ابلاغ سند حقوق شهروندی تا یک ماه آینده

ایرنا: معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شده است و این سند تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.

دكتر الهام امین‌زاده با اعلام اين خبر گفت: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است و باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرای سند، زمینه آگاهی مردم و دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اذعان به اینکه تهیه و تدوین سند حقوق شهروندی زمان‌بر شده است، ادامه داد: رییس جمهوری برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد و بنابراین تهیه و تدوین این سند چند ماه به طول انجامیده است.

امین‌زاده اظهار کرد: این سند بر اساس موازین اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام راحل (ره)، رساله حقوقی امام سجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.

وی تاکید کرد: این سند با سندهای بین‌المللی هماوردی می‌کند و می‌تواند باعث افتخار ایرانیان شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.

وی تاکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بار مالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف بار مالی وارد کند.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش‌نویس اصول لایحه‌نویسی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن دستگاه‌‍‌ها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.

امین‌زاده با اشاره به وجود مراجع متعدد قانونگذاری در کشور تاکید کرد: صدها قانون توسط این مراجع تصویب می‌شود اما بیشتر مردم با قوانین تدوین شده آگاهی ندارند.

وی با بیان این که بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش می‌کند تا قوانین را با زبان ساده آماده کند تا عموم مردم با آن آشنا شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداری‌ها و شوراهای شهر به عنوان یکی از مراجع قانونگذاری در کشور گفت: شهرداری‌ها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.

وی با بیان این که تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداری‌ها بارها تکرار شده است، افزود: از وزارت کشور خواسته شده است تا شهرداری‌ها را مکلف به اطلاع‌رسانی شفاف و سریع در خصوص قوانین کند.

امین‌زاده در باره تدوین لایحه وکالت نیز اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضاییه ارسال و اجرا نشد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رییس جمهور و نمایندگان کانون وکلا برگزار کرده است.

وی از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به این لایحه که در دولت قبل تهیه شده است، وارد کرده‌اند.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هرچه سریع تر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

امین‌زاده همچنین در خصوص اختلاف دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید از طرح دعاوی در قوه قضاییه اجتناب و این اختلافات را در استانداری‌ها حل‌وفصل کنند.