فیلمبرداری از وقایع اعتراضی جرم می‌شود

دنیای اقتصاد: طرح جدیدی در مجلس در دست بررسی است که بندهای آن نشان می‌دهد مجلس به‌دنبال جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و تصویر‌برداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی است.

درحالی که شبکه‌های اجتماعی‌ همچنان زیر تیغ فیلترینگ هستند، اما این طرح به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به نظر می‌رسد همراستا با دیگر طرح جنجالی مجلس یعنی طرح صیانت باشد. البته مجلس تنها به این طرح اکتفا نکرده و طرح نشر اکاذیب در فضای مجازی را هم در یک کمیسیون مشترک در دست بررسی قرار داده است.

طبق گفته یکی از اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ شده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تایید شورا به‌ صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در صورت تصویب این طرح‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و بسیاری از شهروند خبرنگاران هم مجالی برای ادامه فعالیت‌های‌شان نخواهند داشت.

طرح جدید مجلس در خصوص جرم‌انگاری از فیلم‌برداری و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی حالا به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، امضای بعضی از حامیان طرح صیانت را هم در تایید خود دارد. این طرح هفت ماده دارد که ماده هفتم آن مشخصا پدیده شهروند خبرنگاری را که در سال‌های اخیر با فیلمبرداری و تصویربرداری از وقایع روز و به‌اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی پا گرفته، هدف قرار داده است.

طبق این ماده، «هرگونه فیلمبرداری یا تصویر‌برداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنجم محکوم می‌شود.» همچنین در این ماده تاکید شده که انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌ شده که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته‌شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات یادشده خواهد بود.

از سوی دیگر در این ماده تاکید شده: «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات یادشده محکوم می‌شود.» این ماده تبصره‌ای هم دارد که طبق آن، انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو، خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضائیه امکان‌پذیر است.

مجلس ظاهرا عزم خود را برای کنترل و نظارت شدیدتر بر فضای مجازی جزم کرده است. گواه این موضوع طرح دیگری است که بر پیگیری حقوقی و قضایی نشر اخبار کذب در فضای مجازی تاکید دارد. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند و اگر منتشرکنندگان این اخبار نتوانند جبران خسارت کنند، باید مجازات شوند. خبر بررسی این طرح واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی از سوی کاربران و حتی کارشناسان حقوقی برانگیخته است. کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل رسانه‌ای در گفت‌وگو با ‌جماران‌، ابهاماتی به این طرح وارد کرده است. تهیه این طرح در حالی است که شورای عالی فضای مجازی هم در دولت پیشین سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار در فضای مجازی را تصویب کرده بود. بر اساس این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما وظایفی برای اعتبارسنجی و صحت‌سنجی به عهده دارند. البته جزئیاتی از این طرح جدید مجلس منتشر نشده و حتی سید‌کاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با ‌روزنامه شرق‌ اعلام کرد: «اصلا از محتوای این طرح خبر ندارم.» او می‌گوید این طرح اصلا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح نشده و هر کسی از قول او این خبر را کار کرده، خبرش کذب است.

با این همه حسن نوروزی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامه «کارنگ» اعلام کرد که این طرح در یک کمیسیون مشترک در حال بررسی است و به احتمال زیاد مشمول اصل ۸۵ می‌شود. او در این مورد گفت: «نشر اکاذیب و دروغ در نظام حقوقی ایران ممنوع است و مجازات به همراه دارد. کمیسیون مشترک «رسیدگی به طرح پشتیبانی از پلتفرم‌های داخلی و مبارزه با نشر اکاذیب» روی این موضوع که در فضای مجازی اگر کسی خبر کذبی منتشر کند چه درجه‌ای از مجازات برایش در نظر بگیریم، کار می‌کند.»

به گفته نوروزی، این کمیسیون مشترک به تازگی تشکیل شده و بحث نشر اخبار کذب هم در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. او همچنین بیان کرد: «به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ می‌شود و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.» البته او در مورد اینکه تدوین متن این طرح در چه مرحله‌ای است و نهایی شده یا نه، اظهاراتی مطرح نکرد. با این اوصاف ظاهرا در پی وقایع اخیر مجلس تصمیم گرفته است تا نظارتش را روی شبکه‌های اجتماعی افزایش دهد. با تصویب طرح‌های مذکور در مجلس، عملا تمام فعالیت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.