زندگی با درآمد ماهانه ۷ میلیون غیرممکن شد

توسعه ایرانی: سال ۹۸ یکی از فعالان صنعت عنوان کرد که در آینده‌ای نه چندان دور برای تأمین نیروی مورد نیاز صنایع با چالش جدی روبه‌رو خواهیم شد. تقریباً دو سالی است که کارفرمایان در حوزه صنعت گلایه دارند که با وجود نیازمندی در تولید، کارجویان حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند.

«حمید حاج‌اسماعیلی» از کارشناسان حوزه کار درباره گلایه‌مندی صنایع از کمبود نیروی کار به مهر گفت: آمارها نشان می‌دهد که نیروی بیکار در کشور زیاد است و براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳درصد است که نشان می‌دهد کارجو در ایران وجود دارد.

وی افزود: پس با وجود کارجو در کشور، عوامل دیگری سبب شده کارفرماها چنین انتقادهایی درباره کمبود نیروی کار داشته باشند. نخستین عامل به بازار کار سنتی ایران برمی‌گردد که جایگاه نیروی کار در آن به درستی تعریف نشده است. ما نتوانسته‌ایم توسعه مشاغل را در کشور ایجاد کنیم که هم بتواند به رشد و تحرک اقتصادی کمک و هم ظرفیت‌های بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند. همچنین نتوانسته‌ایم مشاغل جدید تعریف کنیم و خیلی از ظرفیت‌های بازار مانند فضای اینترنت، پلتفرم‌های مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف می‌شود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل می‌تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم، ضمن اینکه مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: در این بازار، قانون به اندازه کافی از نیروی کار حمایت نمی‌کند که دستمزد مکفی و متناسب با شأن و صلاحیت فرد پرداخت شود. بنابراین بخش خصوصی کشور که مشمولان قانون کار هستند یک دافعه جدی به لحاظ شرایط کار و حقوق و دستمزد برای تحصیل‌کرده‌ها ایجاد کرده است.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: معتقدم اگر حقوق مکفی پرداخت و شرایط کار برای کارگر رعایت شود نیروی جوان با اشتیاق وارد بازار کار می‌شود.

مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با کشورهای همسایه

این فعال حوزه کارگری درباره دستمزد کارگر ایران و کارگران در کشورهای همسایه اظهار کرد: متوسط مزدی که در کشورهای اطراف به کارگر خارجی که حداقل پرداختی را دارند، پرداخت می‌شود حداقل ۳ برابر مزدی است که در کشور به کارگر ایرانی پرداخت می‌شود.

هدف‌گذاری دولت و رقم 18درصدی دیده شده در بودجه نشان می‌دهد که در شورای عالی کار مدتی زمان خریده می‌شود و در نهایت مثل آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده، با چند درصد بالاتر رقم دستمزد کارگران اعلام می‌شود

وی افزود: در ترکیه از زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد یعنی از حدود ۳ هزار لیر به ۱۸هزار لیر افزایش یافت در حالی‌که در ایران دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. وی با بیان اینکه نرخ تورم در حال سرکوب قدرت خرید جامعه است، ادامه داد: قیمت‌ها روند افزایشی دارد اما به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی، دستمزدها را افزایش نداده‌ایم. حاج‌اسماعیلی گفت: در کشورهای اروپایی و امریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان می‌شود بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ است به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق ۳۰ میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد، مطلوب نیست. چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تأثیرگذار است. منابع موجود باید صرف امور رفاهی  جامعه شود.

مسئولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه مسؤولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند، گفت: در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده هنگامی که اظهارنظر مسئولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه‌مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند. این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. در حالی‌که وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیرو کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار کرده و زندگی کند ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتوانند نقش‌آفرین باشد.

وی عنوان کرد: هنگامی‌که با چنین تناقضی روبه‌رو می‌شویم که با وجود نرخ بیکاری بالا به ویژه در بین فارغ‌التحصیلان و جوانان و نیز آمار رسمی که اعلام می‌کند بالای ۲ میلیون و ۲۰۰هزار نفر بیکار جدی در کشور وجود دارد چالش جذب نیروی کار در تولید نیاز به ریشه‌یابی مشکل دارد.