همه چیز درباره تغییرات جنجالیِ قانون مهریه

تغییرات مدنظر این نمایندگان در قانون اجرای محکومیت های مالی، ماده مربوط به اعسار و سایر ضوابط قانونی مربوطه است. این قوانین هنوز در مرحله طرح هستند و در کمیسیون تخصصی مجلس (حقوقی و قضایی) در دست بررسی قرار دارند. برخی معتقدند این تغییرات به ضرر زنان خواهد بود و گرفتن طلاق یا مطالبه مهریه را برای آن ها دشوار می کند.

اما از آنجایی که تغییرات مربوط به قوانین مطالبه و اخذ مهریه در سال های اخیر زیاد بوده و روند موجود چندان مورد رضایت زنان نیست، به نظر می رسد احتمال تغییر در قوانین مرتبط با مهریه چندان جدی نباشد. در حقیقت، نباید انتظار داشت یک شبه و با یک طرح مجلس، قوانین مربوط به مطالبه مهریه که به صورت خودکار روی روابط بین زوجین در خانواده های دارای اختلاف – از جمله طلاق گرفتن زنان و زندان افتادن مردان بدهکار مهریه – اثر دارد، تغییر اساسی کند.

در قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده که اشخاصی که اقساط مهریه عقب مانده دارند یا دائماً به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌ای در دادگستری برای این فرد تشکیل نخواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس درباره تغییرات احتمالی در قوانین مربوط به مهریه می گوید: «مورد بعدی که در قانون ذکر شده است این است که زن‌ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه و دادرسی که مدت زیادی را متحمل می‌شود، ورود کنند، بلکه می‌توانند درخواست خود را به اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است این مورد را صدور اجرایی کند.»

این نماینده  مجلس گفت: «با قانون جدید، مجلس فرآیند دو یا سه ساله‌ ای که پیش روی زنان برای درخواست مهریه بود را کاهش داده و به صورت شرعی که عندالمطالبه است تا برای زنان راحت‌تر شود.»

ابوترابی تصریح کرد: «همچنین در قانون جدید تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده است و تا ۱۰۰ سکه ۱/۱ درصد و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه دو درصد و از ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد مالیات در قانون دیده شده است. یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.»

همچنین آنطور که از طرحهای منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس برمی آید، بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه، این تبصره به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب اضافه می شود: «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمی‌شود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد.»

بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی (مهریه) دو تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب اضافه خواهد شد: «در موردی که دادگاه به تقسیط پرداخت مهریه حکم کند و محکومٌ‌به به مأخذ سکه طلا باشد، در صورتی‌که به دلیل نوسان شدید در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش (بیش از بیست درصد) یابد به نحوی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه نوعاً پرداخت اقساط محکومٌ‌به برای افرادی که تغییر خاصی در وضعیت مالی آنان رخ نداده است موجب عسر و حرج شود، به صرف تقاضای محکوم‌علیه، حکم تقسیط مهریه بدون نیاز به تشریفات رسیدگی به مدت ۲سال به نسبتی که توسط رئیس قوه قضائیه در مورد اختلاف قیمت سکه قبل و بعد از نوسان اعلام و تعدیل می شود. این حکم مانع تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکومٌ‌به از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نمیباشد در هر حال، رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط محکومٌ‌به اعم از مهریه و غیر آن خارج از نوبت است.» و «عدم امکان وصول کل مهریه میتواند به تشخیص قاضی.»

مردانی که به خاطر مهریه به زندان افتاده اند

بر اساس آمار زندانیان بدهکار مهریه در اردیبهشت‌های ۵ سال اخیر، جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، به مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش می‌یابد و با تأکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» این اعداد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل می‌یابد.

به گفته سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور، در آخرین آمار استخراجی در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد زندانیان بدهکار مهریه به کمتر از ۶۰۰ زندانی مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه کاهش یافته است.

تغییر در قوانین و بسته شدن دست زنان

سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در مورد تغییر در قوانین مهریه می گوید: «با طرح جدید مجلس عملاً دیگر امکان جلب مرد وجود ندارد. اگر امکان جلب هم نباشد، دست زن برای گرفتن مهریه به جایی بند نیست.»

