سالمندی دهه شصتی‌ها و مشکلات آنها

ایسنا: رئیس انجمن سالمندان ایران گفت که با سالمند شدن جمعیت دهه ۶۰ همان مشکلاتی که این جمعیت در مورد مدرسه، دانشگاه، مسکن، کار و... داشتند در دوره سالمندی هم با افزایش ۵ تا ۶ برابری در زمینه مسکن، بیمه، درمان، تخت آسایشگاهی و.. خواهند داشت.

دکتر احمد دلبری متخصص سالمندی و رئیس انجمن سالمندان ایران در مورد چالش و بحران سالمندی اظهار کرد: با سالمند شدن جمعیت دهه ۶۰ همان مشکلاتی که این جمعیت در مورد مدرسه، دانشگاه، مسکن، کار و... داشتند در دوره سالمندی هم با افزایش ۵ تا ۶ برابری در زمینه مسکن، بیمه، درمان، تخت آسایشگاهی و.. خواهند داشت. در حال حاضر آسایشگاه‌های نگهداری از سالمندان ما از لحاظ کیفی و کمی با استانداردها فاصله زیادی دارند و به ازای هر ۶۴۰ نفر سالمند یک تخت آسایشگاهی وجود دارد که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ۱۸ نفر یک تخت سالمندی وجود دارد.

دلبری تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه متاسفانه خانواده‌ها و سالمندان امکان پرداخت هزینه‌های نگهداری سالمندان که در حدود۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان ماهیانه است را ندارند و به همین دلیل در حال حاضر، ۳۰ درصد تخت‌های آسایشگاهی کشور را سالمندان مجهول الهویه تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: اکنون روز خوش سالمندی در کشور است و در آینده مسئله سالمندی به یک مسئله بهداشتی، اقتصادی، بیمه‌ای و حتی امنیتی برای کشور تبدیل می‌شود که نیاز است مسئولین در این موضوع مهم توجه و برنامه‌ریزی داشته باشند.

رئیس انجمن سالمندان ایران با تاکید بر اینکه با توجه به شتاب تند سالمندی، سالمندی قطعا در کشور رخ می‌دهد، تصریح کرد: مسئولین موضوع سالمندی را نباید مانند زلزله بدانند که ممکن است نیاید و بایستی برای جمعیت و دوران سالمندی کشور برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته سالمندی جمعیت به عنوان فرصت و موقعیت بوده است ولی در کشور ما به دلیل عقب‌ماندگی که برای برنامه‌ریزی از این فرصت وجود دارد در آینده دچار بحران خواهیم شد.

دلبری که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، در بیان راهکاری‌های مواجهه با مسئله سالمندی بیان کرد: مهم‌ترین راهکار در مسئله سالمندی جمعیت این است که به موضوع سالمندی به عنوان یک موضوع حاکمیتی نگاه شود و بین سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم کار شود.

وی افزود: باید شورای سالمندان که زیر مجموعه بهزیستی است ارتقاء یابد و ذیل مجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد و تعداد متخصصین حوزه سالمندی نیز افزایش یابد.