انتقاد یک سیاستمدار زن از پایمال شدن حقوق زنان

روزنامه اعتماد: زهرا نژادبهرام نوشت: لایحه خشونت علیه زنان درصندوق مجلس باقی مانده اما لوایحی تصویب شده که تنها مساله‌اش حجاب است!

زهرا نژادبهرام نوشت: به حاشیه رانده شدن لایحه نفی خشونت علیه زنان به دلایل نامعلومی در صندوق مجلس شورای اسلامی باقی مانده و به جای آن لوایحی در حال تنظیم یا قوانینی مصوب می‌شود که به نام کرامت زنان تنها مساله‌اش حجاب است.

«جامعه و قتل‌های ناموسی» عنوان یادداشت زهرا نژادبهرام برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: خبر کشف جسد دختری 16 ساله در سد سردشت و اعتراف پدر دختر به قتل دخترش نگرانی از مساله قتل‌های ناموسی را افزایش داده است. در طول سال جاری موارد کشف شده ناشی از قتل‌های ناموسی بر اساس برخی گزارش‌ها روبه افزایش بوده و این نگرانی را برای جامعه ایجاد کرده که زنان و دختران به بهانه‌های واهی مورد خشونت و قتل واقع می‌شوند. 

به حاشیه رانده شدن لایحه نفی خشونت علیه زنان یا همان حفظ کرامت زنان و خانواده که به دلایل نامعلومی در صندوق مجلس شورای اسلامی باقی مانده و به جای آن لوایحی در حال تنظیم یا قوانینی مصوب می‌شود که شاید از منظر تقدم و تأخر و الزام بعد از این لایحه قرار می‌گیرند. لوایح یا قوانینی به نام کرامت زنان تنها مساله‌اش حجاب است! کم توجهی مجلس به این مجلس منجر به نگرانی جدی برای جامعه شده است.

این مهم دارای ابعاد گوناگون جامعه‌شناختی و روانشناسی و... دارد، اما در این مجال دو بعد آن مورد توجه است، نخست بخش فرهنگی آنکه ناشی از حاکمیت نوعی فرهنگ پدرسالار بر ساختار خانواده است که با تکیه بر جنسیت مساله صاحب اختیاری فرزندان و مردان خانواده برای همه امور حتی حق حیات و ممات افراد خانواده را محق جلوه می‌دهد که در این میان قانون نیز با توجه به ولایت پدری بر این امر مساله فرهنگی ذکر شده را همراه شده است. این فرهنگ درونی شده در خانواده‌ها بستری برای وقوع قتل‌هایی که به نام ناموسی خوانده می‌شود، شده که امواج خشونت خانگی را نسبت به زنان و کودکان بیشتر کرده است. 

بررسی‌های پژوهشگران موید این است که مفاهیمی نظیر طردشدگی و کاهش منزلت اجتماعی و... در مواجهه با برخی موارد منجر به صدور مجوز برای پدر یا برادر یا شوهر برای اقدام به قتل شده و فارغ از اثرات اجتماعی این مهم مساله تصمیم‌گیری نسبت به حیات و ممات یک انسان به دست خانواده تنزل مقام داده است.  درحالی که حفاظت از جان انسان در چارجوب قوانین به دست حاکمیت است. و افراد حق ندارند نسبت به این مهم اقدامات خودسرانه انجام دهند که آثار جانبی آن بر جامعه و خانواده بسیار نگران‌کننده است. 

دوم این است که این وقایع بیانگر، ناکافی بودن قوانین تنبیهی و پیشگیرانه است؛ لایحه نفی خشونت از زنان که در میان دو قوه قضاییه و مجریه در حال بررسی بوده و پس از ده سال توانست به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود، اکنون در حاشیه مانده است، عاملی که می‌توانست مانع موثری در وقوع این موارد باشد! کم توجهی نمایندگان با توجه به اهمیت مساله این نگرانی را تشدید می‌کند که علت این مهم چیست!  مگر نه آنکه که بر اساس آموزه‌های قرآن مجید قتل یک انسان معادل قتل همه است؟! مگر نه آنکه طبق آموزه‌های دینی انسان کرامت دارد؟! مگر نه آنکه بی‌توجهی نسبت به حیات و ممات انسان‌ها در آموزه‌های دینی معصیت است؟! پس چگونه است که راهکارهای لازم برای جلوگیری از وقوع این موارد در جامعه ما کمرنگ یا کم اهمیت است؟!

مساله قتل‌های ناموسی که از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی به امری نگران‌کننده مبدل شده حکایت از ناکافی بودن قوانین پیشگیرانه از یک سو و به نوعی نامشخص بودن آثار اجتماعی این مهم بر سلامت اجتماعی است! نگاهی به اقدامی که در اهواز صورت گرفت که نوعی نمایش خشونت در سطح شهر بود یا اقدامی که در دیگر جاها صورت گرفته مساله امنیت زنان و ترویج خشونت به بهانه ناموسی جامعه را دچار نوعی نگرانی ساخته است؛ این مهم از دو سو قابل تامل است نخست آنکه ترویج خشونت در جامعه و آزار افکار عمومی و اختلال در امنیت است و دوم آنکه حق انسان برای حیات به بهانه‌های گوناگون به ابزاری برای دیگر افراد مبدل شده که از نظر حقوقی غیرقابل پذیرش است! از این‌رو لازم است نمایندگان مجلس که بار امانت برای نمایندگی مردم را بر دوش دارند به این مهم با رویکردی دیگر مواجه شوند و مساله پیشگیری و جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی را در راستای لایحه نفی خشونت از زنان یا همان حفظ کرامت زنان در اسرع وقت مورد توجه قرار دهند!

گزارشات متعدد که از سوی برخی رسانه‌ها و انجمن‌های حقوق بشری در کشور طی سال‌های اخیر منتشر شده بر دامنه این نگرانی‌ها افزوده است و کم توجهی نمایندگان به این مهم باید از سوی قوه قضاییه و مجریه که لایحه را مشترکا تهیه کرده‌اند، پیگیری شود!  مساله زنان و حق حیات آنها در بستری از سهل‌انگاری پیچیده شده و خانواده به عنوان اولیای دم همواره این اجازه را دارد که نسبت به زندگی زنان تصمیم‌گیر باشد! این مهم به معنی آن است که خلأ قانونی در مواجهه با این مسائل وجود دارد و از سوی دیگر نهادهای فرهنگی نیز کارکرد نامناسبی برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دارند؛ لذا تعامل این دو نهاد از یک سو و توجه به مساله جان زنان از سوی دیگر درخواست جدی جامعه برای پایان بخشیدن به این نوع رفتارهای خشونت‌آمیز نسبت به زنان است!!