ماجرای فساد مالی ۱۳ تن از مسئولان شهری شیراز ‌

مشرق: پس از برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ تن از مسئولان شهری شیراز وکارکنان و سایر مرتبطین در پاسخ به برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در فضای مجازی، دادگستری کل استان فارس در بیانیه‌ای مواردی را متذکر شد.

۱- پرونده مذکور طی یک فرایند قانونی دقیق از بدو تشکیل در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال گردید.

۲- مطابق کیفرخواست صادره اتهامات تدلیس در معاملات دولتی ، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع ، غصب عنوان ، جعل سند رسمی ، صدور گزارش خلاف واقع ، پرداخت رشوه ، تبانی در معاملات یا مناقصه و مزایده ها و تضییع اموال و وجوه دولتی علیه ۱۳ تن مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

۳- در رسیدگی نخستین به پرونده مذکور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز کلیه متهمین پرونده از حقوق قانونی خود مطلع و از حضور وکیل مدافع برخوردار بوده و کلیه مقررات آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده رعایت شده است.

۴- در رأی صادره ۱۲ تن ضمن محکومیت، به مجازات های حبس تعزیری ، شلاق ، جزای نقدی ، استرداد وجوه و انفصال موقت و دائمی از خدمات دولتی محکوم شده اند و یک نفر از افراد مطرح در این پرونده نیز از اتهامات وارده تبرئه شده است.

۵- رأی صادره از دادگاه کیفری ۲ شیراز ، بدوی و از زمان ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان فارس می باشد.

۶- با توجه به عدم قطعیت حکم صادره، انتشار اسامی و جزئیات رأی و میزان مجازات هر کدام از متهمین غیر قانونی بوده فلذا اشاره به اسامی افراد مطرح در پرونده و اشاره غیرموثق و غیر کارشناسی به جزئیات رأی صادره، تخطی از قانون و امری غیر متعارف است که ضمن آنکه مصداق نشر اکاذیب می باشد صرفاً باعث جوسازی دورغین و منحرف شدن افکار عمومی از واقعیت ها خواهد شد.

رأی صادره در خصوص فساد مالی برخی مسئولان در شیراز غیر قطعی و قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان است

پس از برگزاری دادگاه نخستین رسیدگی به اتهامات فساد مالی تعدادی از مدیران شهری در دادگاه کیفری ۲ شیراز ، دادگستری استان فارس طی بیانیه ای ضمن اعلام خبر صدور رأی بدوی این پرونده از ابلاغ قانونی رأی صارده به اصحاب پرونده خبر داد.

در این بیانیه با اشاره به این نکته که رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز بدوی و قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان فارس است بیان شده است که در این پرونده مطابق کیفرخواست صادره اتهامات تدلیس در معاملات دولتی ، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع ، غصب عنوان ، جعل سند رسمی ، صدور گزارش خلاف واقع ، پرداخت رشوه ، تبانی در معاملات یا مناقصه و مزایده ها و تضییع اموال و وجوه دولتی علیه ۱۳ تن از مسئولان و کارکنان مطرح و پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کیفری ۲ شیراز با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: در پرونده مذکور ۱۲ تن ضمن محکومیت، به مجازات های حبس تعزیری ، شلاق ، جزای نقدی ، استرداد وجوه و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند و یک نفر از افراد مطرح در این پرونده نیز از اتهامات وارده تبرئه شده است.

در پایان این بیانیه دادگستری استان فارس ضمن تأکید بر اجرای دقیق فرایند قانونی این پرونده با اشاره به عدم قطعیت حکم صادره، انتشار اسامی و جزئیات رأی را غیر قانونی خوانده و انتشار بیانیه های و اظهار نظر های غیر موثق و غیر کارشناسی ر ا مصداق نشر اکاذیب و ایجاد جوسازی غیر متعارف در جهت انحراف افکار عمومی و قلب واقعیت ها عنوان کرده است.