پیشنهاد الویری برای حل موضوع «حصر»

خبرگزاری ایسنا: مرتضی الویری معتقد است که مسائل سال ۸۸ و بویژه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در چارچوب‌های قانونی قابل حل و فصل نیست و باید از طریق یک مرجعی فراتر از کانال‌های قانونی موجود به آن پرداخته شود؛ مثلاً کمیته‌ای مرضی‌الطرفین و مورد توافق تشکیل شود که به این مسأله بپردازد و این پرونده را برای همیشه ببندد.

الویری گفت‌وگویی با «سایت انصاف‌نیوز» انجام داده است که گزیده‌هایی از آن را در زیر می‌خوانید:

- به نظرم ما گریزی از این نداریم و تنها راه، راه گفت‌وگو و تفاهم است، علتش این است که دو جریانی که در سال ۸۸ در مقابل هم قرار گرفتند هر دو متعلق به این نظام هستند و هر دو از منافع ملی حمایت می‌کنند و سوابق آنها هم نشان می‌دهد که دارای چنین انگیزه‌ای هستند، لذا در جریان ۸۸ دو جریان ملی و ضد ملی و یا دو جریان مذهبی و ضدمذهبی در مقابل هم قرار نگرفتند که ما تصور کنیم راه حلی برای منازعه و تقابل وجود ندارد. هر دو مدافع منافع ملی و موافق حفظ ارزش‌های دینی بودند.

- راهی که باقی می‌ماند این است که باب گفت‌وگو را باز کنیم و مسایل را حل کنیم. بارها هم این مسأله توسط کسانی که متعلق به هیچ‌کدام از دو حوزه تخاصم نبودند، یعنی نه متعلق به سبزها بودند و نه متعلق به جریان مقابل، و میانه بودند این پیشنهاد را دادند اما ذهنیتی که متأسفانه در برخی افراد وجود داشته اجازه چنین تعاملی را سلب کرد.

- ما باید این مطلب را بپذیریم که در تعامل و گفت‌وگو بایستی مقداری از ایده‌آل‌هایمان پایین بیاییم تا طرف مقابل هم از ایده‌آل‌های خودش پایین بیاید.

- تلاش‌های زیادی از ناحیه برخی از دلسوزان انجام شده، مکاتباتی صورت گرفته، نشست‌هایی در خانه‌ها یا جاهای مختلفی صورت گرفته ولی معمولا افراد تندرو و انحصارگرا در هر طرف که قرار داشته باشند، می‌توانند تمام تعاملات و تفاهم‌ها را به هم بریزند.

- چهره‌هایی مانند آقای هاشمی رفسنجانی، آقای ناطق نوری، آقای حسن خمینی، ... اینها چهره‌های فراجناحی هستند، نه متعلق به اصولگراها و نه متعلق به اصلاح‌طلبان هستند، نه متعلق به جنبش سال ۸۸ و نه متعلق به آن دیدگاه و طرز تفکر مقابل آنها. اینها تلاش‌های زیادی هم کردند، نشست‌های زیادی هم با طرفین داشتند ولی متاسفانه نتیجه‌ی مطلوب حاصل نشد.

- اگر علیرغم نواقص خیلی زیادی که قانون اساسی ما دارد ولی همین قانون اساسی می‌تواند یک تکیه گاه خیلی خوبی باشد و اگر بر مبنای همین قانون اساسی اجازه داده شود که گروه‌های مختلف نظراتشان را بدهند، گردهمایی داشته باشند، تریبون‌های مختلف در اختیار آنها وجود داشته باشد، صداوسیما هم به مفهوم واقعی زیر نظر سه قوه اداره بشود و از انحصارگرایی بپرهیزد، تمام این مسایل حل می‌شود.

- در دوره آقای احمدی‌نژاد، در طول یک سال فقط ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه مصوب مجلس انجام شد، اما چند نفر را قوه قضائیه دراز کرد و با آنها برخورد کرد؟ تخلفات چند صد میلیاردی و پر حجم انجام می‌شود، ولی می‌بینید که برخوردهای لازم صورت نمی‌گیرد. به نظرم قوه قضائیه است که بایستی در مقابل هرگونه تخلف قانونی بایستد.

- من تصور می‌کنم که حل مشکلات اقتصادی و مسائل بین‌المللی هم در گرو حل مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه است اما آقای رئیس‌جمهور بر این باور است که باید هرچه زودتر مشکل تحریم‌های بین‌المللی و مسائل هسته‌ای را و همچنین مسایل معیشتی و اقتصادی را حل کند. ایشان تصور می‌کند اگر وارد مقولات سیاسی و اجتماعی شود و در آن زمینه‌ها موضع‌گیری‌های شفاف‌تری داشته باشد ممکن است که چوب لای چرخش بگذارند و از حل مسائل اولویت‌دار باز بماند.

- مسأله اتفاقات سال ۸۸ پیچیده شده، برخی پیشنهاد محاکمه آقای میرحسین موسوی و کروبی را می‌دهند؛ البته در کنارش می‌گویند که آقای احمدی‌نژاد هم باید محاکمه شود. در دیداری که سال ۸۸ بعد از انتخابات با مقام معظم رهبری داشتیم، من در آنجا پیشنهاد دادم که ایشان از اختیارات بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از طریق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر مرجعی که خود بخواهند استفاده نمایند زیرا این مشکل اولا یک معضل نظام بود چراکه دو جمعیت وفادار به نظام را در مقابل هم قرار داده بود ثانیا از طریق عادی قابل حل نبود زیرا شورای نگهبان به دلیل حمایت علنی هفت نفر از اعضایش از احمدی‌نژاد خود را در یک طرف منازعه قرار داده بود.

- مسائل باقیمانده از اتفاقات ۸۸ و در رأس آن مساله حصر آقایان کروبی و موسوی، در چارچوب‌های قانونی قابل حل و فصل نیست. باید از طریق یک مرجعی فراتر از کانال‌های قانونی موجود به آن پرداخته شود. به عنوان مثال کمیته‌ای می‌تواند تشکیل شود، کمیته‌ای مرضی‌الطرفین و مورد توافق که به این مساله بپردازد و این پرونده را برای همیشه ببندد.

- این کمیته می‌تواند ترکیبی داشته باشد که هم طرفین دعوای سال ۸۸ روی آن کمیته توافق داشته باشند و هم مورد قبول مقام معظم رهبری باشد؛ یک همچنین ترکیب سه‌جانبه‌ای.

- آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، یک جریان آن را فتنه می‌داند و یک جریان آن را جنبش می‌داند. یک جریان آن را ارزشی و مدافع حقوق ملی می‌داند و یک جریانی دیگر آن را یک خیانت می‌داند و اینها کاملا متفاوت با یکدیگر هستند. بنابراین بایستی آن مرجعی که می‌خواهد این را حل و فصل کند اولا مورد قبول دو طرف باشد، ثانیا رهبری نظام هم به عنوان کسی که از نظر قانون اساسی بالاترین جایگاه را دارد بتواند بر آن صحه بگذارد و آن را تایید کند.