اظهارات جنجالی یک مسئول درباره دریای خزر

تجارت نیوز: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. سهم ما از دریای خزر فقط ۱۱ درصد است در صورتی که نظر ما روی ۲۰ درصد است.

غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان 13 درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد.

مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در ادامه می‌خوانید: اخیرا برخی از مقامات رسمی گفتند که ورودی رود ولگا بسته شده است و حق‌آبه خزر پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل تراز آب دریای خزر کاهش یافته است.

همه باید متعهدانه نسبت به این پهنه آبی نگاه کنند. یعنی حق‌آبه‌ای که از رودخانه‌ها به خزر می‌ریزد تا جایی‌که اکوسیستم خزر را به خطر نیندازد باید رعایت شود. اگر کشور می‌خواهد سدی را احداث کند باید بداند که اگر خزر نباشد، آن کشور هم نیست. فرقی نمی‌کند کدام کشور باشد.

ما هیچ وسیله‌ای نداریم که کشوری را مجبور کنیم سد بسازد یا نسازد. اگر می‌شد عراق یا سوریه نمی‌گذاشتند که ترکیه این سدها را بسازد. معمولا کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی ندارند. از کشورها خواسته می‌شود که اقداماتی داشته باشند. یعنی اینطور نیست که اگر ترک فعلی انجام شد، در مقابل مجازات شود. کشورها مستقل عمل می‌کنند.

ما نیاز به یک ضمانت اجرایی داریم که روسیه را مجبور کنیم به تعهد خود عمل کند و ورودی رود ولگا را تا جایی‌که به دریا صدمه نزند، رعایت کند. رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. این رژیم حقوقی در مجلس اعلام وصول و تائید نشده است. بنابراین هیچ اعتباری در داخل کشور ما ندارد و موضع کشور ما نیست.

در حال حاضر چهار کشور با محوریت روسیه تعدادی رژیم‌های حقوقی دوجانبه‌ای را امضا کرده‌اند و بر اساس آن عمل می‌کنند. ما این رژیم‌های دوجانبه و سه‌جانبه را نپذیرفتیم و نمی‌پذیریم. چون معتقدیم منافع کشور ما را تضمین نمی‌کند.

بهترین روش این است که ذخایر بستر به اندازه مساوی بین پنج کشور تقسیم شود و از پهنه دریا به صورت مشترک استفاده کنیم. اما آنها برای خود سهم و درصد تعیین کردند و ما این را قبول نداریم.

نظر ما روی ۲۰ درصد است تا زمانی که تعیین تکلیف شود.

اگر بخواهیم آن رژیم حقوقی که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان 13 درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از 11 درصد به ما برسد. برای همین می‌گویم آنچه که در رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد، موضع جمهوری اسلامی ایران نیست.

ما اینقدر قدرت داریم که 20 درصد سهم خود را جدا و حراست کنیم. ما نیروی دریایی قوی در منطقه داریم. قدرت سیاسی و نظامی هم داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم 20 درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو و رعایت اصل همسایگی و دوستی پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.