حمله تند قائم مقام اسبق وزارت خارجه به مسئولان

احمد عزیزی قائم مقام پیشین وزارت خارجه در روزنامه اعتماد نوشت: صدور قطعنامه دوم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سوغات خطر محتمل و ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت از یادمان نرفته بود که چشم‌مان به برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روشن شد با قطعنامه‌ای بی‌سابقه و مخاطره ‌برانگیز، خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در باب اعتراضات جاری و شیوه برخورد با معترضان.

عرابه‌ای سنگین در راه چه بخواهیم یا نخواهیم. چه همکاری بکنیم یا نکنیم؛ گام‌هایی تدریجی و حساب شده در راستای امنیتی کردن جایگاه کشورمان در عرصه سیاست جهانی.

در برابر این گام‌ها چه کرده‌ایم؟ هیچ جز تکرار همان مواضع نخ‌نما و باورناپذیر پیشین؛ با وابسته خواندن فله‌ای معترضان و حواله دادن اقدامات و اتهامات آن سوی دیوار به ترس و دلهره دشمن از میدان‌داری بیرونی‌مان فراز اقتدار نظامی‌مان یا حتی فراگیری قدرت نرم‌مان. نوعی ساده‌انگاری و چه بسا بدتر نوعی خودفریبی یا پشت گوش انداختن واقعیت‌هایی جانکاه!

تأثیرات تحولات درونی بر تحولات بیرونی را که نمی‌شود انکار کرد،یا پشت گوش انداخت.البته که تنها هیزم خشک و آماده را می‌توان به آتش کشید. با اقداماتی توجیه‌ناپذیر در حوزه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی که نباید بنزینی بر آتش درگیر ریخت! نمی‌توان سر زیر برف، نقش تحولات فاجعه بار درونی بر فراگرد دشمنی‌ها را نادیده گرفته و بی‌خیال سامانه‌های حکمرانی خوب شد و بی‌اعتنا به گسست و زوال سرمایه‌های ملی؟ بی‌خیال فروپاشی سرمایه‌های انسانی؟ بی‌دغدغه بیکاری و سرخوردگی نسل جوان از دستیابی به آینده‌ای مطمئن و نویدبخش؟! بر سر گام‌هایی ممکن و متأسفانه برداشته نشده در درون که سخن بسیار است و بسیار هم گفته شده؛ گام‌هایی اساسی چون اصلاح ساختاری سامانه‌های انتخاب آزاد و آزادسازی رسانه‌ها .

برای مثال در جایگاه یک دیپلمات سابق اما حرف از ساز و کارهای ممکن در میدان سیاست خارجی، موثر بر تحولات درونی باید زد. از آن هم البته کم نگفته‌اند.

اول از همه گام ملی در راستای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یابی، کمیته‌ای اما نه دستچین از تنها خودی‌ها، که مستقل فراگیر و باورپذیر با حضور سرآمدانی دانا، دلسوز و مقبول کم هم که نداریم؛ و خدا را شکر شخصیت‌های بی‌طرف شناخته شده و مقبول جهانی هم اگر باشند، چه بهتر.

اول تصویب هر چه سریع‌تر الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت، در راستای شفاف‌سازی مبادلات‌مان و همسازی با موازینی مقبول نزد تقریبا همه اعضای جامعه جهانی قید دردسرهای شناخته و ناشناخته احتمالی را هم باید زد.

کار دوم بازسازی فوری و عملگرایانه فراگرد رفع تحریم‌هاست، با پرهیز از پافشاری بر رویکردهایی ناشدنی در راستای احیای برجام. شاید مهم‌تر از همه به لحاظ نقش آن در ایجاد گشایشی در گذران مردم و دمیدن جانی تازه در ارزش پول ملی. حلاوت آثار زایل‌کننده زیان‌های احتمالی نیست؟

در این میان البته به ضرورت فراگیر ساختن مناسبات‌مان با بازیگران مهم عرصه سیاست جهانی که نمی‌توان اشاره نکرد تک‌سونگری و گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد بازیگرانی خاص را - با هر حساب و کتابی - سیاستی به‌جد و به‌واقع مغایر با منافع بلندمدت ملی و معارض اصل استقلال مصرح در قانون اساسی بدانیم.