مهلت ۱۵ روزه بانک ها به پایان رسید

ایسنا: دستور رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اعلام اسامی شرکتهای تحت پوشش بانکها در حالی به پایان رسید که کارشناسان معتقدند با توجه به رکود فعلی اقتصادی، شرایط نامناسب واگذاریها و آنچه که بانکها را در این شرایط قرار داده سیاست دستوری بانک مرکزی مکانیزم درستی برای پایان‌دهی به بنگاهداری آنها نیست.

درحالی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کنند که شورای پول و اعتبار حدود مشخصی را برای سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها و اعطای تسهیلات به آنها تعیین کرده است.

این درحالی است که باوجود اینکه در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری‌های هر بانک به سرمایه پایه آن بانک برابر با ۴۰ درصد تعیین شده اما مانده سرمایه‌گذاری بانکها و موسسات اعتباری در سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد که این رقم (حد مجاز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌داری) در اسفند ماه پارسال به طور متوسط ۵۱ درصد بوده که از انحراف ۱۱ واحد درصد از حد تعیین شده خبر می‌دهد.

همچنین مانده دفاتر بانکها در پایان تیرماه بیانگر سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیاردی آنها در سهام شرکت‌ها و اعطای بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه آنهاست.

آمارهای موجود که به اعتقاد مسئوولان در صورت به روز شدن میزان سرمایه گذاری بانکها در شرکت داری را از مرز ۵۱ درصد خواهد گذراند و همچنین انحراف آنها از قانون، کار را به جایی رساند که مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت به این موضوع معترض شده و نظام بانکی را موظف به قرار گرفتن در مسیر صحیح بانکداری دانستند تا منابع بانکها که هم اکنون به دلیل سرمایه‌گذاری در بنگاهداری کاهش یافته است به تولید و تحرک اقتصاد تخصیص یابد.

در عین حال رییس کل بانک مرکزی و معاونانش با وجود اینکه معتقدند نباید تمام تقصیر بنگاهدار شدن بانکها را گردن آنها انداخت اما پذیرفته‌اند که باید بانکها به مسیر قانونی بازگشته و اموال مازاد و همچنین شرکتهای خود را واگذار کنند.

براین اساس سیف، رییس کل بانک مرکزی مهلت سه ساله ای را برای بانک‌ها تعیین کرد. مبنی بر این‌که سهام شرکت‌های تحت نظارت بانک‌ها در هر سال باید یک سوم کاهش یابد و همچنین مهلت پنج ساله ای هم برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها مشخص شد.

در هفته‌های اخیر نیز رییس کل بانک مرکزی اولتیماتوم اول را به بانکها داد و اعلام کرد که ۱۵روز فرصت دارند تا اسامی بنگاه‌ها و شرکتهای زیرمجموعه خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. این درحالی است که بنابر اعلام اخیر معاون نظارت بانک مرکزی، ۲۸ شهریورماه پایان مهلت ۱۵ روزه تعیین شده است.

اما باتوجه به اینکه هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از عملکرد بانکها در این زمینه اعلام نشده کارشناسان براین باورند که بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود، بانکها به طور جدی به این موضوع وارد شوند و دستور بانک مرکزی بیشتر شبیه یک هشدار است که نمی تواند اهداف مورد نظر را محقق کند. هر چند که در روزهای قبل همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی عنوان کرد که بانکها مقید به عمل به دستور بانک مرکزی بوده و در حال آوردن اطلاعات مربوط به شرکتهای خود هستند.

سوء‌استفاده موسسات اعتباری از قوانین شرکت‌داری

در همین رابطه سیدبهاء الدین هاشمی حسینی، مدیرعامل سابق بانکی و کارشناس با بیان این که اول باید دلایل جهت‌گیری بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری را مورد ارزیابی قرار داد و بررسی کرد که با قصد دریافت سود و با اختیار خود به شرکت‌داری وارد شده‌اند یا از سر اجبار این کار را انجام داده‌اند می‌گوید: "متاسفانه سیاست‌های دستوری پولی غلط، اجبار و تکلیف در قرار گرفتن بانکها در امور شرکت‌داری بی‌تاثیر نبوده است، به طوری که وقتی در مرحله زیان قرار گرفته‌اند و اعتبار و موقعیت بانکی آنها به خطر افتاده ناچار شده‌اند تا شرکت‌داری کرده و از سود آن برای حفظ موقعیت بانک خود استفاده کنند که البته این مورد در بانک‌های بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد."

وی خاطرنشان می‌کند: "با وجود اینکه قانون اجازه بنگاهداری را تا حد معقولی به بانکها می دهد اما نباید فراموش کرد که دراین میان برخی موسسات مالی جدید از جمله تعاونی‌ها یا صندوق‌های قرض‌الحسنه از این فرصت سوء استفاده کرده و به سمت بنگاه‌داری نامتعارف حرکت کردند."

سیاست دستوری بانک مرکزی ساختار پولی و بانکی را به هم می‌ریزد

این کارشناس امور بانکی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های دستوری بانک مرکزی تعیین مهلت بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری می‌افزاید: "نمی‌توان مسائلی که در طول سالیان دراز ایجاد شده را با یک بخشنامه و یک سیاست دستوری به نظام بانکی تحمیل کرد؛ چرا که ساختار بانک‌ها و بازار پول را دچار آسیب کرده و نتیجه مناسبی نخواهد داشت."

وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر کاهش قدرت وام دهی بانکها به علت بنگاهداری تاکید می‌کند: "تمام مسائل مربوط به کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌داری آنها برنمی‌گردد و باید توجه داشت که هم اکنون بخش زیادی ازمنابع آنها به دلیل مسائل بین‌المللی در دسترس قرار ندارد. از سویی دیگر رقم قابل توجه معوقات بانکی که به دلایل مختلفی ایجاد شده در عدم سرمایه‌گذاری بانکی و قدرت وام‌دهی آنها موثر است."

بانک مرکزی ریشه بنگاهداری را خوب تجزیه کند

هاشمی حسینی اشاره‌ای هم به مهلت سه تا پنج ساله تعیین شده برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری کزده و می‌افزاید: "با توجه به حجم بسیار بالای دارایی‌های بانک‌ها تعیین این مهلت به هیچ عنوان مکانیزم درستی نیست و باید در مورد آن تجدید‌نظر کرد."

وی با اشاره به این که در شرایط رکود اقتصادی موجود تقاضایی برای واگذاری‌ها وجود ندارد، می‌گوید: "در چنین وضعیتی باز هم سهام‌های واگذار شده از سوی شبه دولتی‌ها و کسانی که خود آفت اقتصادند خریداری شده و رانت زیادی ایجاد می‌کنند. از سویی دیگر بازار سرمایه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد."

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی باید مدلی کارشناسی شده برای حل معضل بنگاهداری بانکها ارائه کند یادآور می‌شود که "براین اساس باید مسائل به درستی تجزیه و تحلیل شده و سپس برای آن تصمیم‌گیری کرد؛چراکه اعمال هیجان به بازار نه تنها سودی ندارد بلکه کل نظام بانکی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد."