سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی

اقتصاد کلان ایران در سال‌های گذشته وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشته و معیشت مردم در این مدت هر روز در شرایط سخت‎‌تری قرار گرفته است. صعود قیمت مسکن در این بین، یکی از دلایل اصلی برای کوچک شدن سفره مردم بوده است.

بر اساس آمارها از سال ۱۳۹۶ تا کنون سهم مسکن از سبد هزینه خانوارها از سقف ۳۰ درصدی (استاندارد جهانی) عبور کرده و فاصله گرفته است.

روند افزایشی سهم مسکن از هزینه خانوار

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از مناطق شهری کشور، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ بین ۲۸ تا ۲۹ درصد نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۶ به ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.

در سال ۱۳۹۷ با مواردی مثل شوک تحریم‌ها، التهابات در زمینه ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش نیز با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و در نتیجه قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن عقب ماند.

بنابراین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. این آمار در سال ۱۳۹۹ در سقف خود ایستاد و رقم ۴۲.۸ درصد را ثبت کرد.

این مقدار علاوه ‌بر اینکه در آن سال حدود ۱۹ واحد درصد از نرخ فقر مسکن بالاتر بود، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی در چهار دهه اخیر را نیز ثبت کرد. این میزان در سال ۱۴۰۰ روندی نزول را طی و تا ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

چرا سهم مسکن از سبد خانوار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت؟

پیمان مولوی، اقتصاددان در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: «متوسط قیمت آپارتمان در تهران آذرماه سال ۱۳۹۷ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. به نظر می‌رسد متوسط قیمت مسکن در پایان خرداد سال جاری به متری ۶۵ میلیون تومان خواهد رسید. بر کسی پوشیده نیست که اگر کسی در ایران خانه نداشته باشد فقط در پنج سال گذشته بر اساس رشد قیمت ملک تا چه میزان از تورم عقب مانده است.»

او افزود: «ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که در آن قیمت ملک از سال ۹۸ روند صعودی پرشتابی را طی کرده و تا خردادماه امسال و در عرض کمتر از ۶ سال رشدی هشت برابری را تجربه خواهد کرد؛ اما آیا طی این مدت درآمد مردم هم هشت برابر شده است؟ افرادی که خانه دارند این فشار را در اقلام مصرفی حس می‌کنند، ولی کسانی که خانه ندارند این فشار از جانب هزینه‌های مسکن بر آنها وارد می‌شود.»

مولوی گفت: «گاهی اوقات ۴۰ درصد نیز عدد خوشبینانه‌ای در این زمینه محسوب می‌شود؛ حتی برخی نیز ۸۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. امسال وضعیت بدتر خواهد شد و تا سال آینده نیز مردم در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند، زیرا هیچ چشم‌انداز مشخصی از تورم مسکن در ایران وجود ندارد.»

این اقتصاددان در خصوص دلیل کاهش سهم مسکن از هزینه خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های قبل بیان کرد: «بخشی از این کاهش می‌تواند ناشی از فشار بر اجاره‌ها در دوران کرونا باشد، ولی روند کلی آن رو به افزایش است و تا انتهای امسال ممکن است تا ۴۵ درصد یا ۵۰ درصد نیز برسد.»

هزینه مسکن برای خانوارهای تهرانی

مطابق با آنچه مرکز آمار ایران اخیرا منتشر کرده است سهم مسکن از سبد خانوار در استان‌های کشور میزان متفاوتی دارد. بر این اساس مسکن ۴۷.۹ درصد از هزینه‌های خانوارهای تهرانی را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر ساکنان این کلانشهر نزدیک به نیمی از درآمد خود را به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص می‌دهند.

این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برای قشری از ساکنان تهران این هزینه ممکن است تا ۷۰ درصد نیز برسد. پس از تهران، استان البرز در رتبه دوم قرار دارد و ۴۰ درصد از هزینه خانوارهای استان البرز صرف مسکن می‌شود. پس از آن نیز همدان با ۳۷.۹ درصد در رتبه سوم قرار دارد.

در مقابل این سه استان،‌ کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸.۶، خراسان جنوبی با ۲۰.۷ و چهارمحال و بختیاری با ۲۱.۷ درصد کمترین سهم مسکن از هزینه‌های خالص خانوار شهری را دارند.

دردسرهای مستاجران در ایران

با افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن در ایران و نزول قدرت خرید مردم حالا افراد کمی در جامعه وجود دارند که بتوانند خانه بخرند و هر روز به تعداد این افراد افزوده می‌شود. بر اساس گزارش دیگری از مرکز آمار ایران اکنون حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستاجر در کشور وجود دارد که از این میزان ۳۷ درصد خانوارهای شهرنشین و ۵۱ درصد نیز صرفا خانوارهای ساکن تهران هستند.

به عبارت دیگر در حال حاضر بیش از ۲۴ میلیون نفر مستاجر در کشور وجود دارد که با این میزان افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، زندگی آنها در شرایط سختی قرار گرفته است و مشخص نیست پس از این چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.

در سال‌های گذشته تورم در بخش اجاره و مسکن از میزان افزایش دستمزد قشر بزرگی از مردم به‌ویژه در کلانشهر تهران پیشی گرفته است و حالا در برخی موارد حتی تمام درآمد یک سرپرست خانوار نیز پاسخگوی تامین هزینه‌های مسکن با حداقل امکانات مورد نیاز نیست.

اکنون وضعیت بحرانی مسکن تا جایی پیشروی کرده که خانوارهای ساکن کلانشهرها را به سوی حاشیه‌نشینی و بدمسکنی سوق داده است؛ شرایطی که با ادامه این بحران انتهایی برای عواقب زیان‌بار آن نمی‌توان در نظر گرفت.