نامه اعتراضی شرکت‌های پایین دست پتروشیمی به رئیسی

ایسنا: اتحادیه پایین دستی پتروشیمی در نامه‌ای با اعتراض به گران فروشی مواد اولیه به تولیدکننده‌های داخلی، خواستار ورود رئیس جمهور به این مسئله شد. 

اتحادیه پایین دستی پتروشیمی در نامه ای اعتراضی به رئیس جمهور از قیمت بالای مواد اولیه پتروشیمی گلایه کردند. در این نامه آمده در حالی که محصول پتروشیمی ایرانی زیر قیمت جهانی به تولیدکننده اجنبی فروخته می شود، برای تولیدکننده داخلی، حدود دو برابر قیمت جهانی تمام می شود. در بخشی از این نامه آمده است: 

اخیرا دو نامه مهم به شکل همزمان در فضای مجازی منتشر شده و داغ دل تولیدکنندگان پائین دست پتروشیمی را زنده کرده است. نامه نخست، نامه اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دامپینگ(فروش زیر قیمت) محصول پلی استایرن ایرانی با کد گمرکی ۳۹۰۳۱۹۰۰۰۰۰۰ جهت فروش در بازار یک کشور همسایه است.

نامه دوم، نامه انجمن کامپوزیت ایران مبنی بر رقابت ۱۰۰ درصدی روی محصول مونومر استایرن که ماده اولیه تولید رزین پلی استر است(جهت استحضار حضرتعالی، پتروشیمی‌های تولید کننده پلی استایرن، خوراک مونومر استایرن خود را از پتروشیمی پارس دریافت می‌کنند و منومر استایرن، حدود ۴۰ درصد از مواد تشکیل دهنده رزین پلی استر را شامل می‌شود).

معنای این اخبار و ارقام آن است که محصول پتروشیمی ایرانی در حالی که زیر قیمت جهانی به تولیدکننده اجنبی فروخته می شود، برای تولیدکننده داخلی، حدود دو برابر قیمت جهانی تمام می شود.

 در بخش دیگری از این نامه آمده است: سوال این است که پتروشیمی‌های تولیدکننده پلی استایرن چگونه و با چه قیمتی، منومر استایرن خود را تهیه می‌کنند که می‌توانند با فروش زیر قیمت جهانی اقدام به دمپیینگ در بازارهای کشور همسایه کنند؟ آیا برای تولیدکنندگان ایرانی مقرون به صرفه نیست که کارخانه خود را در ایران تعطیل و مشابه آن را در کشورهای همسایه دایر کنند بلکه مواد اولیه ایرانی را ارزان‌تر خریداری کنند؟ آیا با این گران فروشی مواد اولیه در داخل کشور، رشد تولید و مهار تورم ممکن است؟ آیا این سیاست‌ها، مشوق خام فروشی نیست؟ آیا با این قیمت‌های افسارگسیخته مواد اولیه، تولید ایرانی می‌تواند در بازارهای جهانی رقابت کرده و برای کشور ارزآوری کند؟

در پایان نامه تاکید شده از آن مقام محترم که یقین داریم دغدغه تولید ملی را دارید و ملتزم به شعار «مهار تورم و رشد تولید» هستید، درخواست داریم به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی دستور ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری به این پرونده را صادر فرمائید.