گشت ارشاد؛ طرحی که قانون نشد اما اجرا شد

محمود پوررضائی فشخامی در خبرآنلاین نوشت: 

۱- یک سازوکار آشنا: «نیروی انتظامی موظف است با به‌کارگیری نیروهای زن آموزش‌دیده در انظار و اماکن عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد. مأمورین مزبور موظفند از بانوانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، برای شرکت در دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای عفاف و حجاب که از سوی این نیرو برگزار می‌شود، تعهد لازم را أخذ نمایند. چنانچه این افراد از سپردن تعهد یا شرکت در دوره‌های مزبور خودداری نموده و یا پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، مرتکب رفتار خلاف قانون مندرج در این ماده گردند، توسط مرجع قضائی به جزای نقدی از دو میلیون تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند.»

۲- بی‌گمان، سازوکار فوق‌الذکر منطبق بر رویه‌ای است که در برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی طی شده است.

۳- اما سازوکار مذکور از کجا آمده است و در کجای نظام حقوقی کشور قرار دارد؟ در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۳، طرحی با عنوان «صیانت از حریم عفاف و حجاب» با امضای ۳۶ نماینده در مجلس نهم اعلام وصول شد که ماده ۶ آن،‌ همین متن ذکرشده در صدر یادداشت است.

۴- خب، مشکل چیست؟ مشکل این است که این طرح هیچ‌گاه لباس قانون به تن نکرده است. توضیح آنکه: بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، وقتی نمایندگان پیش‌نویس یک قانون را با حداقل پانزده امضا تقدیم مجلس می‌کنند، آن پیش‌نویس به عنوان «طرح قانونی» در مجلس اعلام وصول می‌شود، اما برای اینکه یک «طرح قانونی» به «قانون» تبدیل شود، یا باید به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد (قانون دائمی) یا مطابق سازوکار مقرر در اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های داخلی مجلس تصویب شود (قانون آزمایشی و موقت). این در حالی است که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب هیچ یک از این دو روند را طی نکرده است. (برای پرهیز از طولانی شدن متن، از تشریح مراحل تأیید، ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن قانون صرف نظر شده است)

۵- حال پرسش اساسی این است: اگر طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب به تصویب نرسیده که نرسیده، گشت ارشاد صلاحیت اجرای ماده ۶ این طرح را از کجا آورده است؟ مگر جز این است که در حقوق عمومی اصل بر «عدم صلاحیت» است، یعنی مقام یا نهاد حکومتی، از هیچ صلاحیتی برخوردار نیست، مگر آن دسته از اختیاراتی که قانوناً برایش در نظر گرفته شده است؟

۶- و در ادامه این سؤال جای طرح دارد: همین که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب با وجود اعلام وصول در مجلس نتوانست از صحن علنی پارلمان عبور و لباس قانون بر تن کند، آیا حاکی از این واقعیت نیست که قانونگذار اجرای مفاد این طرح را مطابق خواست اکثریت یا به مصلحت کشور نداسته است؟ اگر مجلس، آن هم مجلس نهم که اکثریت مطلق آن در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار داشت، حاضر نشد صلاحیت اعمال سازوکاری را که در ماده ۶ طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب آمده بود، به نیروی انتظامی بدهد، کدام نهاد یا مقام دیگر تشخیص خود را بر نظر قانونگذار مرجح دانسته است؟

۷- تکمله: در حوزه حجاب و عفاف به جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵، اصلاحی ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ که قانون به معنای دقیق آن (مصوبه مجلس) است، مصوباتی دیگری نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد زیرمجموعه آن (شورای فرهنگ عمومی) به تصویب رسیده، که فهرست آنها به این شرح است:

۱- اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف، مصوب جلسه ۴۱۳، مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۷۶

۲- مصوبه جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی، مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴

۳- راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، مصوب جلسه ۵۶۶، مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۴

۴- مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب جلسه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸

فارغ از اینکه مصوباتی از این دست، می‌تواند جایگزین قانون شود یا نه، نکته شایسته توجه آن است که در هیچ یک از این مصوبات، صراحتاً، اجرای سازوکار مندرج در ماده ۶ طرح تصویب‌نشده صیانت از حریم عفاف و حجاب، یعنی صلاحیت نیروی انتظامی برای برگزاری دوره آموزشی و مشاوره‌ای، ذکر نشده است.

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی