یک ادعای بزرگ دولت رئیسی که تقریبا پوچ بود

هم میهن: یکی از وعده‌های دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون شغل در سال بود. بارها این عدد در رسانه‌ها اعلام شد و درباره آن سخنان بسیار و دستاوردهای متفاوتی اعلام شد. اما هیچ‌یک از مسئولان به موضوعی فراتر از کمیت اشتغال نپرداختند.

وقتی از دریچه سطح خرد این مسئله را بررسی کنیم می‌بینیم فردی که از شغل صنعتی و کشاورزی خارج و به شغل رانندگی مشغول شده، خردورزانه تصمیم گرفته است. این تصمیم را درآمدهای فرد توجیه می‌کند. براساس گزارش دفتر مطالعات اتاق خراسان‌رضوی، میانگین درآمد رانندگان تمام‌وقت تاکسی‌های اینترنتی در سال 1400 به‌طور متوسط ۱۰ میلیون تومان بوده و تا سقف ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه افراد در این حوزه بالا رفته است درحالی‌که حداقل دستمزد در ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ میانگین درآمد برای رانندگان تمام‌وقت در تاکسی‌های اینترنتی به ۱۶ میلیون تومان رسیده که این عدد دو برابر حداقل دستمزد مزدبگیران در آن سال بوده است.

سوال اینجاست که از منظر سطح کلان آینده کشور، سطح رفاه کلی جامعه و فاصله اقتصاد ایران با باقی کشورهای دنیا در این نظام پاداش‌دهی چه خواهد شد؟

اشتغال یک متغیر سیستمی است یعنی به مثابه آینه‌ای است که می‌توان تمام مناسبات اقتصاد را در آن دید.

این شاخص نه‌فقط در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد همه کشورها چنین کارکردی دارد. انگس دیتون، برنده نوبل اقتصاد می‌گوید به موازات کاهش کیفیت اشتغال در آمریکا دقیقاً به‌طور کاملاً هماهنگ تعداد ازدواج‌های خارج از قانون در این کشور افزایش پیدا کرده است و به تبع آن تعداد فرزندآوری در مناسبات قانونی نیز افت داشته است.

در غربت اندیشه توسعه ممکن است روی موارد اشتباه متمرکز شده و به‌جای فراهم ساختن زمینه‌های توسعه، دل به کمیت‌ها و صورتبندی‌ها خوش کنیم. بر این اساس است که کارشناسان معتقدند هر زرق و برق جدید و پیشرفته را نمی‌توان توسعه نامید. اگر ملاک فقط کمیت باشد می‌توانیم با شعف بگوییم افراد شاغل‌شده در تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌و‌نقل هوشمند اشتغال پیدا کرده‌اند. چنانکه در تبلیغات رسمی نیز می‌بینیم مسئولان مدام این موضوع را دستاورد می‌نامند.

اما کسی که از نگرش سطح توسعه برخوردار است ذهن خود را نسبت به کیفیت اشتغال حساس می‌کند. برای کشوری که با بحران تولید و با بحران تحریم و دسترسی به ارز روبه‌روست اینکه نیروی انسانی از بخش کشاورزی و صنعت خارج شود و به بخش خدمات و بخش‌هایی که نسبتی با رقابت و مقاومت اقتصاد ملی ندارد، وارد ‌شود، فاجعه‌آفرین خواهد بود