و ناعادلانه در این زمینه می‌دانیم.»