واکنش به اجاره چند روزه سوئیت های مبله

خبرگزاری خانه ملت: سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران٬ با غیرقانونی خواندن اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ گفت: اجاره سوئیت یا آپارتمان به این شکل علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

حسین طلا با یادآوری درج آگهی‌هایی در برخی از سایت‌ها و روزنامه‌ها در خصوص اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬‌ گفت: اجاره منزل یا آپارتمان به این شکل علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده مردم تهران٬ ری٬ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه کسانی که خواهان اجاره دادن منزل خود برای مدت مشخص حتی یک روز هم هستند باید مجوز لازم را از مراجع مربوطه اخذ کنند٬ افزود: در تهران برخی‌ها اقدام به واگذاری خانه‌های مبله برای یک شب یا دو شب کرده‌اند که این موضوع از دو ناحیه قابل بررسی است٬ یک ناحیه صنفی و تجاری٬ که بر اساس قانون صنفی کشور کسانی که منازل خود را به این شکل اجاره می‌دهند باید از اتحادیه هتل‌داران یا اتحادیه مسافر‌خانه‌ها مجوز بگیرند.

این نماینده مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه اجاره دادن منزل جزو فعالیت‌های صنفی به شمار می‌رود٬ تصریح کرد: اگر کسی بخواهد منزل و آپارتمان خود را برای مدت یک یا دو شب اجاره دهد فعالیت تجاری انجام داده که این مشمول قوانین صنفی شده و باید اخذ مجوز صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه اجاره منازل و آپارتمان‌ها برای مدت کوتاه در حوزه امنیتی به بروز مشکلاتی منجر می‌شود٬ گفت: وقتی کسی خواهان اجاره جایی برای مدت مشخصی است باید مشخصات کامل خود را به متصدی اعلام کند٬ این در حالی است که در چنین منازلی موجر تنها به کسب درآمد فکر می‌کنند.

تزلزل مبانی اخلاق با وجود سوئیت‌هایی که بدون دریافت مدرک به مستاجر واگذار می‌شوند

طلا ادامه داد: وقتی کسی به این شکل و بدون هیچ مدرکی جایی را یک یا دو شب اجاره می‌دهد هم در حوزه اقتصادی و امنیتی اخلال ایجاد کرده و هم در حوزه‌های اخلاقی زیرا معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اجاره مسکن به مدت کوتاه بدون اخذ مشخصات و مدارک کافی از مستاجر غیرقانونی است٬‌ افزود: روزنامه‌ها نیز اگر آگهی با مضمون اجاره سوئیت و منزل با این شرایط منتشر کنند برابر قانون اصناف که این موضوع در سال ۹۲ مصوب شد به طور حتم مجرم شناخته شده و باید احکام لازم از حبس تا جریمه نقدی برای آنان در نظر گرفته شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران٬ همچنین از ضرورت برخورد پلیس اماکن نیز با اجاره آپارتمان با شرایط یاد شده خبر داد و گفت: برخورد با چنین پدیده‌هایی باید با سخت‌گیری بسیاری برای حفظ امنیت کشور صورت بگیرد.