واکنش یک حقوقدان به پخش تصاویر سپیده رشنو

کامبیز نوروزی، حقوقدان به جماران گفت: با اینکه ما در جریان پشت پرده تصاویری که از خانم رشنو منتشر شده نیستیم، ولی به نظر نمی رسد که این مصاحبه با اراده آزاد ایشان انجام شده باشد. به طور حتم هر گونه الزام و اجباری که در جریان این نوع اعتراف گیری ها صورت بگیرد، خلاف حقوق اساسی افراد است.

همه چیز از دعوای دو زن در یک اتوبوس شروع شد. دعوایی معمولی که به جای خاتمه یافتن با یک صلوات و یا حل کدخدامنشانه اش، تبدیل به پرونده ای قضایی شد(!).

و هرچند گفته شد زن تذکر گیرنده در اتوبوس توسط پلیس بازداشت شده است، اما به نظر می رسد که پیرو این اقدام، شرایط تازه ای رقم خورده که اغلب حقوقدانان و کارشناسان، آن را خلاف قوانین موضوعه کشور می دانند.

همچنین به باور جمع قابل توجهی از کاربران در شبکه های اجتماعی، انتشار فیلم اعتراف و مصاحبه تلویزیونی «سپیده رشنو»که در جریان یک دعوای اتوبوسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، ابعاد تازه ای از رویه های خلاف قانون را به نمایش کشیده است.

در همین رابطه، خبرنگار جماران به سراغ کامبیز نوروزی، حقوقدان رفته و نظر او را درباره پخش این گونه مصاحبه ها از صداوسیما جویا شده است.

نوروزی در گفت و گو با جماران گفت: با اینکه ما در جریان پشت پرده تصاویری که از خانم رشنو منتشر شده نیستیم، ولی به نظر نمی رسد که این مصاحبه با اراده آزاد ایشان انجام شده باشد. به طور حتم هر گونه الزام و اجباری که در جریان این نوع اعتراف گیری ها صورت بگیرد، خلاف حقوق اساسی افراد است.

افراد نباید برای این نوع مصاحبه ها تحت اجبار قرار گیرند

وی افزود: از نظر حقوقی، افراد نباید برای این نوع مصاحبه ها تحت اجبار قرار گیرند. ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که این قبیل مصاحبه ها تاثیر خود را نسبت به سابق از دست داده اند و پیداست که با چه اهدافی صورت می گیرند. بنابراین می توان قاطعانه گفت که این شکل از اعتراف و مصاحبه، اثر خود را به طور کلی از دست داده است.

بسیاری از شیوه های برخوردی که با حجاب زنان می شود، پشتوانه قانونی و فقهی ندارد

کامبیز نوروزی ادامه داد: این مصاحبه همچنین پیام غیرمستقیمی در بردارد و آن ایجاد ارعاب و نشان دادن نتیجه یا تاوان انتقاد از شیوه های خشن مقابله با بدحجابی است. در واقع این کارها را می کنند تا کسی جرأت نکند درباره سیاست حجاب حرفی بزند، خصوصا اینکه بسیاری از شیوه های برخوردی که با حجاب زنان می شود، پشتوانه قانونی و فقهی ندارد و بر اساس اعمال سلیقه هایی خارج از حدود قانون است.‌