تشدید مجازات‌های بی حجابی چه پیامدی دارد؟

تشدید مجازات های حجاب چه پیامدهایی دارد؟

مرکزپژوهش های مجلس در گزارش دیگری به شماره۱۴۳۴۱ در تیرماه۱۳۹۴ با عنوان «اظهارنظر درباره طرح حریم حجاب و عفاف»، طرحی را پیش رو دارد که همانند قانون جدید حجاب مصوب۱۴۰۲، سیاست تشدید مجازات افراد بی حجاب را پیگیری می کرده است. آن زمان، کارشناسان معتقد بودند «مبنای نظری این تشدید مجازات آن است که رابطه همبستگی مستقیم میان شدت مجازات و بازدارندگی برقرار است براساس این پیش فرض افزایش استفاده از شبکه های ماهواره ای معلول ناکافی بودن میزان مجازات پیش بینی شده برای نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره ای است. بر این مبنا شدت مجازات لزوما موجب منع مرتکبان از تکرار رفتار گذشته خواهد شد.»

مرکزپژوهش ها در نمونه دیگری به تشدید مجازات موادمخدر و تجربه پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته و می نویسد «در موارد مشابه مانند قاچاق مواد مخدر که بیشترین مجازاتها در مورد آنها اعمال شده ملاحظه شده که این افزایش مجازات نه تنها موجب بازدارندگی لازم نشده است بلکه پیامدهای نابهنجار دیگری را به دنبال داشته تا جایی که ابزارهای کیفری را خنثی نموده و مواد شیمیایی خطرناک تری را جایگزین آن کرده است.»

به عبارت دیگر کارشناسان معتقدند در موضوع بی حجابی یا بدحجابی به دلیل اینکه افزایش میزان مجازات مبارزه با معلول محسوب میشود و نه با علت، این نگرانی ایجاد خواهد شد که با افزایش جزای نقدی اراده مردم برای دورزدن قانون تقویت شود. از نمونه های متداول این موضوع که در خیابان ها قابل مشاهده است، انطباق ظاهر و آرایش موی دختران و پسران است که کسب و کار آرایشگاه های زنانه را پر رونق کرده است.

تقلیل حجاب به تخلف نبستن کمربندایمنی

در قانون جدید حجاب بیش از ۴۰ مورد مجازات برای افراد پیش بینی شده که این مجازات ها دایره ای وسیع از تنبیه و مجازات افراد زیر۱۸سال، سلبریتی ها، خبرنگاران، کارکنان و کارمندان، صاحبان مشاغل، رانندگان خودرو و موتور سیکلت، تاکسی های اینترنتی، شرکت های حمل و نقل را در بر می گیرد.

کارشناسان معتقدند «شیوه اعمال مجازات برای بدحجابان و کشف کنندگان حجاب به گونه ای است که در آن مسئله بدحجابی به رفتاری مشابه تخلفات راهنمایی و رانندگی تقلیل داده شده که از طریق پرداخت جریمه های اعمال شده توسط مأموران راهنمایی و رانندگی قابل رفع است. این نحوه تسهیل مجازات، به معنای تقلیل حجاب به عنوان امری هویتی و فرهنگی، به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو پارک در محل پارک ممنوع و شده است. این موضوع علاوه بر عادی سازی مسئله و کاهش قبح اجتماعی آن، این تصور را ایجاد خواهد کرد که به راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی و یا توقیف ماشین میتوان از الزام حجاب تخطی کرد.»

معیار شرعی یا عرفی برای قانون حجاب؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شماره ۱۵۹۵۸ در تیرماه ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و عفاف» به بررسی این موضوع پرداخته که مردم از قانون حجاب با معیارهای عرفی حمایت می کنند یا قانونی با معیارهای شرعی سفت و سخت؟

این موضوع از انجا اهمیت دارد که مراجع متنوع و متکثری برای تشخیص حجاب افراد در قانون جدید، دیده شده است. نتایج گزارش مرکزپژوهش های مجلس نشان داد که «میان حدود شرعی و حدود عرفی حجاب فاصله ای وجود دارد و این فاصله حاکی از برداشت متفاوت از حدود حجاب است»

تشدید جرم انگاری

بررسی راهبردهای قانونگذاری برای حجاب، موضوع مهمی بوده که در این گزارش سال۱۳۹۷، مرکزپژوهش ها پیگیری شده است. کارشناسان معتقد بودند برای پیگیری راهبرد جرم انگار سفت وسخت حجاب، نیاز به همراهی جامعه با قانونگذار است. همانند شرایط دهه شصت که جامعه خواهان حجاب حداکثری بوده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس در سال۱۴۰۲، در شرایطی قانون حجاب و عفاف را بر مبنای تشدید مجازات نوشتند که اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، ماه ها کشور را در التهاب فرو برد.

گزارش مرکز پژوهش ها در سال۱۳۹۷، تاکید می کند «هدف این سناریو سخت تر کردن جرائم بی حجابی به منظور افزایش قدرت بازدارندگی و رفع موانع پیش روی اجرای آن است انتخاب این سناریو مستلزم انسجام بالای اجتماعی و ارزشمندی حجاب در جامعه انسجام حاکمیت و جریانهای سیاسی و نخبگانی در کشور در برخورد با بدحجابی و مطالبه بالای رعایت حجاب از سوی جامعه است با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط فوق در جامعه وجود ندارد پیامد اتخاذ چنین رویکرد، سیاستی تضعیف موقعیت حجاب در، جامعه اجرایی نشدن سیاست، احتمال ریزش بخش قابل توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجاب عرفی به سمت بی حجابی است. بنابراین امکان پیگیری این سناریو در حال حاضر منتفی است.»

تغییر ارزشمندی حجاب از شرعی به عرفی

بر اساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس، «حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً ۵۵ درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته اند در واقع نوعی حس و بی رغبتی در خصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کند.»

این در حالی است که نتایج یک پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس درسال۱۳۹۷ از وضعیت حجاب در مدت۱۳ سال، نشان داد از فاصله سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ که شاهد اجرای سیاست های سخت در برخورد با پدیده حجاب بودیم، نه تنها موفقیتی حاصل نشده بلکه «زنان بدحجاب ۶۴درصد جامعه و زنان باحجاب ۳۵درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند.»

سهم دستگاه های فرهنگی در وضعیت حجاب چیست؟

ناظران سیاسی معتقدند بعد از انقلاب۵۷ با توسعه نهادهای فرهنگی و تبلیغی و تقویت مالی آنها در بودجه های سالیانه، انتظار می رفت حجاب شرعی در جامعه امروز با اقبال بیشتری مواجه شود. اما قانونگذار با درک ناکارامدی این دستگاه ها با چرخش به سمت سیاستهای تنبیهی، به سوی تشدید مجازات بی حجابی رفته است.

موضوعی که به نظر می رسد به استناد گزارش های کارشناسی، در صورت عدم همراهی جامعه، حکومت را با چالش های جدی سیاسی و امنیتی مواجه خواهد کرد. چالش هایی که تجربه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی نشان داد، در شرایط بحران، مسببان اصلی وقایع، کنار می کشند و صرفا نظاره گر مواجه حکومت با مردم هستند.