از سرگیری جلسات محاکمه نتانیاهو از هفته آینده

 ایرنا: یک رسانه صهیونیستاز آغاز دوباره جلسات استماع درخصوص محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پرونده های فساد مالی و رشوه خواری خبر داد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه اعلام کرد: جلسات استماع درخصوص محاکمه نتانیاهو هفته آینده از سرگرفته می شود. این رسانه به نقل از دادستانی رژیم صهیونیستی نوشت: سه جلسه استماع هفته آینده پس از دو ماه وقفه برگزار خواهد شد.

در این جلسات، شهادت افسران پلیس رژیم اسرائیل و یک مقام مالی در یکی از سه پرونده اتهامی علیه نتانیاهو که در رسانه ها به«پرونده ۴۰۰۰» معروف شده است، شنیده خواهد شد.

به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، محاکمه نتانیاهو در این پرونده در حال حاضر در مرحله شاهدان دادستانی است و پس از آن مرحله پرونده دفاع خواهد بود که خود نتانیاهو در آن شهادت خواهد داد.

اگرچه این روند زمان زیادی طول خواهد کشید، اما صرفاً طرح شدن موضوع محاکمه در افکار عمومی "اسرائیلی ها" در سرزمین های اشغالی در سایه جنگ علیه غزه، تحولی منفی برای نتانیاهو خواهد بود که تقریباً از همه طرف‌ها متهم به شکست و سهل انگاری درخصوص عملیات طوفان الاقصی است که مقاومت فلسطین ۷ اکتبر گذشته (۱۵ مهرماه) آن را آغاز کرد.

نتانیاهو در سه پرونده فساد و رشوه خواری متهم شده است و تلاش می کند که از محاکمه خود جلوگیری کند.

در همین راستا، کابینه نتانیاهو در ماه مارس گذشته قانونی را درپارلمان با حمایت نمایندگان پارلمانی حامی خود تصویب کرد که در رابطه با شرایطی است که در آن نخست وزیری از سمت خود برکنار می‌شود.

هدف از قانونی که از سوی کابینه نتانیاهو ارائه و توسط پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد، جلوگیری از استفاده از هرگونه توجیهی برای برکناری نخست وزیر از سمت خود است، مگر در مواردی که مرتبط به سلامتی شخص نخست وزیر باشد که امکان ادامه کار را نداشته باشد.

این قانون همچنین شامل تعیین محدودیت‌های دیگری برای تصویب برکناری نخست ‌وزیر از جمله الزام دو سوم اعضای کابینه به ‌علاوه ۸۰ عضو از ۱۲۰ عضو پارلمان رژیم صهیونیستی برای تائید برکناری است.

هفتم مهرماه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امکان لغو این قانون را بررسی کرد.

اسحاق آمیت یکی از قضات دیوان عالی این قانون را به عنوان یک اصلاحیه شخصی با هدف محافظت از نتانیاهو در برابر پاسخگویی توصیف کرد.

مخالفان این قانون می‌گویند که یکی از ابزارهای نظارتی بر قوه مجریه و پارلمان از بین رفته است؛ پارلمانی که ائتلاف نتانیاهو بر آن حاکم است.

روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تصویب چنین قوانینی را تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.

نتایج یک نظرسنجی جدید در سرزمین های اشغالی نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد صهیونیستها، مخالف ادامه کار کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» بویژه بعد از شکست و ناکامی در جلوگیری از وقوع عملیات طوفان الاقصی هستند.