وزیر دادگستری از مردم عذرخواهی کرد

ایسنا نوشت: رحیمی گفت: این دولت با برنامه‌‍ریزی و تلاش مضاعف همه همت و توان خود را به کار گرفته است تا بتواند مشکلات مردم را حل و فصل کند.

امین حسین رحیمی که شامگاه سه شنبه ۸ شهریور ماه و به مناسبت هفته دولت در جمع نمازگزاران مسجد جامع تهرانسر حضور یافته بود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، عملکرد و دستاوردهای وزارت دادگستری در یکسال گذشته را تشریح کرد.

رحیمی با اشاره به شرایط وخیم کرونایی کشور در اوایل استقرار دولت سیزدهم و ورود شخص رییس جمهور به موضوع واردات واکسن و مدیریت شرایط گفت: اراده دولت سیزدهم در کنترل شرایط کرونایی در کنار واردات واکسن و همراهی عموم جامعه در رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی باعث شد از آن شرایط خطیر با سربلندی عبور کنیم.

وزیر دادگستری به تلاش شبانه روزی رییس جمهور و هیات دولت برای رفع مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: این دولت با برنامه‌‍ریزی و تلاش مضاعف همه همت و توان خود را به کار گرفته است تا بتواند مشکلات مردم را حل و فصل کند.

رحیمی موضوع معیشت مردم را از دغدغه های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: دولت تلاش فراوان و برنامه ریزی گسترده و همه جانبه ای را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با در نظر گرفتن معیشت مردم و عدم تحمیل فشار مضاعف بر جامعه داشت. می‌توانستیم همان مسیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه بدهیم اما می‌دیدیم خیلی از افراد این ارز را دریافت کرده‌اند بدون اینکه کالایی وارد کنند و یا کالا را گرانتر از حد معمول به مردم ارایه می‌کردند و بعضا کالاها را به صورت قاچاق به سایر کشورها می‌بردند، قاعدتا این هزینه از جیب ملت پرداخت می شد و نتیجه آن فساد، قاچاق، تحمیل هزینه مضاعف به مردم و کاهش ذخایر ارزی کشور بود و اصولا قابل ادامه هم نبود.

وی گفت: شخص رییس جمهور و هیات دولت مصمم بر سد کردن راه قاچاق، فساد و رانت بودند و با این دیدگاه که رای ملت به عنوان یک امانت ما را بر آن داشته تا مصالح آنان را در نظر بگیریم ولو اینکه در کوتاه مدت سبب ناراحتی و مشکلاتی هم بشود، تصمیم به این جراحی اقتصادی گرفتیم.

رحیمی گفت: افزایش عمومی قیمت کالاها صرفا ناشی از حذف ارز ترجیحی نبود و دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی اصناف و فروشندگان و افزایش سطح حقوق و دستمزدها نیز در این امر موثر بوده است. افزایش هفتگی برخی کالاها در اوایل سال ناشی از تخلف و تصمیم تولیدکنندگان بود که با ورود دولت و ثبت قیمت مصوب بیش از ۵۲ هزار قلم از کالاها در سامانه ۱۲۴ مبنای قیمت‌ها مشخص شد و شاهد ثبات نسبی قیمتها در بازار هستیم.