سرنوشت لبنیات پالم‌ دار به کجا رسید؟

خبرگزاری ایسنا: در حالی که تخلف برخی کارخانه‌های لبنی مبنی بر استفاده غیرمجاز از روغن پالم در تولید فرآورده‌های لبنی محرز و کارخانه‌های لبنی متخلف شناسایی شده‌اند وزیر جهاد کشاورزی از فهرست متخلفانی که در ابتدا همه می‌خواستند نامشان را افشا کنند، بی‌اطلاع است و می‌گوید" اسامی کارخانه‌های متخلف در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست که آنها را اعلام کند".

چندی است که با افشاگری وزیر بهداشت درباره استفاده غیر مجاز برخی کارخانه‌های لبنی از روغن پالم در لبنیات پرچرب و هشدار او به مردم "برای اینکه حواسشان باشد پول را برای خرید چه محصولی پرداخت می‌کنند"، ذهن مصرف‌کنندگان درگیر و آنها نسبت به خرید شیر و لبنیات حساس شده‌اند.

از سوی دیگر نیز کارخانه‌های لبنی که دیگر ترفندشان برای انداختن تقصیر به گردن دامداران جواب نداد اعلام آمادگی کردند دستگاه‌های نظارتی برای شفاف‌سازی صنایع لبنی با چند کارخانه متخلف برخورد جدی و نام آن‌ها را اعلام کند که البته پیش از این نیز عزم برای برخورد جدی با این گروه از متخلفان و افشای برندهای آنها جدی‌تر به نظر می‌رسید چرا که دقیقا چند روز پس از این افشاگری، وزیر بهداشت گفت که قرار نیست اسامی کارخانه‌های متخلف اعلام شود و هنوز کسی مردم را از لبنیات پالم‌داری که وزیر می‌گفت مطلع نکرده است.

جالب‌تر اینکه وزیر جهاد کشاورزی هم که همواره بر برخورد جدی با کارخانه‌های لبنی متخلف تاکید کرده است نیز از فهرست کارخانه‌های لبنی متخلف اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

طی هفته های اخیر نیز تقاهم‌نامه‌ مشترکی بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد امضا شد که صنایع لبنی متعهد کرد برای رفع ابهام از این صنعت تا پایان شهریور ماه روغن پالم را حتی در محصولاتی که پیش از این برای آن مجوز داشته اند به صورت کامل حذف کنند که بازهم این سوال مطرح می شود که تکلیف محصولاتی که به صورت غیرقانونی با روغن پالم تولید شده و با توجه به تاریخ مصرف‌شان همچنان در بازار وجود دارد توسط مردم مصرف می‌شود، چیست؟

گرچه به گفته مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری پرونده‌های متخلفان در صنایع لبنی به دادگاه ارسال شده و برخی کارخانه‌ها نیز پلمب شده‌اند اما برای کاهش بروز تخلفات در صنایع غذایی به ویژه صنایع لبنی که نه تنها به عنوان غذای مردم به شمار می‌رود بلکه به عنوان دارو از آن یاد می‌شود باید نظارت‌ها و قوانین بازدارنده به گونه‌ای تدوین و اجرایی شود تا هیچ شرکتی انجام تخلف برایش صرفه نداشته باشد و تخلفی صورت نگیرد.