فاجعه اقتصادی در کارنامه دولت رئیسی

روزنامه هم‌میهن روند ۱۰ شاخص اصلی اقتصاد از کارنامه یک ساله رئیسی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:

یا متوقف شدند یا عقب‌گرد کردند؛ این ساده‌‌ترین روایت از شاخص‌‌های اقتصادی است که در یک‌سال گذشته، حداقل با وعده‌‌های رئیس دولت سیزدهم کنار نیامدند. نه دستور توانست کاری از پیش ببرد، نه حتی تفسیر وارونه از شاخص‌ها.

رشد ۸۶ درصدی تورم خوراکی‌‌ها در تیرماه مردم را ناگزیر کرد برخی از اقلام ضروری خوراکی را از سبد معیشتی خود حذف کنند؛ اتفاقی که شاید نمونه آن را مردم در دوران جنگ تحمیلی تجربه کرده باشند.

تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌اذعان مرکز آمار در تیرماه به اوج رسید و عدد ۵۴ درصدی را ثبت کرد. این رقم، بالاترین نرخ تورم نقطه‌‌ای از سال ۱۳۷۵ است؛ آن‌هم در شرایطی که اتفاق تازه‌‌ای در سیاست خارجی کشور رخ نداده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری با ۴/۰ درصد افزایش در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ به ۲/۹ درصد رسیده است. آمار شاخص‌های اشتغال در بهار امسال نشان داد که نرخ بیکاری از ۸/۸ درصد در سال قبل به ۲/۹ درصد رسید و جمعیت بیکار کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت.

دو روز دیگر می‌شود، یک‌سال که سید ابراهیم رئیسی، هم سوگند خورد، هم سوگندنامه را امضا کرد؛ سوگندی که براساس  اصل ۱۲۱ قانون اساسی تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید «همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته، به کار گیرد.»

یک‌سال به عقب برگردیم، ابراهیم رئیسی وقتی رئیس‌جمهور شد، ۲۰ وعده اقتصادی مطرح کرد؛ از ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و سالی یک میلیون شغل گرفته تا کم کردن فاصله طبقانی و متناسب‌سازی حقوق با تورم.

اگر بورس را به عنوان موتور اقتصاد کشور در نظر بگیریم، حال نزار بورس خبر می‌دهد از سر درون اقتصاد کشور. روزی که ابراهیم رئیسی دولت را تحویل گرفت، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد بود و حالا در آستانه اولین سالگرد نشستن او بر کرسی ریاست‌جمهوری، شاخص کل بورس به یک میلیون و ۴۳۰ واحد رسیده است.

دلار و سکه دو شاخصی هستند که می‌توان نبض اقتصاد دولت رئیسی را با آنها سنجید. بازارهایی غیرمولد که انتظارات تورمی را افزایش داده‌اند.

مقامات دولت سیزدهم اعلام می‌کنند که روند تراز تجاری ماهیانه کشور از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی مثبت بوده است، این در حالی است که کارشناسان با بررسی گزارش‌های موجود بر این باورند آنچه باعث افزایش تراز تجاری کشور شده، افزایش قیمت واردات و صادرات بر پایه دلار بوده است.

اگرچه چالش تعیین نرخ سود بین بانکی در روزهای اخیر با ثبت یک رکورد تاریخی به ۲۱.۳۱ درصد رسید و گزارش‌های یک‌سال گذشته نیز از مرداد ۱۴۰۰تا تیرماه امسال نشان از رشدی ۱۷ درصدی در این بازار دارد، اما جدالی که بین فعالان بازار سرمایه و موافقان افزایش نرخ سود بانکی به‌وجود آمد، در نهایت بانک مرکزی و سازمان بورس را به تصمیم رساند.