او می‌گوید: «در حال حاضر فقط تغییر ساز و کار که مردان کمتر جلب شوند را می‌بینیم. اما زنان در مقابل از شرایط قانونی برای گرفتن حق طلاق محروم هستند. به عبارتی شرایط برابر حکم فرما نیست.»

باقری معتقد است تغییرات مهریه حتی به ازدواج هم لطمه می زند. او می گوید: «این امر مانعی برای ازدواج آسان است که همیشه درباره آن صحبت می‌شود. در صورتی‌ که اگر هدف از اصلاح قانون مهریه، افزایش نرخ ازدواج باشد، گرفتن مالیات در ابتدای امر ازدواج، مانع تحقق این امر می‌شود و باید در این طرح شرایط ازدواج را برای زوجین آسان تر در نظر بگیرند.»

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «گرفتن مهریه بالا برای زن بسیار سخت است. حتی با قسط‌ بندی مانند چند ماه یک سکه هم برخی از مردان به سختی آن را پرداخت می‌کند.»

باقری درباره طرح مجلس در حمایت از مطالبه تنها ۱۴ سکه مهریه می گوید: «اگر مهریه ۱۴ سکه باشد و مرد امکان پرداخت هم داشته باشد، در مقابل بحث طلاق مطرح می‌شود. برخی از مردان آن را پرداخت می‌کنند و از حق طلاق خود هم سواستفاده می‌کنند. زن در شرایط سختی قرار می‌گیرد و باید یک مسیر طولانی را برای طلاق طی کند.»

او می‌گوید: «قانون‌گذار شرایط پرداخت مهریه را برای مرد بهتر می‌کند اما همچنان امکان حق طلاق برای زنان وجود ندارد. به عبارتی هم حق طلاق برای مردان است، هم از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کنند و هم شرایط گرفتن طلاق برای زنان روزبه روز سخت‌تر می‌شود.»

باقری ادامه می‌دهد: «عملاً همین اهرم فشار مهریه که برخی از زنان از طریق آن اقدام به طلاق می‌کنند را از آنها می‌گیرند. برخی از زنان تنها به واسطه این مهریه می‌توانند طلاق یگیرند.»

تغییرات قانون مهریه به نفع کیست؟

واقعیت این است که تغییرات قانون مهریه به نفع هیچکس نیست. نه مردی که قصد ندادن مهریه دارد از آن سود می برد و نه زنی که مطالبه و اخذ مهریه را تنها راه رهایی از زندگی ای می بیند که در آن گرفتار شده، از این تغییرات، نفعی نخواهد برد.

بررسی بدون قصد و غرض قوانین مهریه در ایران حاکی از آن است که بازی «تعیین و مطالبه مهریه» برای هم زن و هم مرد، بازی دو سر باخت است. اگر مهریه در حال جاری شدن صیغه نکاح و عقد، پرداخت شود، هر دو طرف، خیالشان تخت است آن را داده و گرفته اند ولی اگر به صورت نسیه، مهریه در سند نکاح مشخص شود و بعداً مرد نخواهد یا نتواند آن را بپردازد و زن هم به هر دلیلی –از جمله فشار برای گرفتن طلاق یا تامین معاش- قصد مطالبه و گرفتن آن را داشته باشد، این ابزار تبدیل به کابوسی ویرانگر برای دو طرف زندگی ای خواهد شد که ادامه آن به صلاح هیچکس نیست.

نکته این است که باید در نظر داشت با تعیین و دریافت مهریه در زمان عقد ازدواج، باید سرنوشت حقوق دیگر زوجه از جمله حق تعیین مسکن و مکان زندگی، وکالت زوجه از سوی زوج در جاری کردن طلاق به دلایلی مانند نپرداختن نفقه، عدم حس معاشرت و…، حق رفتن بر سر کار، حق تحصیل، حق خروج از کشور و… هم مشخص شود و در اینجاست که شاید از لحاظ حقوقی، روابط بین زوجین به تعادل برسد، در غیر این صورت چانه زدن برای قسط بندی مهریه در دادگاه، دویدن دنبال طلاق یا کار کردن زن در خارج از منزل، گرفتن حق تحصیل یا خروج از کشور، نیاز به ۷ جفت کفش آهنی و ۷ عصای آهنی دارد تا در راه پله و راهروهای دادگاه خانواده آن را پوساند و عاقبت هم هر دو طرف این معامله، زن و مرد، بازنده خواهند بود.