تاوان بی‌نظمی شورای رقابت را مردم و خودروسازان می‌دهند

برترین‌ها: همیشه وقتی صحبت از بلاتکلیفی بازار خودرو می‌شد، یاد خودروهای ایران خودرو و سایپا می‌افتادیم؛ بازاری که شورای رقابت برای قیمت آن تعیین تکلیف می‌کرد و به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه، خودروساز و مردم همیشه متضرر بودند. حال مجدد بلاتکلیفی بازار خودرو پررنگ شده اما این بار در کنار خودروهای خودروسازان دولتی، بلاتکلیفی برای خودروهای خودروسازان بخش خصوصی است. 

چندی پیش شورای رقابت اعلام کرد که قصد دارد به قیمت گذاری محصولات خودروسازان بخش خصوصی ورود کند؛ خودروسازانی که متعلق به دولت نیستند و شورای رقابت نمی‌تواند برای آن تصمیم گیری کند اما با اینحال به قیمت گذاری این خودرو ها ورود کرد که پس از بررسی هایش گفت: قیمت خودروهای بخش خصوصی تغییری نخواهد کرد. 

جالب ماجرا اینجاست، پس از این اطلاعیه شورای رقابت، برخی خودروسازان بخش خصوصی محصولات خود را گران کردند چرا که آخرین قیمتی که روی محصولات خود گذاشته بودند متعلق به ۲ سال گذشته بود و با توجه به تورمی که طی این ۲ سال داشتیم و در حال زیان بودند، می‌بایست قیمت محصولات را افزایش دهند. 

مجدد شورای رقابت اعلام کرد بنا دارد قیمت خودروهای بخش خصوصی را بررسی مجدد کند چرا که در بررسی اولیه به مشکلاتی بر خورده بود! حال پس از بررسی مجدد قیمت خودروها را افزایش داد! 

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که این نهاد فراقوه ای قیمت نهایی را به خودروسازان ابلاغ نکرد و تنها آن را رسانه ای کرد! این یک بلاتکلیفی جدید برای بازار خودرو بود، بازاری که اکنون مشخص نیست قیمت خودروسازان مصوب شده یا قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است! 

قیمت خودروهای بخش خصوصی تنها قیمتی بود که یکسان، بی‌حاشیه و منصفانه بود اما حالا پس از ورود شورای رقابت ۲ نرخی همانند قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا شده است. 

بررسی عملکرد شورای رقابت طی سال‌های که به قیمت‌گذاری خودروها ورود کرد بیانگر آن است که این نهاد مذکور از بدو تاسیس همواره با مشکلاتی مواجه بوده، به نحوی مانع از عملکرد آن در سطح مطلوب شده است.

حال سوال اینجاست چرا خودروساز بخش خصوصی باید تاوان خبط و خطای شورای رقابت در تعیین قیمت محصولات خود را بدهد و 2 تا 3 ماه هم منتظر بماند تا آنها اشتباه خود را بررسی و اصلاح کنند؟