ارزیابی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب

اعتماد- محمدهادی جعفری: عدم تخصیصی برخی تکالیف تعریف شده در مصوبه مجلس مصداقی از نقض حقوق اساسی ملت و از جمله ایرادات پرتکرار این مصوبه است. سوگند نمایندگان به حفظ حقوق ملت مبین اهمیت این موضوع و ضرورت رعایت و حفظ حقوق ملت در انشای مقررات است اما منظور از حقوق ملت چیست و نمایندگان مجلس در اعمال حاکمیتی قوه مقننه چگونه مکلف به رعایت حقوق مردم می‌شوند؟ در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به ذکر مصادیق این حقوق اشاره و تصریح شده است.

آنچه تحت عنوان حقوق ملت در ۲۴ اصل از اصول قانون اساسی تعریف شده است شامل حقوق و امتیازاتی است که تحت عناوینی چون؛ حقوق عمومی و خصوصی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق قضایی و دادرسی، حقوق اجتماعی و شهروندی تعریف شده، هر انسانی به صرف انسان بودن شایسته چنین حقوقی شناخته می‌شود و لذا بر نمایندگان مجلس فرض تکلیف است تا در انشای قوانین پیش از هر قاعده و امری، در مقام صیانت از حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی مردم از جمله آزادی‌های سیاسی و مصادیق این حقوق مصرح در فصل سوم قانون اساسی کشور را مورد توجه قرار دهند. به‌رغم چنین تکلیفی بنا به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام، بخش عمده‌ای از الزامات تعریف شده در لایحه عفاف و حجاب در تعارض با حقوق ابتدایی ملت و در تقابل با شیوه حکمرانی مبتنی بر قانون و حتی قواعد شرعی است. از جنبه‌ قواعد حقوقی بنا به اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات‌ها، توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و از جنبه قواعد فقهی، قاعده قبح عقاب بلا‌بیان، حدیث رفع پیامبر (ص) موید لزوم توجه به بایسته‌های تعریف شده برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان و تعریف کیفر است. توجه به اصول حقوقی و قواعد شرعی در اعمال حاکمیتی قوه مقننه از این حیث واجد اهمیت و تکلیفی است برعهده نمایندگان که در تمام نظام‌ها و رژیم‌های سیاسی موسوم به رژیم پارلمانی، قوه مقننه در راس حاکمیت به معنای تبلور اراده ملت تعریف شده، خواست و توقع مردم از طریق نمایندگان منتخب ایشان در هیبت قانون به منصه ظهور می‌رسد اما چنانچه این رکن از ارکان حاکمیت با معنای واقعی و فلسفه وجودی‌اش اندک فاصله‌ای بگیرد اولین آسیب قابل پیش‌بینی تعارض خروجی عملکرد پارلمان یعنی انشای قانونی در تقابل با خواست ملت است. لذا لازم به یادآوری و تذکر مکرر و مدام است که توجه به توقعات عامه مردم جزء لاینفک تکالیف تعریف شده برای مجلس بوده، نمایندگان ملت مکلف به توجه و رصد کردن نظرات مردم در انشای مصوبات هستند.