ردپای گروکشی در تصویب آئین‌نامه واردات خودرو

خبرآنلاین: علی خسروانی، فعال بازار خودرو با تاکید بر اینکه بر مبنای آیین نامه مصوب کنونی واردات خودرو، ورود خودرو به ایران هنوز آزاد نشده است، گفت: در این فضا چیزی به نام ازادی واردات نداریم. آزادی واردات مسائل خود را دارد.

این فعال بازار خودرو با طرح این پرسش که هدف از واردات خودرو چیست؟ تاکید کرد: اصولا هدف از واردات، تنظیم و تعدیل بازار خودرو بوده است. قرار بوده با واردات، عرضه و تقاضا و قیمت تعدیل شود تا عطش بازار کاهش یابد. اما ردپای گروکشی در این آیین نامه کاملا مشهود است. وزارت اقتصاد از یک سر گروکشی کرده و شرایط را به گونه ای تدوین کرده تا عرضه خودرو در بورس باشد. تاجایی که من می‌دانم شرط موافقت وزارت اقتصاد، عرضه در بورس بوده است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: حس می‌کنم این کادوی وزیر اقتصاد به بورس است چرا که عملا رفتن خودرو به بورس هیچ دردی را درمان نمی‌کند. بانک مرکزی از سوی دیگر گروکشی کرده و سقف یک میلیارد دلار ارز را گرفته است. در عین حال مونتاژکاران و خودروسازان کاملا مشخص است یک سوی این کشمکش بوده اند و با ابهامات آیین نامه، تعرفه نامشخص را گنجاندند. هیچکس نمی داند قیمت تمام شده برای مردم چقدر است.

وی گفت: ایراد دیگر، حضور و تاثیر حلقه کرمان در صنعت است. حلقه ای که بر صنعت خودرو مستولی بوده در این آیین نامه ردپا دارد. واردات فقط توسط نمایندگی ها در آیین نامه گنجانده شده در حالی که کسی برای آینده نامشخص نمایندگی باز نمی کند. پس اینجا حلقه کرمان برنده است که در نقش نمایندگی ظاهر می شود.

وی تاکید کرد: من معتقدم این وضعیت ما بدتر از بسته شدن واردات خودرو شده است. در سال ۹۵ که واردات باز بود نصف همین آقایانی که نمایندگی برندهای خودرویی را داشتند، نماینده مستقیم نبودند. مثلا بی‌ام‌و یا تویوتا اصلا نمایندگی مستقیم نداشتند اوقتی می‌گویند واردکنندگان حتما باید نمایندگی مجاز از شرکت تولیدکننده بگیرند، یعنی اصلا شرایط و ضوابط گرفتن نمایندگی را نمی دانند. تویوتا به هیچ وجه حاضر به دادن نمایندگی در ایران نیست ولی کرمان موتور از هیوندای نمایندگی دارد. قبلا هم می توانست، حالا هم می‌تواند طبق این ایین نامه خودرو وارد کند.

وی گفت: از طرف دیگر، واردات خودرو را برای اشخاص معمولی ممنوع کرده اند. پس نتیجه می‌گیریم این اصلا واردات نیست و برای افراد خاصی، این آیین نامه تصوی شده است. تدوین کنندگان آیین نامه از بدیهیات و موارد اولیه قیمت خودرو بی اطلاع بودند. مثلا گفته اند واردات خودرو در مناطق آزاد فقط برندهای هایبرید و برقی است. اصلا خودرو هیبریدی کمتر از ۲۰ هزار دلار در جهان نداریم.

این فعال بازار خودرو گفت: در ضمن به ما جواب بدهید آیا ما عضو fatf هستیم یا نه؟ اگر نیستیم، چرا هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را. اگر هستیم چرا امکان انتقال ارز نداریم. آیا واردات خودرو در این شرای با ارز صرافی نباید اتفاق بیفتد. پس این همه پیش بینی بابت چیست؟

وی گفت: می گوییم چرا خودروی گران تر نیاید، می گویند باعث فخر فروشی می شود، مگر ممکن است جواهرفروشی ها را ببندید تا کسی نخرد؟ این استدلال ها درست نیست و باعث فرار سرمایه ها می شود.