روسیه چگونه از تحریم‌های نفتی سود می‌برد؟

فراز دیلی: سقف قیمتی که غرب، جهت محدودسازی هزینه‌های جنگی مسکو، برای نفت روسیه تعیین کرده بود، دیگر قدرت پیشین را ندارد.

بر مبنای آخرین شواهد: مطابق با داده‌های انتشار‌یافته در روز جمعه، در اکتبر ۲۰۲۳، درآمدهای مالیاتی نفت و گاز، (در مقایسه با این میزان در ماه سپتامبر) تا دو‌برابر افزایش پیدا کرده‌اند. ضمن آنکه این شاخص نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲، افزایش یک‌چهارم برابری داشته است. این مهم بیان‌گر چرخشی آشکار از ابتدای سال ۲۰۲۳، یعنی زمانی است که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذاشت.

قرار بود سقف قیمتیِ اعمال‌شده در دسامبر گذشته، به اهدافی دو‌گانه دست پیدا کند: یکی اطمینان از جریان نفت‌خام روسیه در بازارهای جهانی، و در نتیجه‌ی آن پایین نگاه‌داشتن قیمت بنزین، و دیگری کاهش درآمد مسکو از هر بشکه‌ای که به فروش می‌رساند.

اما پس از آنکه معلوم شد تحریم‌ها درست مطابق آنچه که انتظارش می‌رفته، در حال دست‌یابی به اهداف خویش هستند، مسکو راهی تازه برای دور‌زدن آنها پیدا کرد. و این راه چیزی نبود جز انتقال نفت به ناوگان نفت‌کش‌های فرسوده؛ نفت‌کش‌هایی که محدودیت‌ها چندان کشش (برد) خاصی روی آنها ندارند. بدین ترتیب تخفیفی که روسیه (در مقایسه با قیمت‌های جهانی) بر نفت خود اعمال می‌کرد، کاهشی حداکثری یافته و سینه‌ی روسیه را در نبردی که در حال انجام آن بود، ستبر کرد.

حالا مقامات ایالات‌متحده در تلاش‌اند مداخلات آزمایشی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند. به استناد منابع آگاه، ماه گذشته وزارت خزانه‌داری برای اولین‌بار جرایمی را بر دو نفتکشی که تحریم‌های وضع‌شده را نقض کرده بودند، اعمال نمود. همچنین که حالا امریکا به دنبال راه‌هایی برای اطمینان از تبعیت تجار از قوانین مزبور است.

مردم می‌گویند با توجه به اینکه روسیه بخش عمده‌ی تجارت خود را در خارج از حوزه‌های قضایی آنها انجام می‌دهد، ایالات‌متحده و متحدانش حالا روش‌هایی را به بحث گذاشته‌اند که به موجب آنها هزینه‌ی رشد و بهره‌برداری روسیه از ناوگان‌های کشتی‌ای که تحریم‌ها را دور می‌زنند، افزایش پیدا کند.

این میان وزارت دادگستری نیز تلاش‌های گسترده‌‌ای را برای سرکوب نقض تحریم‌های انرژی روسیه آغاز کرده است.

به گفته‌ی برخی از تحلیل‌گران، اندازه‌ی ناوگان کشتی‌رانیِ تحت اختیار روسیه، تضمین کرده است که اغلب صادرات این کشور به سقف‌های قیمتی پای‌بند نیستند (محدودیت‌های اعمال‌شده، هیچ اثری روی ناوگان‌های مزبور ندارند). 

ناتاشا کانوا، رئیس استراتژی کالا در جی‌پی‌مورگان چیس گفته است: «سقف قیمتی مطابق با طراحی مورد نظر عمل کرد، اما طراحی مزبور دیگر موضوعیت خود را از دست داده است.»

جریان مطلوب و فزاینده‌ی درآمدهای نفتی روسیه به کاهش کسری بودجه‌ی این کشور انجامیده است. اقتصاددانان حالا فکر می‌کنند این امکان وجود دارد که دولت به هدف کسری ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند. برخی اقتصاددانان در فصل بهار انتظار کسری مابین حدوداً ۵ تا ۶ درصدی را می‌کشیدند.

کاهش کسری بودجه، ضمن کاهش اندوخته‌ها و انتشار اوراق قرضه‌ی گران‌قیمت، به کاهش برخی فشارها بر نیازهای مالی دولت می‌انجامد. در حالی که صادرات افزایش می‌یابد، جایگاه تجاری روسیه به کاهش فشار رو‌به‌پایین (نزولی) بر روبل [که در هفته‌های اخیر در مقابل دلار، به ثبات رسیده است]، کمک می‌کند.

