یادداشت حجاریان درباره معنا و مفهوم وسط‌بازها

اعتماد آنلاین: سعید حجاریان در یادداشتی نوشت:

در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی غربی‌ها ایشان را مودره (modérée) می‌خوانند. مقصود آن‌ها این بود که در ایران دو جناح وجود دارد: جناح رادیکال و جناح میانه‌رو. آن‌ها رییس دولت سازندگی را نماینده جناح میانه‌رو به‌حساب می‌آوردند. البته، به‌واسطه اقدامات بخش‌هایی از کابینه ایشان از جمله علی فلاحیان اطلاق این صفت به آقای هاشمی تدریجاً مورد تردید قرار گرفت تا جایی‌که اپوزیسیون‌ گفتند، هاشمی هم از جمله رادیکال‌هاست و اساساً لغت مورد استفاده غربی‌ها را تمسخر کردند. با روی کارآمدن دولت اصلاحات به‌تدریج واژه مودره از ادبیات سیاسی غربی‌ها حذف شد زیرا اپوزیسیون و راست رادیکال داخلی تؤامان تضعیف شده و میانه‌ی قوی شکل گرفته بود.

اما اکنون اصطلاحی ابداع شده است و از سوی برخی مورد تحسین قرار می‌گیرد؛ مقصود من اصطلاح «وسط‌باز» است. 

ه‌نظر می‌رسد تبار این اصطلاح به زندان دوره پهلوی دوم بازمی‌گردد. در آن ایام «وسط‌‌باز» به دو معنا به‌کار می‌رفت. معنای اول ناظر به کنش آشتی‌جویانه نیروهایی بود که می‌خواستند میان نیروی‌های مذهبی و چپ، فصل خصومت کنند. گاهی به این افراد «چینی ‌بند زن» می‌گفتند، هر چند این افراد می‌دانستند وسط‌گیری/وسط‌بازی‌شان بی‌فایده است ولی گویی این‌ها برای روز مبادا و به قصد داوری چنین نقشی را برای خود تعریف کرده بودند.

معنای دوم اما متفاوت بود. در این معنا وسط‌باز به کسی گفته می‌شد که در زندان گاهی با ساواک همراهی می‌کرد و‌ گاهی با زندانی‌ها. یعنی قائل به رفت‌و‌آمد بود! به قول عرب‌ها: یأکلون مع الذئب و یبکون مع الراعی. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت وسط‌‌بازی چه در لفظ و چه به‌مثابه کنش در دوره ما ابداع نشده است. اساساً زمانی‌که وضعیت سیاست قطبی و آنتاگونیستی می‌شود، این گزاره رایج می‌شود که افراد یا با ما هستند یا بر ما. به عبارتی میانه‌ از بین می‌رود.

اما مفهوم «وسط‌‌باز» که اکنون مصطلح شده است، به چه معناست؟ مطابق ادبیاتی که رایج شده است «وسط‌‌باز» به کسانی اطلاق می‌شود که بین دو امر سیاسیِ متناقض ایستاده‌اند و حاضر نیستند یک طرف را انتخاب کنند و دیگری را فرونهند. مثلاً دوگانه انتخابات‌محوری و تحریم‌محوری و یا همان‌طور که قبل‌تر رایج بود، شاهی و مصدقی. بدیهی است در فقره اخیر انسان می‌تواند نه شاهی باشد نه مصدقی و قائل به خط سوم باشد. همانطور که می‌تواند قائل به مشارکت مشروط در انتخابات باشد.

به گمان من زمانی‌که در مسئله یا موقعیتی تضاد اساسی وجود داشته باشد، «وسط‌‌بازی» منتفی می‌شود. مانند وجود یا عدم ایران؛ یعنی کسی نمی‌تواند همزمان قائل به ایران یکپارچه و جدایی سرزمینی باشد. به همین سیاق معتقدم یک نیروی سیاسی نیز نمی‌تواند میان دو امر متناقض وسط‌‌بازی کند. چنانکه پیش‌تر گفته‌ام: «نیروی سیاسی نمی‌تواند همزمان روی دو صندلی بنشیند». به عبارتی باید چنین نیروهایی را وادار به انتخاب کرد تا به آشفتگی نظری و سیاسی اولاً برای خود و ثانیاً برای دیگران دامن نزنند.

«وسط‌‌‌بازی» معمولاً کنشی آرام و بی‌خطر تلقی می‌شود اما معمولاً وسط‌‌بازان برخلاف تصورشان به بازی ریسک‌‌آلودی قدم می‌گذارند. گویی این‌ها در زمان جنگ روی یال کوه/تپه‌ حرکت می‌کنند و می‌دانیم در چنان شرایطی هر آن ممکن است از طرفین جنگ مورد اصابت گلوله قرار بگیرند.

برای تقریب به ذهن ایده آقای ری‌شهری برای تأسیس جمعیت دفاع از ارزش‌ها را مرور می‌کنم. ایشان در سیاست معتقد به جریان سوم/خط سوم بود و جمعیت مزبور تلاش داشت خود را به‌عنوان نیروی سوم یا به‌تعبیر امروز «وسط‌باز» معرفی کند. اما، در مقطع انتخابات دوم خرداد اولاً مورد اصابت صریح‌ترین نقدها از سوی دو جناح راست و چپ قرار گرفت، و ثانیاً در لحظه‌ای ستادها و ظرفیت‌اش به آقای ناطق نوری هبه شد، و آخرالامر با رأی اندک از صحنه سیاست ایران حذف شد.

در پایان پرسشی مطرح است و آن این‌که آیا وسط‌بازی –با تعریفی که بالاتر ذکر آن آمد- معادل ساخت میانه‌ی قوی است؟ پاسخ منفی است.

وسط‌بازی چنانکه واضعان و حامیان آن ذکر می‌کنند ابژه‌ی قدرت و یا ابزار تسهیل‌گر آن است حال آن‌که میانه‌ی قوی بر آمده از نوعی موازنه قواست و از سطح قابل قبولی از سوژه‌گی برخوردار است؛ وضعیتی که در قدرت‌گیری جامعه‌ مدنی میان توده مردم و دولت پدید می‌آید. به دیگر سخن اگر فقره نخست از جنس گوشه‌چشم‌ها و عطایاست فقره دوم از نوع ائتلاف‌ و قدرت‌سازی از پایین است.

اگر توسعه و دموکراسیِ بازگشت‌ناپذیر را غایت سیاست‌ورزی در شرایط کنونی در نظر بگیریم، طبعاً قدرت جامعه مدنی در این میان نقش اصلی را ایفا می‌کند. در واقع، جامعه مدنی به شرط آن‌که دولت‌ساخته نباشد و استقلال کامل داشته باشد قادر است به نمایندگی از توده‌ها بر جامعه سیاسی اعم از دولت و احزاب اثر بگذارد و آن‌ها را مطابق مطالبات مردم جهت دهد.

حال آن‌که در جامعه مدنی دولت‌ساخته ما صرفاً با صورتک‌های مطالبه‌گر مواجه هستیم که اولاً قادر به چانه‌زنی با نهادهای قدرت نیستند زیرا خود برآمده از فرآیند نهادزدایی هستند و ثانیاً مطالبات متکثر جامعه را دفرمه می‌کنند زیرا ناگزیر از بازی در میدان محدود و از پیش تعیین شده هستند.