افزایش عجیب و غریب دستمزد در راه نیست

خبرآنلاین-زهرا علی‌اکبری: امروز رییس کل بانک مرکزی در شرایطی در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی حضور یافت که بحران بازار ارز و سکه هنوز مهار نشده و وعده‌ها درباره بازگرداندن آرامش به این بازار زمین مانده است. 

علی صالح‌ابادی که هفته گذشته زمزمه استعفایش به گوش می‌رسید، سیگنال‌های مهمی را برای بازار ارز داشت . وی با اعلام موافقت با افزایش نرخ سود بانکی از ضرورت این تغییر سخن گفت و تاکید کرد که باید رد این حوزه شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد.

بر این اساس به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی با هدف مهار خروج سرمایه زا بانک‌ها به بازار سکه و ارز در دستور کار قرار دارد و این برنامه با هدف افزایش اقبال سپرده‌گذاران به حضور در حوزه بدون ریسک سرمایه‌گذاری دنیال می‌شود.

ما هم آمار می‌دهیم

صالح‌آبادی  در خصوص اینکه چرا آمار اعلامی نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تا این حد متفاوت است و در برخی موارد حتی تفاوت آمارها به محدوده نوزده تا بیست درصد می‌رسد نیز گفت: ما خودمان تولید کننده امار تورمی هستیم و به امارهای خودمان در این بخش استناد می‌کنیم.

او در جواب این پرسش که ایا مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمارها معرفی نشده است؟ گفت: پیش از این مصوبه‌ای در این زمینه وجود داشت اما پیگیر ان هستیم که مشکل برطرف شود . در هر حال ما همواره به تولید امار ادامه دادیم و مرجع اماری هستیم و از آمار خودمان برای گزارش‌ها بهره می‌بریم .

پیش از این نیز مقامات دولتی از آمارهای بانک مرکزی که ارقام بالاتری را در خصوص نرخ تورم در گذشته داراست استفاده کرده‌اند.

هشدار مجدد نسبت به حساب‌های اجاره‌ای

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نسبت به حساب‌های اجاره‌ای بارها هشدار داده‌ایم که معمولا می‌تواند عواقب سنگینی مثل پولشویی و قمار و قاچاق به دنبال داشته باشد. بخش قابل توجهی از مبادلات ارزی کشور که اتفاقا می‌بایست در تحلیل‌ها استفاده شود همین بازار نیما و متشکل است که واقعی و شفاف است.

وی بیان کرد: نگفتم تنها دلیل افزایش نرخ ارز ناآرامی‌ها بوده بلکه عاملی اثرگذار بوده است. آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه است. همه بازارها مثل بورس و ارز متاثر از عوامل مختلفی است و نمی توان اثر موضوعات مختلف را نادیده گرفت.

سود دولت از افزایش نرخ ارز؟ هرگز!

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد و با آن کسری بودجه خود را تامین می‌کند، گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را قبول نداریم و باید تعدیل شود. ارزی که دولت از آن تامین مالی می‌کند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند.

وی افزود: درباره انتقادات نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی، این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در بازارهای مختلف ورود پیدا می‌کند. در ضمن دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند.

دلیل نمایش ارز ۴۲۰۰ تومانی در سایت بانک مرکزی

صالح‌آبادی در پاسخ به این پرسش مبنی براینکه چرا همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سایت بانک مرکزی نمایش داده می‌شود، گفت: دلیل این موضوع به این برمی‌گردد که هنوز در حوزه دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی باید اصلاح شود که در این زمینه هیئت عامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد که چه زمانی این موضوع لحاظ شود.

وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود، اظهار داشت: پایه پولی در پایان آبان ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته به ٢٠.۵ درصد و نقدینگی به ٢٢.۵ درصد رسید و روند رشد نقدینگی در سال جاری منفی بوده‌ است به طوری که در ابتدای کار دولت این نرخ در ١٢ ماه ۴٨.٢ درصد بود که امروز به ٣۴.٣ درصد رسیده است.

وی ادامه داد : سیاست بانک مرکزی این است که متغیرهای پولی را کنترل کند و برنامه ریزی بانک مرکزی این است که رشد نقدینگی را تا پایان سال به کمتر از ٣٠ درصد برسد.

افزایش عجیب و غریب دستمزد تکرار نمی‌شود

رییس کل بانک مرکزی از مهمترین تصمیمات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها برای کنترل متغیرهای پولی، عدم پرداخت تنخواه بود، گفت: برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه ارائه می‌شد امسال تصمیم گرفته شد که تنخواه تا سقف ۶٠ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود و همین تصمیمات باعث شد که رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با دولت در هماهنگی کامل هستیم و خط قرمز ما با دولت در کنترل نقدینگی است، گفت: دولت می‌تواند برای تامین هزینه های احتناب ناپذیر خود از سایر منابع استفاده کنید یا اینکه به سراغ اوراق برود.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمی‌شود، ادامه داد: سال آینده دستمزد افزایش می‌یابد ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است.

وی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی ، افزایش دستمزدها و افزایش تعرفه گمرکی گفت: وقتی ارز ترجیحی را حذف می‌کردیم افزایش تورم پیش‌بینی شده بود و دولت می‌دانست که حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. در همان زمان تورم حذف ترجیحی را ١٢ درصد، تورم افزایش دستمزدها را ٧ درصد و افزایش تعرفه را ۵ درصد پیش بینی کرده بودیم.

آخرین خبر از دلارهای بلوکه شده

رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای آزاد شدن دلارهای ایران در کره جنوبی تاکید کرد: آزادسازی دلارهای ایران در کره را دنبال می‌کنیم و با واسطه دوستانمان در منطقه رفت و برگشت‌هایی در این باره انجام شده و مذاکرات مهمی را داشتیم و تاکید می‌کنم که بر روی اصل موضوع به توافق رسیده‌ایم و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: موضوع اصلی حساب‌های مقصد است که دلارها منتقل شوند و تغییراتی در معرفی حساب‌ها داشتیم. بر روی این موضوع پافشاری داریم این دلارها به حساب‌هایی منتقل شود که بتوان از آن استفاده مطلوب داشت و در حال دریافت تضامین کافی هستیم .

صالح‌آبادی افزود: البته تنها موضوع دلارهای کره نیست و امسال توانستیم ١.۶ میلیارد دلار از منابعی که غیر استفاده بودند استفاده کنیم در حالی که این عدد در سال گذشته حدود ٣٠٠ میلیون دلار بود.

تفسیر متفاوت از یک قانون

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها توان پرداخت ٣۶٠ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن تا پایان سال را دارد، تاکید کرد: تفسیر و تعریف متفاوتی از این قانون بین دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد. موضوع این است که مانده تسهیلات در نظر گرفته شده یا تسهیلات پرداختی در سال را مد نظر گرفته‌اند. اگر مورد اول باشد سهم مسکن از تسهیلات ١٧ درصد است و نه ۵ درصد و این آمار را قبول نداریم. همچنین باید توجه داشته باشیم که بانک‌ها به بخش مصالح ساختمانی هم تسهیلاتی ارائه می‌دهند که این موضوع هم باید لحاظ شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای مسکن تنها به تامین مالی از محل تسهیلات بانک‌ها اتکا نکند و بانک‌ها امکان پرداخت ٣۶٠ هزار میلیارد تومان را ندارند، گفت: از این موضوع استانداردسازی شود که دولت و بانک‌ها یک برداشت یکسانی از این قانون داشته باشند اما اعلام می‌کنم که دولت برای تامین مالی تنها به تسهیلات بانکی اتکا نکنند و سایر روش‌های تامین مالی استفاده کنند .