بانک جهانی در گزارش اخیر اعلام کرد که افزایش قیمت نفت روسیه نشان می‌دهد که سقف قیمتیِ تعیین‌شده‌ی پیشین، به نحوی فزاینده، غیر‌قابل‌اجرا شده است.

به بیان بانک جهانی و دیگر اقتصاددانان، این ثروت بادآورده‌ی تازه به مسکو کمک کرده جنگ خود در اوکراین را کمک مالی نماید. ضمن آنکه این منبع مالی به تقویت اقتصاد تحریم‌شده‌ی این کشور انجامیده است. 

در سال آینده دولت قصد دارد هزینه‌های نظامی خود را تا حدوداً ۷۰ درصد افزایش داده و به رکورد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری پساشوروی نائل شود.

لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال‌اکونومیست می‌گوید: «این منبع درآمدی تازه و بادآورده‌ی انرژی به دولت اجازه می‌دهد بی‌هیچ فشار مالی فزاینده‌ای تلاش‌های جنگی خود را افزایش دهد.»

مقامات روسیه حالا روزهای خوبی را پشت‌سر می‌گذارند. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر، در ماه اکتبر گفت: «امیدوارم که دیگر همه متقاعد شده باشند که ابزار جی-۷ ابزار ناکارآمدی بوده و مصرف‌کنندگان نهایی را به رنج کشانده است.»

مقامات خزانه‌داری استدلال می‌کنند که حتی با وجود افزایش مجدد درآمدهای روسیه، وادارساختن این کشور به ساخت زیرساخت‌های کشتی‌رانی خودش (آن هم خارج از چارچوب تحریم‌های غربی)، منابع درآمدی مسکو را از تلاش‌های جنگی منحرف ساخته است.

اریک ون نوسترند، دستیار موقت سیاست‌های اقتصادی در خزانه‌داری، در راستای یکی از رویدادهای اخیر مؤسسه‌ی بروکینگز گفت: «خرید تانکرها، خرید تانک را به کار بسیار دشوارتری برای کرملین تبدیل کرده است.» او گفت که اجرای شدیدتر تحریم‌ها مسکو را وادار می‌کند که یا نفت بیشتری را تحت محدودیت‌های موجود بفروشد و یا هزینه‌ی بیشتری را صرف سیستم لجستیکی موردنیاز جهت دورزدن آنها نماید.

ایالات‌متحده فهرستی از نامه‌های پیشنهادی را به مدیران بندر ارائه کرده که به موجب آنها هزینه‌های روسیه را افزایش دهد. یکی از موارد این فهرست ازین قرار است: ملزم‌ساختن قایق‌ها به اثبات اینکه واجد بیمه‌ی مناسب برای حرکت در آب‌های خودشان هستند. هرچند که معلوم نیست آیا مقامات کشتی‌رانی خارجی، دنباله‌روِ پیشنهادات ایالات‌متحده خواهند بود یا خیر.

نحوه‌ی عملکرد سقف قیمتی به این صورت است که به شرکت‌های غربی اجازه می‌دهد نفت روسیه را حمل، تجارت و یا بیمه کنند؛ آن هم تنها در صورتی که نفت این کشور به بهای زیر ۶۰ دلار (یا حتی کمتر) در هر بشکه به فروش برسد... که در غیر این صورت، با مجازات‌هایی از جانب ایالات‌متحده و متحدان او مواجه خواهند بود.

شرکت‌های نفتی روسیه و شرکای تجاری آنها با مونتاژ شبکه‌ی کشتی‌رانی خود به این تصمیم پاسخ گفتند. مطابق با تحقیقات کالج اقتصاد کیف، روسیه تا ماه سپتامبر دارای ناوگان سایه‌ای بوده که نفت و فرآورده‌های نفتیِ متشکل از ۱۸۰ تانکر را از بنادر روسیه حمل می‌کرده است. بزرگ‌ترین مشتریان او، یعنی چین، هند و ترکیه، سقف قیمتی غربی را رعایت نمی‌کنند.

براساس داده‌های اس‌اند‌پی گلوبال، در حال حاضر بیش از نیمی از صادرات نفت‌خام روسیه با بیمه‌ی «غیر جی_۷» حمل می‌شوند (در مقایسه با مقدار حدوداً ۳۵ درصدی که در ماه ژانویه وجود داشت).