بستر جدید برای ناآرامی‌ها در حال ایجاد شدن است!

عصرایران: گمان طراحان " لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب " -که به اختصار لایحه عفاف و حجاب نامیده می‌شود- بر این است که با تصویب و اجرای آن، زنان و دختران ایرانی، حجاب شان را رعایت خواهند کرد و این "مساله دیرپا" حل خواهد شد.

واقعیت، اما این است که مسائل فرهنگی که مبتنی بر باورهای نهادینه شده اند، هرگز به ضرب و زور پلیس و دادگاه و زندان و جریمه سر و سامان نمی‌یابند. این اصلی‌ترین دلیل برای پیش بینی عدم موفقیت اجرایی شدن این لایحه در قامت قانون است.

قانون، شکلی دارد و روحی؛ شکل قانون همان مراحل طراحی و تصویب است. یعنی هر چیزی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد، می‌شود قانون. اما روح قانون، مبتنی است بر پذیرش عمومی آن.

 این لایحه به طرز شگفت انگیزی، بستر ساز تقابل اجتماعی و تنش و نزاع بین مردم است.

 از منظر حقوقی، هر کسی مسوول عمل خویش است و نمی‌توان فردی را به خاطر جرم یا تخلف دیگری، مجازات کرد.

 قبل از ناآرامی‌های سال قبل بر سر ماجرای مهسا امینی، مسوولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بودند که ۵۰ درصد از بانوان ایرانی فاقد حجاب شرعی هستند.

 به فرض تصویب این لایحه و مجرم شمردن بیش از نیمی از زنان و دختران کشور، آیا معقول و مقدور است که میلیون‌ها نفر را تحت تعقیب قرار داد؟

مهسا امینی را با لباسی گرفتند که امروز اگر کسی همان لباس را بپوشد، خوشحال می‌شوند که روسری بر سر دارد. می‌بینید که مفهوم عرفی پوشش بسیار سیال است و اگر به سلائق واگذار شود، فاجعه ساز است. چند نکته درباره لایحه مذکور وجود دارد که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در بررسی اش به آن‌ها توجه کنند و کشور را برای مدتی نامعلوم درگیر بحرانی جدید نکنند

اگر برخورد پلیسی و قضایی موثر بود که تا حالا حتی یک بی حجاب و بدحجاب هم نداشتیم؛ تندتر و سخت‌تر از دهه ۶۰ که نمی‌شود برخورد کرد؟ نتیجه اش چه شد؟ نتیجه اش شد همین وضعیت کنونی حجاب و واکنش عصبی و احساسی نویسندگان این لایحه برای تکرار روش‌های بی حاصل و پرهزینه قبلی. تعجب آور است رفتن مجدد به راهی که بارها و بارها پیموده شده و همه می‌دانند انتهایش بن بست است و به جایی نمی‌رسد.

مخلص کلام آن که با لایحه‌ای مواجه هستیم که جدای از بحث مقبولیت یا عدم مقبولیت عمومی، به طور جدی زمینه ساز تقابل و تنش بین مردم است، اصل شخصی بودن مجازات را زیر پا گذارده، اصل تناسب جرم و مجازات را نادیده گرفته و در اصلی‌ترین بخش هایش دچار کلی گویی و ابهام است و قطعاً نه تنها به محجبه شدن خانم‌ها نمی‌انجامد که مصائب بیشتری برای برای کشوری که نیاز به آرامش دارد، ایجاد خواهد کرد وای بسا جامعه را به سمت بحران جدی تری ببرد.