توضیح درباره پرونده‌ جزایری و فاطمه هاشمی

خبرگزاری ایسنا: محمود علیزاده‌ طباطبایی در گفت‌وگویی، درباره برگزاری دادگاه تجدیدنظر فاطمه هاشمی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی پورعرب، گفت: در رابطه با این پرونده رییس مجلس به رییس دادگستری استان تهران نامه‌ای نوشت و درخواست مختومه شدن این پرونده را مطرح کرد.

وی افزود: اما دادستانی اعلام جرم کرد و دادگاه نیز موکل را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. امیدواریم بتوانیم حکم برائت خانم هاشمی را بگیریم؛ زیرا به اعتقاد من هیچ دلیلی مبنی بر وقوع جرم از سوی موکل وجود ندارد.

فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال ۹۲ به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضائیه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.

دادگاه نامبرده ۱۸ دی ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار و وی به ۶ ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق شده است، محکوم شد.

وی درباره پرونده شهرام جزایری نیز گفت: اتفاق خاصی در رابطه با پرونده موکلم رخ نداده و ما منتظریم تا حبس موکلم به پایان برسد.

علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: فکر می‌کنم یک تا دو ماه آینده دوران حبس شهرام جزایری به پایان برسد و وی آزاد شود.

وی در رابطه با پرونده امیر میرزایی حکمتی یکی دیگر از موکلانش بیان کرد: موکلم با حکم دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده است که ما درخواست اعاده دادرسی برای رسیدگی مجدد به پرونده را به دادسرا ارائه کردیم و پیش از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نقایص آن برطرف شد؛ اکنون منتظر تعیین شعبه از سوی دیوان عالی کشور هستیم.

بر اساس این گزارش، بعد از دستگیری امیر میرزایی حکمتی و پخش اعترافات تلویزیونی او خبر محکومیت امیر میرزایی حکمتی به اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منتشر شد و دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۰ دفتر سخنگوی قوه قضائیه با تایید این خبر به ایسنا گفت: حکم صادره به وکیل متهم ابلاغ شده است و این حکم قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

حدود دو ماه بعد حکم اعدام «امیر میرزایی حکمتی» که به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم بود، در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض یعنی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با رسیدگی مجدد به این پرونده «امیر میرزایی حکمتی» را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.