آب تهران جیره‌بندی خواهد شد؟

فرهیختگان: بسیاری از کارشناسان محیط‌زیستی و پژوهشگران حوزه آب معتقدند اساسا ایران، کشور کم‌آبی است و این استدلال نیز به‌طور تاریخی قابل اثبات است. حالا در میان این کم‌آبی‌ها گاه‌گداری هم ترسالی بود و سیل‌هایی هر چند‌سال یکبار به‌وجود می‌آمدند اما در‌مجموع آنچه کارشناسان خبره حوزه آب به آن باور دارند، زخم کهنه کم‌آبی و خشکسالی است.

وضعیت آبی موجود کشور را نباید کتمان کنیم
مهدی فصیحی‌هرندی، محقق حوزه سیاستگذاری و دیپلماسی آب معتقد است کارهایی که نباید انجام شود، چند بعد دارد. فصیحی‌هرندی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «قضیه کم‌آبی با کمیابی متفاوت است، یعنی باید این دو مفهوم را در ابتدا سیستم حکمرانی آب کشورمان درک کند. اینکه ایران کشور کم‌آبی است و در قرون گذشته بوده ولی اینکه کم‌آبی با آن سازگار شده است. کمیابی گاهی‌اوقات بشرساخت است، یعنی مثلا روغن‌نباتی در سوپرمارکت کمیاب می‌شود، این ممکن است به‌دلیل گران شدن قیمت باشد. بنابراین بخشی از مساله مرتبط با مفاهیم است، یعنی قبل از اینکه تکلیف‌مان را با تنش‌ها روشن کنیم، باید بدانیم آستانه تنش در مفهوم چیست و عدد و رقم مرتبط با آن چقدر است؟ نیاییم اینها را کتمان یا امنیتی کنیم. به‌نظر من این بخشی از مساله است. در بعد تعریف مفاهیم باید بپذیریم چه شرایطی داریم و به مردم بگوییم در تابستان یا پیش از تابستان در شهرها چنین شرایطی را تجربه می‌کنیم.»

فصیحی‌هرندی همچنین در ادامه عنوان کرد: «کارهایی هم وجود دارند که ما به‌دلایل سیاسی به آنها توجه نمی‌کنیم. مثلا حاضریم صدها هزار میلیارد تومان برای انتقال آب از دریای فلان‌جا به مقصد بهمان‌جا هزینه کنیم، حتی بخش خصوصی هم در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، اما حاضر نمی‌شویم یک‌دهم آن مبلغ را برای کاهش آب به‌حساب نیامده در شهرهایمان هزینه کنیم. بعضی از مناطق شهری‌مان حدود ۴۰ درصد آب به‌حساب نیامده دارند، چرا چندین سال است که ما مدام می‌گوییم هدر‌رفت آب و آب به‌حساب نیامده؟ یکی از دلایل آن، اقدام در این مساله و در این راستاست که برای سیاسیون جذابیتی ندارد و سوت و کفی هم در آن نیست، اما کارهای بزرگ مقیاس که چندین سال طول می‌کشد، سوت و کف دارد و زیر زمین هم پنهان نیست.»

 امری به نام سیاستگذاری آبی نداریم
فصیحی ادامه داد: «وقتی تغییر اولویت‌ها صورت گیرد، ذیل آن سیاست‌ها تعریف می‌شود. اینکه مثلا در حوزه آب مرزی چه سیاست‌هایی باید داشته باشیم و بین‌بخشی با کدام وزارتخانه‌ها همکاری شود. اگر بخواهیم بندر چابهار را به هند اجاره دهیم و افغانستان از آن استفاده کند، حواس‌مان باشد که برای هیرمند، افغانستان به ما آب نداده است. بنابراین باید اینها در یک سیاست گنجانده و دیده شود. بنابراین ذیل این اولویت‌ها وقتی سیاست‌ها تعریف می‌شود، آن وقت است که تازه وارد تعریف مسائل می‌شویم. ما هر کدام از این سیاست‌هایمان یک‌سری مساله دارد که در آن بازه زمانی باید برنامه‌ریزی شود. این امر در سیستم حکمرانی ما وجود ندارد. ما تعارضات بین‌بخشی و جزیره‌ای کار کردن داریم.»

 روی حفر چاه در بالاشهر تهران هیچ نظارتی وجود ندارد
درویش همچنین تصریح کرد: «در بخش شرب، ما در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و استان البرز بخش قابل توجهی آب برای شرب مصرف می‌شود. مثلا در تهران حدود دو میلیارد متر مکعب آب برای شرب مصرف می‌شود. این امر بسیار مهم است و تقریبا بیش از نیمی از آب، صرف شرب می‌شود و کشاورزی و صنعت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بنابراین سیاست‌های پیشگیرانه که قرار است اعمال شود، بسیار مهم است. باید مشترکین پرمصرف جریمه‌های سنگینی شوند و از همین الان باید به فکر باشند. همه ما در معابر عمومی، شاهد شست‌وشوی ماشین توسط شهروندان تهرانی در خیابان‌ها هستیم. وقتی نسبت به این امر اعتراض می‌کنیم، می‌گویند ما در خانه‌مان چاه داریم. در خانه‌های بالاشهر مانند سعادت‌آباد و این دست از مناطق، در خانه‌هایشان چاه وجود دارد و متاسفانه هیچ نظارتی هم روی این ماجرا وجود ندارد.»

 آب تهران جیره‌بندی نمی‌شود
بزرگ‌زاده با تاکید بر اینکه برای تامین آب شهر تهران طرح مدیریت مصرف و تقاضا پیش‌بینی شده و جیره‌بندی آب در دستور کار نیست عنوان کرده بود: «مشکل کم‌آبی تهران با ۱۵درصد کمک به مدیریت مصرف آب حل می‌شود.»

نمی‌توانیم آب شرب‌مان را وارد کنیم

او در ادامه گفت: «در حوزه مصارف صنعتی و مصارف شهری که مصرف آب شرب در قالب مصارف شرب ما دیده می‌شود، ما با یک چالش متفاوتی روبه‌رو هستیم. ما نمی‌توانیم بگوییم که آب شرب‌مان را وارد می‌کنیم. ما می‌توانیم محصول کشاورزی که کشت می‌کردیم و اکنون به دلیل کاهش بارندگی، برداشت آن محصول کاهش پیدا کرده را می‌توانیم وارد کنیم. اما آب شرب را نمی‌توانیم وارد کنیم. بنابراین باید منابعی که برای آب شرب درنظر گرفته شده مدیریت شود و به طریق اولی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. در ساختار حکمرانی کشور ما، هم سیاستگذار نقش‌آفرین است و هم مردم. این نقش‌ها هم ماهیت تصمیم‌سازی در هر دو طیف است و هم ماهیت تصمیم‌‌گیری.»