دانشجویان و دانش آموزان زیر تیغ قانون حجاب و عفاف

ایلنا نوشت: رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: آن نکات منفی که قبلا در لایحه حجاب و عفاف بود همه آن ها سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده است؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است.

غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی درباره تصویب زمان ۳ سال برای اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف و تغییرات متن نهایی لایحه نسبت به گزارش نخست کمیسیون قضایی و حقوقی، گفت: در هفته جاری مدت زمان پیشنهادی برای اجرای لایحه حجاب و عفاف را به صحن آوردند و برای ۳ سال رأی گرفتند، البته بعد از تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن آن تغییراتی در این لایحه رخ داد یعنی یکی دو نکته بود که حذف آن‌ها اتفاق مثبتی محسوب می‌شود از جمله بحث دانش‌آموزان بود که تبصره‌های ۳،۴ و ۵ ماده ۴۶ سابق که مربوط به معرفی دانش‌آموزان و دانشجویان به فراجا بود را حذف کردند. یا اینکه بحثی که مربوط به اماکن گردشگری بود، حذف شد.

وی ادامه داد: در مورد موضوع کودکان و نوجوانان یعنی کودکان ۹ تا ۱۵ و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال ادبیات لایحه تغییر پیدا کرده اما کماکان بندهای مربوط به آنها وجود دارد یعنی باز هم این لایحه دارد برای اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات وضع می‌کند که اگر مشمول تخلف از این قانون شدند، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آن‌ها برخورد شود.

نماینده مردم بستان‌آباد در ادامه به برخی جزئیات لایحه اشاره کرد و ابراز داشت: فارغ از حذف آن یکی دو موضوع که اشاره کردم، موارد حساس دیگری که وجود داشت همچنان در لایحه وجود دارد از جمله بحث اتصال سامانه‌های بانک اطلاعاتی دانش‌آموزی و دانشجویی به فراجا که از مواردی است که می‌توان گفت به متن اضافه شده و یک مقدار لایحه را بدتر کرده است.

وی افزود: مثلا بازنگری در مجوزهای صادره از سوی بعضی از دستگاه‌ها، این مساله به عبارت دیگر ابطال مجوزها می‌تواند باشد اینجا منظور برخی از دستگاه‌ها برای کارهای فرهنگی و ... است. در واقع به نوعی ابطال مجوزها دارد، پیگیری می‌شود.

نوری در تشریح بخش‌های دیگر جزئیات این لایحه گفت: در حوزه ورزش عزل مدیران تشکل‌های ورزشی پیش‌بینی شده است که این‌ها قبلا در لایحه نبوده است. بحث توقیف گذرنامه پیش‌بینی شده است. در ماده ۳۹ این مصوبه جدید بعد از بار سوم برای تخلفات کسب و کارها این بار حبس پیش‌بینی شده است که این هم قبلا نبود و الان آورده شده است. درآمد ۵ درصدی و حتی تا ۲۵ درصدی سکوها یا پلتفورم‌هایی که در حوزه اقتصادهای دیجیتال فعال هستند مطرح است و به آن‌ها جریمه تعلق گرفته است و یا یکی از مواردی که جدید اضافه شده این است که ورود وکلایی که از نظر لایحه بدپوشش و بدحجاب باشند، به اماکن قضایی ممنوع شده است.

وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه در سال اول همه هزینه‌های نصب دوربین و تجهیزات و این‌ها باید در بودجه تامین شود که به نظر من یک عدد بسیار بالایی خواهد بود و می‌تواند سایر حوزه‌ها از جمله کارهای عمرانی را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اما یک نکته مهمی که وجود دارد ماده ۷۰ جدید در مصوبه نهایی است که اینجا آورده شده و به نظرم این ماده می‌تواند به اینکه این قانون یک مقدار با تأمل و با دقت در جامعه اجرا شود و از آن فضای اصل هشتاد و پنجی مقداری فاصله بگیرد، کمک کند.

وی ادامه داد: ببینید اساساً در مورد این لایحه روی موضوعات بحث نشد و اصلا مشخص نشد که این‌ها پیشنهادات چه کسی بود؟ چگونه آمد و تبدیل به لایحه شد؟ لایحه‌ای که ابتدا ۹ ماده بود و بعدا رسید به ۷۰ ماده چطور این اندازه گسترش پیدا کرد.

نوری افزود: ولی در ماده ۷۰ آورده که آیین نامه نحوه شناسایی مرتکبین بدحجابی، بدپوششی، کشف حجاب، نحوه اعلام مستندات به مقام قضایی، نحوه تعیین مجازات‌های قانونی و اعمال احکام قانونی تخفیف، تعلیق و یا اسایر احکام و اینکه آیا این‌ها باید جهت بازدارندگی اعلام عمومی شوند یا خیر، همه این موارد باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد؛ ماده بسیار خوبی است.

وی تصریح کرد: به نظرم این ماده کمک می‌کند که حداقل امیدی باشد برای اینکه یک قوه و رئیس قوه قضاییه پشت اجرای این قانون خواهد بود و آن مواردی را که احساسی یا نادرست بودند و قابل اعمال نبودند را حتما ملاحظه خواهند کرد که این هم اتفاق مثبتی است. امیدوارم از آن به هم ریختگی که احساس می‌شد این لایحه در جامعه ایجاد می‌کند، با این آیین‌نامه جلوگیری شود و اینکه منوط شده همه این‌ها به تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه برسد، به نظرم موضوع را تعدیل خواهد کرد.

نماینده مردم بستان آباد ابراز داشت: البته ناگفته نماند نکات منفی که قبلا در لایحه بود همه سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده است؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است غیر از ماده ۷۰ جدید که می‌تواند در فرآیند اجرا روی این مساله اثرگذار باشد و منطقی‌تر و متناسب با شرایط زمان، کار را پیش ببرند.