هشدار درباره تشدید فقر در بین میلیون‌ها ایرانی

روزنامه تعادل در یادداشتی با عنوان «معمای احیای کوپن» به قلم جواد هاشمی نوشت: هرچند در بهار امسال بنا بود تکلیف سرنوشت یارانه‌ها مشخص شود اما سرانجام دولت سیزدهم در آستانه بهار سال آینده به جمع‌بندی درباره کالابرگ الکترونیک رسیده و اجرای آن را کلید زده است.

کالابرگ الکترونیک در واقع تکرار همان تجربه دهه 60 و توزیع کوپن است اما این‌بار با ابزارهای جدید، از طریق اعتبار در کارت‌های بانکی اجرایی خواهد شد. با وجود تکرار این تجربه آشنا اما به نظر می‌رسد جامعه پیش از آنکه آماده بازگشت به دهه 60 باشد، علاقه دارد که تجربه 12 ساله اخیر و یارانه نقدی را ادامه دهد.

در واقع در دولت احمدی‌نژاد با اصلاحات انجام شده در قیمت سوخت، اعلام شد که از این پس به هر ایرانی یارانه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می‌شود و افراد می‌توانند از آن برای تامین نیازهایشان استفاده کنند. قیمت دلار در آن زمان نزدیک به هزار تومان تخمین زده می‌شد و به این ترتیب دولت در طول ماه به هر ایرانی حدود 40 دلار یارانه می‌داد. در ابتدای سال جاری و پیش از اصلاحات یارانه‌ای دولت اما با یارانه 45 هزار تومانی حتی امکان خرید دو دلار نیز وجود نداشت و  از سوی دیگر در هزینه‌های جاری خانوار نیز با آن پول نه امکان خرید یک کیلو برنج وجود داشت و نه دو کیلو گوشت مرغ. روند صعودی قیمت دلار باعث شده که در حال حاضر با آن یارانه حتی امکان خرید یک دلار نیز وجود نداشته باشد.

با این وجود اما روند تورم در اقتصاد ایران متوقف نشده و بر اساس گزارش مرکز آمار در حال حاضر به قله بیش از 47 درصدی رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز بالای 50 درصد است. به عبارت دیگر یعنی مردم برای خرید یک سبد کالایی خاص، امسال باید 50 درصد بیشتر از سال گذشته خرید کنند. این یعنی منطق اقتصادی حکم می‌کند که مردم حمایت کالایی را باید ترجیح دهند تا با وجود تورم پس از چند ماه نیز همچنان یک سبد کالایی مشخص را دریافت کنند اما محدودیت‌های درآمدی و عدم اعتمادی که در جامعه وجود دارد، سبب شده که یارانه نقدی همچنان پرطرفدار باشد و دولت حتی اعلام کرده که در صورت نبود تقاضای کافی، احتمال بازگشت به پرداخت یارانه نقدی وجود خواهد داشت.

آنچه که در نگاه کلان اهمیت دارد اما این است که چند ده میلیون ایرانی در خانوارهای مختلف از نظر اقتصادی به شرایطی رسیده‌اند که برای ادامه زندگی به حمایت‌های دولتی نیاز دارند و این زنگ خطر می‌تواند در آینده به تشدید فقر منجر شود و از این رو صرف‌نظر از آنکه مردم کدام شیوه حمایتی را انتخاب می‌کنند، راهکار کلان باید بهبود وضع اقتصاد و کاهش گروه‌هایی از مردم باشد که به حمایت‌های دولتی نیاز دارند.